الطيران المدني يتقشف : إلغاء الإدارة الأجنبية.. وتمصير الشركات ودمج الخطوط والرحلات ومنع إقامة

قررت وزارة الطيران المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمصير مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات الإقليمية من حيث الشركات العاملة في الصيانة والعمال والإدارات المختلفة وأصدرت الوزارة تعليماتها بخصوص إنشاء شركة جديدة في مجال الخدمات بهدف تقديم الأعمال لما يقرب من 22 مطارا مصريا والدخول في مناقصات إقليمية وتوفير 45 مليون جنيه قيمة التعاقد مع الشركة الأجنبية التي تقدم خدمات الصيانة في مطار القاهرة وإلغاء التعاقد مع الشركات التي تعمل في المطارات الإقليمية خاصة في شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر وفتح باب التعيينات للعمالة المصرية في مجالات خدمة المطارات.
رفضت الشركة المصرية للمطارات التجديد للإدارة الفرنسية في المطارات الإقليمية والتي كانت تتقاضي ما يقرب من 9 ملايين جنيه سنويا وتتجه شركة ميناء القاهرة الجوي إلي عدم تجديد تعاقدها مع الشركة الألمانية التي تدير مطار القاهرة في إطار خطة عامة للتقشف وتوفير السيولة اللازمة لخدمة القروض وسداد رواتب العاملين.
قال اللواء وائل المعداوي وزير الطيران المدني إن ارتفاع سعر الدولار تسبب في تعميق أزمة مصر للطيران وزاد من خسائرها في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وأن مشروع المطار الجديد بشرم الشيخ متوقف حاليا انتظارا لقرض صندوق النقد الدولي حتي يطمئن البنك الدولي علي تمويل مشروع المطار.
وأضاف أن خطة التوسعات داخل المطارات ستتوقف فيما عدا مطاري العريش وبرج العرب بسبب زيادة الحركة بهما بعد أن أصبح مطار العريش حلقة للوصل بين قطاع غزة والعالم الخارجي وبرج العرب مركزا لشركات الطيران منخفضة التكاليف.
وأشار وزير الطيران أن هناك مراجعة شاملة للمحطات الخارجية بهدف دمج بعضها وعدم افتتاح مكاتب جديدة لمصر للطيران ودمج الخطوط وخفض عدد الرحلات داخل الخط الواحد في إطار خطة التقشف لمواجهة الوضع الراهن وبعيدا عن العاملين وحقوقهم خاصة أن الشركات لا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة وتقوم بتمويل مشروعاتها.
أكد وزير الطيران أن سعة مطار القاهرة بعد التجديد تصل إلي 30 مليون راكب سنويا بينما حجم الحركة حاليا يصل إلي 15 مليون راكب فقط، كما أن حجم الركاب الترانزيت 360 ألف راكب سنويا الأمر الذي لم يصل به إلي مصاف المطارات المحورية التي تقوم بتوزيع المسافرين إلي المطارات المجاورة.
أوضح وائل المعداوي أن السفير الإيراني حضر إلي وزارة الطيران وطلب تفعيل الاتفاقية الخاصة بحركة الطيران بين البلدين في إطار موافقة سابقة لسلطتي الطيران في مصر وإيران وأن هذا الأمر يحتاج إلي دراسة اقتصادية حتي يتم اتخاذ القرار المناسب.