لليسار در بقلم :حسين عبدالرازق

العمال والأحزاب ومعركة التغيير
في تقرير لمؤسسة «أولاد الأرض» لحقوق الإنسان، رصدت وقوع 275 احتجاجا عماليا خلال الستة شهور الأولي من هذا العام (من أول يناير حتي نهاية يونيو 2010)، توزعت ما بين 127 اعتصاما و50 إضرابا عن العمل و51 مظاهرة و27 وقفة احتجاجية و10 تجمهرات.
ونفس الفترة تم فصل وتشريد 26534 عاملا، من بينهم 14316 من قطاع الأعمال - أي أكثر من النصف - و5431 من القطاع الحكومي و6777 من القطاع الخاص.. وانتحار 20 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية.
وأشار التقرير إلي أربعة أحداث مهمة تتعلق بالعمال، أولها حكم القضاء الإداري في مارس بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار ويكفل حياة كريمة للعمال والموظفين «لم تنفذ الحكومة الحكم حتي الآن!».
والثاني قرار منظمة العمل الدولية في شهر يونيو المنصرم بوضع مصر في المركز الخامس والعشرين بين الدول التي تنتهك حقوق العمال، ومنح المنظمة الحكومية المصرية مهلة حتي نهاية عام 2010 لتصحيح الأوضاع وتعديل تشريعاتها العمالية بما يضمن حرية العامل في تنظيم الإضرابات والاعتصامات وإقامة المنظمات النقابية.
والثالث الحكم علي المستثمر السعودي صاحب شركة طنطا للكتان ومعه العضو المنتدب للشركة ومدير الشركة بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 جنيه عن كل عامل لم يتقاض أجره و500 جنيه عن كل عام تم فصله.
والرابع إعلان العمال المعتصمين في 7 شركات هي «أمونيستو - العربية - الأمريكية - سمالكو - النوبارية للميكنة الزراعية - المعدات التليفونية - طنطا للكتان - تليمصر» اتحادهم وتحالفهم ضد ممارسات اتحاد عمال مصر وتقاعسه عن حمايتهم من ممارسات أصحاب المصانع.
وأي قراءة مدققة لهذه الأحداث تكشف عن حقيقتين.
فمن ناحية هناك نهوض وتحرك من الطبقة العاملة المصرية دفاعا عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية المنتهكة في ظل التحالف الطبقي الحاكم في مصر، ورفض التنظيم النقابي الرسمي الذي يهيمن عليه الأمن والإدارة، وتطلع إلي إنشاء التنظيم النقابي المستقل، ومن خلال تحركات عمالية مختلفة أمكن تحقيق مكاسب جزئية هنا وهناك.
ومن ناحية ثانية هناك غياب للوعي بأن تغيير أوضاع العمال - والطبقات والفئات الشعبية - في مصر لن يتحقق إلا بتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة في مصر منذ انقلاب 13 مايو 1971 الذي قاده الرئيس السادات ضد السياسة التقدمية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، هذا التغيير الذي يبدأ بإصلاح سياسي دستوري وقانوني يفتح الباب أمام التحول من الاستبداد إلي الديمقراطية وتداول السلطة سلميا عبر صندوق الانتخاب.
وقد نجح حزب التجمع مع عدد من الأحزاب والقوي السياسية في صياغة برنامج للإصلاح والتغيير السياسي الديمقراطي في ديسمبر عام 1997 عقب مؤتمر الأحزاب والقوي السياسية «دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان»، ثم طرح حزب التجمع برنامجا للتغيير عام 2006، وفي فبراير 2008 أصدرت أحزاب «التجمع - الوفد - الناصري - الجبهة» وثيقة للائتلاف الديمقراطي، وتقدم هذه البرامج جميعا خريطة للتحول من الاستبداد إلي الديمقراطية.
وما لم يدرك العمال والطبقات والفئات الشعبية أنها لن تسترد حقوقها، ولن تحقق تغييرا حقيقيا في مستوي معيشتها وفي تنظيماتها النقابية، بدون تغيير جوهري في البناء السياسي الدستوري والقانوني علي أساس ديمقراطي صحيح فستظل الأمور تراوح مكانها، ولن يحقق نضالهم في أحسن الأحوال إلا مكاسب جزئية محددة لا تغير من الواقع كثيرا.
وفي اللحظة الراهنة ومصر مقبلة علي انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية هذا العام وانتخابات رئاسية في العام القادم، فالمطلوب من العمال ألا يقفوا بعيدا عن حركة التغيير السياسي وتحقيق الديمقراطية، فالربط بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتغيير السياسي هو الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن وتحقيق المصالح العامة والخاصة لكل الطبقات والفئات الشعبية.
وبالطبع لا تتحمل الطبقة العاملة وحدها هذه المسئولية، فالأحزاب السياسية.. خاصة أحزاب اليسار وفي مقدمتها حزب التجمع والحزب الناصري والحزب الشيوعي وحزب الكرامة وبقية أحزاب وقوي التحالف الاشتراكي - مطالبة بالقيام بالدور الرئيسي في الربط بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية ومطالب التغيير السياسي، والتي تتركز الآن في إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يحقق المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، ثم تعديل الدستور وإلغاء القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال مجلس الشعب القادم، لكي تجري انتخابات تعددية حقيقية لرئاسة الجمهورية عام 2011.
ولن تستطيع الأحزاب فرض هذه التعديلات وتحقيق التغيير وهي حبيسة المقر والصحيفة، فالخطوة الأولي للتغيير تبدأ بالنزول إلي الشارع، بالذهاب إلي الجماهير حيث هي ودعوتها للمشاركة في معركة التغيير وتنظيمها، وأن تشرع في ذلك اليوم وليس غدا.