«الخارجية الأمريكية» تنتقد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.. وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل «خالد سعيد»

قال مساعد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أمس الأول، إن الخارجية الأمريكية «قلقة» بشأن مقتل خالد سعيد، على يد أفراد الشرطة المصرية، مؤكداً انضمام الخارجية الأمريكية إلى جانب الاتحاد الأوروبى فى مطالبته الحكومة المصرية بالتحقيق فى هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأشار تونر إلى أن الخارجية الأمريكية أبدت قلقها للحكومة المصرية من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.
ووصف الشارع المصرى بأنه «يغلى بالمطالب لتحقيق إصلاحات دستورية وديمقراطية»، نافياً وجود ضغوط من الإدارة الأمريكية على الحكومة المصرية.
وأضاف تونر أن الإدارة الأمريكية لا تخشى من تصاعد هذا الغليان والغضب فى الشارع المصرى، بما يؤثر على عملية السلام فى الشرق الأوسط.
فى السياق نفسه، أعلن تحالف المنظمات المصرية بالولايات المتحدة، عن تنظيم وقفة احتجاجية بالملابس السوداء أمام مقر السفارة المصرية بواشنطن مساء الأربعاء المقبل، أثناء احتفال السفارة بذكرى ثورة 23 يوليو.
وفى سياق متصل، رصدت مؤسسة «أولاد الأرض» لحقوق الإنسان حدوث 275 احتجاجاً عمالياً، خلال النصف الأول من العام الجارى.
توزعت الاحتجاجات ما بين 127 اعتصاماً و50 إضراباً، و51 مظاهرة، و37 وقفة احتجاجية، و10 تجمهرات.
أما، ما سمته المؤسسة، خسائر العمال فى تلك الفترة، فتمثلت فى فصل وتشريد 26524 عاملاً، كان نصيب قطاع الأعمال منهم 14316 عاملاً والقطاع الحكومى 5431 عاملاً، والقطاع الخاص 6777 عاملاً، وتجسدت المأساة فى انتحار 20 عاملاً بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية.
وذكر التقرير أن أهم الأحداث «العمالية» التى حدثت خلال النصف الأول من هذا العام تمثلت فى حكم المحكمة الإدارية، فى نهاية شهر مارس، بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط، بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويكفل حياة كريمة للعمال والموظفين، وحكم محكمة جنح طنطا، فى شهر يونيو الماضى، بحبس عبدالإله الكعكى، المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان، ومحمد عبداللطيف الصيحى، العضو المنتدب، ومحسن العياط، مدير عام الشركة، لمدة عامين وتغريم كل منهم 500 جنيه عن كل عامل لم يتقاض أجره، و500 جنيه عن كل عامل تم فصله.
وقرار منظمة العمل الدولية، فى شهر يونيو أيضاً، بوضع مصر فى المركز الخامس والعشرين بين الدول التى تنتهك حقوق العمال، ومنح المنظمة الحكومة المصرية مهلة حتى نهاية عام 2010 لتصحيح أوضاعها وتعديل تشريعاتها العمالية بما يضمن حرية العامل فى تنظيم الاعتصامات والإضرابات وإقامة منظماته النقابية.
أما الحراك العمالى الرابع وكان مع نهاية شهر مايو، بعد قيام قوات الأمن بفض اعتصام العمال أمام مجلسى الوزراء والشعب، فقد أعلن العمال المعتصمون فى 7 شركات هى: «أمونسيتو»، والعربية الأمريكية، وسمالكو، والنوبارية للميكنة الزراعية، والمعدات التليفونية، وطنطا للكتان، وتليمصر» اتحادهم وتحالفهم ضد ممارسات اتحاد عمال مصر وتقاعسه عن حمايتهم من ممارسات أصحاب المصانع.