استنكرت اللجنة العامة لإضراب الأطباء محاولات وزارة الصحة والسكان, للضغط علي الأطباء لانهاء إضرابهم الجزئي عن العمل الذي بدأوه أول أكتوبر الماضي , بعد قيام الدكتور محمد أحمد صديق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي , بإرسال نشرة الي بعض المستشفيات هدد فيها الأطباء المضربون عن العمل , بقطع الأجر والحافز وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق معهم والإيقاف عن العمل , وأكدت اللجنة العامة للإضراب في بيان لها أن الأطباء ليسوا ممتنعين عن العمل , لكنهم مضربون اضرابا جزئيا مقرراً في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21-9-2012 , وأن حق الإضراب مكفول بحكم تصديق مصر علي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , والاتفاقيتين رقم 87 و 98 الخاصتين بالحق في التنظيم والحريات النقابية والإضراب . وأضاف البيان: ان الاطباء المضربين يعملون طوال الوقت في أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات والأقسام الداخلية والولادات والجراحات الطارئة والغسيل الكلوي والأورام , وبذلك يقومون بجزء كبير من عملهم ولا يحق للوزارة المساس بأجورهم. وأكدت لجنة الإضراب أن النظام مازال يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتي من قوة مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة, وهي نفس أساليب النظام الذي قامت ضده الثورة , فما بين التعسف الإداري ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانوني بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التي سوف تعود بالنفع علي المواطن والتشويه الإعلامي للإضراب الحضاري والتحريض ضد الأطباء كلها وسائل تستخدم حاليا للقضاء علي الإضراب ، ولكنها في حقيقة الأمر لا تزيد الاطباء إلا صمودا وإصرارا علي استكمال إضرابهم , وأضافت اللجنة ” يبدو أن النظام لم يتعلم الدرس ، ولم يتعلم أن الوقوف أمام المطالب المشروعة لا يمنع تحقيقها ، وإذا كان النظام يعتقد أنه بصموده أمام إضراب الأطباء فإنه يحفظ هيبة الدولة ولا يسمح بلي ذراعها , فإن المسئولين يجب أن يعلموا أن الوقوف أمام المطالب العادلة ليس حفاظا علي هيبة الدولة فلا هيبة مع ظلم ، ولكنه حفاظ علي سطوة دولة الظلم التي هي بلا شرعية.