أطباء الإسكندرية: عار على أول رئيس منتخب تكريس أدوات الدولة للقضاء على احتجاج مشروع

واصل أطباء الإسكندرية إضرابهم لليوم ال42 على التوالي، بشاركة 80% من مستشفيات المحافظة أبرزها رأس التين العام والجمهورية العام وأطفال الأنفوشي وأطفال الرمل وجمال عبدالناصر للتأمين الصحي وكرموز العمال للتأمين الصحة وأبوقير التخصصي للتأمين الصحي والرمد والحميات والمعمورة النفسية وأبوقير العام.
وقال الدكتور طاهر مختار، مسؤول الإضراب بالإسكندرية، إن أطباء مصر يواصلون إضرابهم ونضالهم المشرف لإصلاح منظومة الصحة "المهترئة" دون أن يعرضوا مريضًا واحدًا للضرر، محافظين على إضرابهم الجزئي بشكل حضاري، حيث لا يشمل الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والأورام والحالات الحرجة.
وأكد مختار إصرار الأطباء على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية واستمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب ومحاولة توسيع قاعدته لتشمل نسبة 100% دون الوصول إلى إضراب كلي، حفاظًا على صالح المريض والمواطنين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية.
وانتقد ما وصفه باستخدام نفس أساليب النظام السابق التي لا تمت للثورة بصلة والتعسف الإداري ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانوني بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التي ستعود بالنفع على المواطن والتشويه الإعلامي والتحريض ضد الأطباء للقضاء على الإضراب.
وأضاف: "يبدو أن النظام لم يتعلم الدرس، ولا يعلم أن الوقوف أمام المطالب المشروعة لا يمنع تحقيقها، وإذا كان النظام يعتقد أنه بصموده أمام إضراب الأطباء فإنه يحفظ هيبة الدولة رغم إقرار المسؤولين بعدالة مطالب الأطباء، فلابد أن يعلم أن الوقوف أمام المطالب العادلة ليس حفاظا على هيبة الدولة، فلا هيبة مع ظلم، ولكنه حفاظ على سطوة دولة الظلم التي هي بلا شرعية".
وحذر من محاولة بث روح الإحباط بين الأطباء، متابعًا: "عار على دولة قامت فيها ثورة أن يقوم مسؤولوها في عهد أول رئيس منتخب بتكريس كل أدواتهم للقضاء على احتجاجات حضارية قام بها الأطباء لخدمة المواطن والاعتناء بصحته، التي يجب أن تكون أولى أولويات ومهام الدولة، ويجب أن يتذكر النظام أن دوره ليس القضاء على الإضراب أو العناد مع الشعب بل تحقيق المطالب وضمان مستوى حياة أفضل للمواطنين".
وانتقد مختار عدم استجابة المسؤولين لأيٍّ من المطالب رغم مرور 42 يومًا على الإضراب، بما فيها تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات التي لن تكلف الدولة أي مصاريف، فضلًا عن الكادر الذي يمكن تحقيقه من بند الأجور الحالي البالغ 13 مليار جنيه إذا تم توزيعه بعدالة، وإقرار حد أدنى وأقصى لأجور العاملين بوزارة الصحة.