أعلن، اليوم الثلاثاء، أطباء الإسكندرية، عن عزمهم إكمال الإضراب حتى تحقيق المطالب، وكذلك إصرارهم على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية والإضراب، حتى تحقيق النصر مهما طال الوقت، وسط محاولات لزيادة قوة الإضراب للاقتراب أكثر من نسبة ال 100% المنشودة، وكذلك محاولاتهم لكسب المزيد من الرأي العام في جانب إضراب الأطباء، مؤكدين رفضهم للإضراب الكلي الذي يشمل الطوارئ والحالات الحرجة، معللين ذلك بأن الإضراب ليس امتناعا عن العمل، بل هو لصالح المريض ولصالح المواطن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، حسب تصريحات الدكتور طاهر مختار، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، وعضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية.
وأضاف مختار، أن النظام ما زال يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتي من قوة، مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة، وهي نفس أساليب النظام الذي قامت ضده الثورة، والمتمثلة في التعسف الإداري ضد الأطباء المضربين، والتهديد بالتنكيل القانوني بقيادات الإضراب، وتجاهل المطالب المشروعة التي سوف تعود بالنفع على المواطن، وكذلك التشويه الإعلامي للإضراب الحضاري، مع التحريض ضد الأطباء، مشيرا إلى أن كل تلك الوسائل التي تستخدم للقضاء على الإضراب، لا تزيد الأطباء إلا صمودا وإصرارا على استكمال إضرابهم.
وقال مختار: إن النظام الحالي لم يتعلم الدرس في أن الوقوف أمام المطالب المشروعة لا يمنع تحقيقها، مشيرا إلى أن الوقوف أمام المطالب العادلة ليس حفاظا على هيبة الدولة، حيث إنه لا هيبة مع ظلم، ولكنه حفاظ على سطوة دولة الظلم التي هي بلا شرعية.
وشدد مختار على ضرورة تذكير النظام بأن دوره ليس القضاء على الإضراب أو العناد مع الشعب، بل دوره هو تحقيق مطالب الشعب وضمان مستوى حياة أفضل للمواطنين، فالوطن يدار بالإنسان وللإنسان، قائلاً: "وأكبر دليل أن النظام كل ما يقوم به هو العند، هو عدم استجابتهم رغم مرور 43 يوما لمطلب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات التي لن تكلف الدولة سوى سطر يتم تعديله في القانون، أم أن النظام راضي ومبتهج لضرب الأطباء والمرضى وسحلهم في المستشفيات، مع العلم أن مطلب الكادر الطبي يمكن تحقيقه من بند الأجور الحالي البالغ 13 مليار جنيه، إذا تم توزيعه بعدالة وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة" .
