وصلت مرحلة مٌسودة الدستور المٌعدة لعرضها في استفتاء عام لمراحلها الأخيرة بحسم جماعة الإخوان المسلمين موقفها بحشد ودعوة الناس للتصويت ب”نعم للدستور”، ما أدي لحالة من الاستقطاب السياسي من جهتين بين “الاخوان” و”القوي المدنية” من جهة، وبينها وبين “السلفيين” من جهة ثانية. ويتأرجح موقف القوي المدنية بين ثلاثة مواقف إما التصويت ب”لا” أو المٌقاطعة للاستفتاء وقبلهما الطريق القضائي بإسقاط التأسيسية عبر دعاوي تم رفعها، فيما قررت “الدعوة السلفية” وذراعها السياسية حزب النور الحشد للتصويت ب”لا” اعتراضًا علي نصوص مٌعينة أبرزها المادة الثانية التي تنص علي “مبادئ” الشريعة وليس أحكامها كما يرون، ما دفع قيادي سلفي معروف د.سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو التأسيسية للتأكيد علي أن استفتاء يأتي بدستور يخالف الشريعة الاسلامية سوف يرد لصاحبه ولن يتم القبول به، بحسب خٌطبة الجمعة الماضية. في الاسكندرية، وزعت جماعة الاخوان المسلمين في مليونية الشريعة الجمعة الماضية منشورا دعت فيه للتصويت بنعم للدستور، وحصلت “الأهالي” علي نسخة منه، قالت فيه الجماعة إن الدستور هو أحد مطالب ثورة 25 يناير، وقد تمت صياغته بيد خيرة رجال مصر، مؤكدة أنه دستور تاريخي في مصر الحديثة، ومٌميز بنقاط كثيرة منها كفالة الحريات وعدم تحويل الحاكم لإله فهو خادم للشعب بالإضافة، لحق السكن والمأكل والمشرب وغيرهم” بحسب البيان. ووصفت الجماعة القوي المدنية التي حشدت الناس من قبل لمعركة “الدستور أولاً” إبان استفتاء مارس 2011 بأنهم “خفافيش ظلام” يريدون تعكير صفو الحياة للمواطن المصري، مؤكدين أنهم خرجوا من أوكارهم ليصرخوا حول مساوئ الدستور وعيوبه.