صناعة الجلود تدخل نفقا مظلما بالوادي الجديد

تعد صناعة الجلود من الصناعات المصرية القديمة ذات السمعة الطيبة في الداخل والخارج، ولكن هذه الصناعة تراجعت حاليا لتدخل النفق المظلم لتصبح مهددة بالانقراض من الوادي الجديد بالكامل. ويؤكد أسامة خطاب صاحب ورشة جلود بالداخلة : أننا نعاني من المنتجات الرديئة التي تغمر السوق المصري من الصين وباكستان وهذه المنتجات تدخل إلينا دون جمارك وتنافس منتجاتنا والكارثة أنها في الغالب تدخل مصر بطرق غير مشروعة.
وتشير سيدة عوض صاحبة ورشة للجلود أننا نعاني من ظلم الضرائب والتقديرات الجزافية المبالغ فيها ونطالب بإصدار سجل صناعي وكأننا مصنع هل يعقل ذلك، وتري المهندسة نور السيد أحمد صاحبة ورشة للجلود: أن الصناعة تعاني من نظرة متدنية من المجتمع للعاملين فيها وكأن العامل في ورش الجلود مواطن من الدرجة الثانية مما جعل الكثير من أفراد المجتمع ينصرفون عن هذه المهنة. وتشير مهندسة روحية حسن العطار صاحبة ورشة للجلود: أن مصر بالكامل لا يوجد فيها غير ثلاثة مصانع للجلود والاعتماد الأساسي في هذه الصناعة علي الورش والمكان الوحيد الذي يصلح للجلود هو الوادي الجديد حيث تنطبق شروط السلامة والصحة المهنية عليه لذلك اقترح علي المسئولين إنشاء قسم للتدريب المهني من المرحلة الاعدادية لإعداد كوادر مدربة منذ الصغر.
ويوضح الدكتور يوسف ابو عيوس استاذ الأمراض الجلدية أن استخدام المنتجات الجلدية الصينية تصنع في الغالب من المطاط مما يسبب أمراضا سرطانية وهو ما حذرت منه منظمة الاغذية والأدوية الأمريكية والتي طالبت دول العالم الثالث بوقف استيراد هذه المنتجات، وتؤّكد الحاجة زبيدة فراج صاحبة ورشة جلود إنها من اقدم الورش علي مستوي الجمهورية وطالبت بفرض رسوم حماية من المنتجات الصينية والباكستانية وتضيف هل يصدق أحد أن صناعة الجلود في مصر تحقق دخلا يقترب من ملياري جنيه سنويا.
وأوضح المهندس محمود فهمي شلبي صاحب ورشة جلود وهو شيخ الجلدين، كان في فترة الستينيات لجان رقابة لمراقبة جودة المنتج ومنع وضع معروضات غير محلية أو جلود صناعية تضر بالصحة العامة، لكن تلك اللجان اختفت تماما حاليا.
وتسأل أمال هاشم محاسبة وصاحبة ورشة جلود نحن متشركون في اتفاقية الكوميسا والسوق في شمال افريقيا وأوروبا مجالا لتسويق منتجاتنا لكن وزارة الخارجية المصرية تقول إن العمل بهذه الاتفاقات متوقف وتبقي أزمة تسويق المنتج المصري من الجلود قائمة في ظل تراجع الصناعة وإهمال الدولة.