سعر الجلد الواحد وصل إلي‏350‏ جنيها

شعبة الأحذية تطالب بفرض رسوم علي تصدير الجلود

قررت شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية برفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد‏,‏ لمنع تصدير الجلود الخام أو علي الأقل فرض رسوم تصدير عليها للحد من ارتفاع أسعار الجلود محليا والتي وصلت لحوالي‏350‏ جنيها للجلد الواحد مما يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الجلدية‏.‏
وأكد يحيي حلقة نائب ثاني رئيس الشعبة ان عملية تصدير الجلود الخام وعمليات التهريب تزيد من أسعار الجلود في السوق المحلية خاصة مع وجود انخفاض في كميات الجلود المعروضة نظرا لتقليل عمليات الذبح وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب علي تجارة وصناعة المنتجات الجلدية في السوق المحلية‏,‏ مشيرا الي ضرورة منع تصدير الجلود الخام لا تقل عن‏6‏ أشهر أو علي الاقل فرض رسوم علي عمليات التصدير بنسبة تتراوح ما بين‏50‏ و‏100‏ جنيه للحد من ارتفاع أسعار الجلود الخام في السوق المحلية والتي وصلت لحوالي‏350‏ جنيها و‏21‏ جنيها لقدم الجلد الواحد وهو ما يؤثر علي أسعار المنتجات الجلدية في شكلها النهائي‏.‏
وأوضح يحيي ضرورة زيادة العمالة المدربة في مجال صناعة الاحذية والتي تعاني من نقص ملحوظ في نسبة العمالة الماهرة للارتقاء بالنشاط التجاري والتوسع في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بالصناعات المغذية والمكملة لصناعة الاغذية والمنتجات الجلدية واشار انشاء صندوق لمواجهة الازمات والكوارث لمساندة صغار مصنعي الجلود والمتمثلة في الحرائق وحالات الإفلاس والمرض‏.‏
وفيما يتعلق بمشروع الالف ورشة أوضح أمير فاروق عضو الشعبة ان الهدف الرئيسي من المشروع هو مساندة اصحاب الورش البسيطة وتطوير صناعة الجلود في مصر لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري والارتقاء بالمهنة‏,‏ مشيرا الي ان هناك عدة أماكن مقدمة لاقامة المشروع منها النهضة والمقطم ومدينة السادات وتنتظر الشعبة في الوقت الحالي موافقة المحافظ للبدء في تنفيذ المشروع الجديد‏.‏
وعن عدم قدرة بعض الورش في الحصول علي تراخيص أكد فاروق ان هناك حوالي‏2160‏ ورشة موجودة في منطقة باب الشعرية والموسكي غير قادرة علي الحصول علي تراخيص سواء تراخيص نهائية أو مؤقتة مشيرا الي أن المشكلة تكمن في ان توثيق اماكن هذه الورش جاء اداريا وليس توثيقا صناعيا وبالتالي فان الجهات المختصة تعزف عن الموافقة لهذه الورش باستخراج رخص لها