قدم خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بلاغين للنائب العام يوم الاحد الماضي موقعين من عشرة من عمال الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية (امونسيتو) ضد وزير الداخلية برقم 10509 ووزيرة القوي العاملة ومالك الشركة برقم 10508 بسبب الاعتداءات بالضرب التي تعرض لها العمال وفض اعتصامهم السلمي بالقوة بحجة اقتحام مجلس الشعب يوم 23 مايو الماضي. وقد اعقب البلاغين وقفة احتجاجية ل 200 عامل أمام دار القضاء مطالبين الحكومة المصرية بالتدخل لحل مشكلتهم اسوة بالحكومة المغربية التي اجبرت نفس المستثمر عادل أغا علي تسوية مديونياته وسداد مستحقات العمال قبل طرده.