وقفة احتجاجية لعمال آمونسيتو أمام النائب العام

نظم اليوم الاثنين، حوالي مائة عامل من شركة آمونسيتو، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، تزامنت مع تقديم خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لبلاغين للنائب العام، الأول برقم 10509 ضد كل من عادل أغا مالك الشركة ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى جانب وزيرة القوى العاملة بصفتهم، والثاني برقم 10508 ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومأمور قسم السيدة زينب بصفتهم.
البلاغان المقدمان للنائب العام يضمان تفاصيل مشكلة العمال مع مالك الشركة، وفشل وزارة القوى العاملة في التعامل مع العمال الذين لجأوا للاعتصام للمطالبة بحقوقهم، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي توضح اعتداءات قوات الأمن المركزي على العمال أثناء مسيرتهم السلمية تجاه بنك مصر. كما تضمن البلاغان صورة من الاتفاقية الصادرة في شهر مارس الماضي، والتي أبرمتها وزارة القوى العاملة مع بنك مصر، وتنص على تخصيص مبلغ 106 ملايين جنيه كمستحقات للعمال، فضلا عن صورة الاتفاقية الثانية الصادرة في 23 من شهر مايو الجاري، والتي تقضي بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه فقط كمستحقات مالية للعمال.
وشمل البلاغ صورة من ممتلكات عادل أغا, التي لم يقم البنك باحتجازها مع باقي الممتلكات، بحسب خالد علي، الذي قال "جراج واحد من اللي ما تحجزوش دول يغطي مستحقات العمال كاملة لأن ثمنه أكثر من 106 ملايين جنيه".
وأضاف علي أن "البنك الذي وافق على ترك مبلغ 2 مليار جنيه لرامي لكح رجل الأعمال، يقف ضد صرف 106 ملايين جنيه مستحقات مالية للعمال".
وقد شارك عشرة من أعضاء اللجنة النقابية للشركة مع المحامي في لقائه بالنائب العام، وقالوا "النائب العام سمع كل كلامنا وشاف التقارير الطبية للناس اللي الأمن ضربهم، وعلى طول إدى رقم للقضايا ووعد بسرعة الحجز على ممتلكات عادل أغا، وسرعة التحقيق في واقعة ضرب العمال".
يذكر أن هذه الوقفة شارك فيها أيضاً عدد من شباب الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل، تضامناً مع حقوق العمال.