وقفة جديدة لعمال «أمونسيتو» أمام مكتب النائب العام لتقديم شكوي ضد «عائشة» و«مجاور»

العمال يكشفون: 200 مليون جنيه أصول لم تُدرج في التصفية النهائية لبنك مصر.. ومطالبات بتشكيل لجنة قانونية لإعادة الحصر
عمال أمونسيتو يواصلون الاحتجاج
عاود عمال شركة «أمونسيتو العالمية للغزل والنسيج» تنظيم صفوفهم بعد أن فرقتهم قوات الأمن المركزي من أمام بوابة مجلس الشعب يوم الأحد الماضي، حيث قاموا بعمل وقفة احتحاجية أمام مكتب النائب العام صباح أمس أثناء قيامهم بتقديم شكوي رسمية ضد عائشة عبد الهادي -وزيرة القوي العاملة والهجرة- وحسين مجاور - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر -بسبب ما أسموه مخالفة نص الاتفاقية التي وقعها العمال بداية العام الجاري، والتي تلزم المستثمر السعودي «عادل طالب أغا» بصرف مبلغ 106 ملايين جنيه كمكافأة تعويضية لجميع العاملين بمجموعة أمونسيتو بعد أن تسبب في غلق المجمع الإنتاجي بعد ارتفاع مديونية الشركة إلي 32 مليون جنيه.
وأوضح العمال في شكواهم التي تقدم بها خالد علي -محام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مدي المعاناة التي لحقت بهم بعد تغيير الاتفاقية وإجبارهم علي الموافقة علي مبلغ تعويضي شامل يقدر ب 50 مليون جنيه فقط لا يفي بقيمة مستحقات العمال المتأخرة منذ ما يزيد علي خمس سنوات.
في الوقت نفسه كشف العمال عن وجود بعض الأصول المملوكة لمجلس إدارة الشركة لم يتم إدراجها في حسابات التصفية التي قامت بها الإدارة القانونية لبنك مصر، القائم بأعمال تسوية المديونية الخاصة بمجموعة شركات عادل أغا بمصر، حيث قدرت قيمة الأصول العقارية والسيولة النقدية المستبعدة بحوالي 200 مليون جنيه علي أقل تقدير.
وطالب العمال النائب العام بتشكيل لجنة قانونية لإعادة حصر وتقييم ممتلكات عادل أغا بمصر لتتم إعادة المفاوضات بينهم ووزارتي القوي العاملة والهجرة والاستثمار ليحصلوا علي كامل مستحقاتهم المالية.