ترزية القوانين يفصلون دستورًا جديدًا علي مقاس الجماعة

اتفق عدد من اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من المنتمين للتيارات الاسلامية علي اقتراح مادة انتقالية يتم وضعها في الدستور الجديد لتحصين مجلس الشوري من الحل علي غرار الحكم الصادر بخصوص مجلس الشعب و اكد ناجي الشهابي، عضو مجلس الشوري وجود اتجاه داخل الجمعية لتحصين مجلس الشوري من الحل مع اقتراب موعد نظر القضية امام المحكمة الدستورية العليا ، وقال ل «الاهالي» إن وضع مثل تلك المادة يعتبر تعديًا غير مقبول علي دولة القانون و السلطة القضائية.
من ناحية أخري علمت ” الاهالي ” ان اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة احد أذرع جماعة الاخوان المسلمين ابلغت جميع نواب الحزب بالبرلمان المنحل بالاستعداد لعودة مجلس الشعب خلال 10 ايام علي الاكثر من خلال حكم قضائي يصدره مجلس الدولة خلال ايام , كما طالبت النواب بحشد اعداد كبيرة من المتظاهرين للاحتشاد امام مجلس الدولة اثناء نظر الدعوي مع الترويج لعودة المجلس في وسائل الاعلام المختلفة , كما تسير اللجنة القانونية للاخوان بالتعاون مع المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط في اتجاه اخر وهو التشكيك في نزاهة حكم الدستورية العليا من خلال البلاغ المقدم للنائب العام ضد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا واتهامها بالتعليق علي الحكم في احدي وسائل الاعلام قبل صدوره باعتبار ذلك افشاء لاسرار المداولة , وبناء علي هذا البلاغ سيتم رفع قضية امام المحكمة الدستورية العليا بانعدام الحكم الذي شاركت فيه المستشارة تهاني الجبالي
من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين في تصريحات خاصة إن حديث نواب الاخوان عن عودة مجلس الشعب المنحل نهاية هذا الشهر يمثل إهانة لمجلس الدولة ولاستقلال القضاء مثلما كان يحدث في ظل نظام مبارك , مضيفا ان تصريحات د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب عن عودة البرلمان بحكم قضائي يعد نوعا من التوجيه للقضاة ولمجلس الدولة من اجل اصدار حكما بعينه , وقال عاشور إن جماعة الاخوان اعلنت الحرب علي المحكمة الدستورية العليا بعد حكمها ببطلان مجلس الشعب وان هذه الحرب مستمرة في الجمعية التاسيسية للدستور التي تعتزم تقليص صلاحياتها في الدستور الجديد كنوع من العقاب علي الحكم الخاص بمجلس الشعب.