"سلطان": كل المؤشرات تؤكد عودة مجلس الشعب

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المصري وعضو مجلس الشعب “المنحل ” ان كل الأمور والمؤشرات تسير في اتجاه عودة مجلس الشعب المنحل.
واضاف سلطان في تصريحات صحفية – نحن في انتظار القضاء الاداري ولكننا في الوقت نفسه بصدد اجراءات جديدة كاشفة للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب بما يجعل هذا الحكم معدوما ”
واوضح أن "ما قدمه باتريك سيل مدير مكتب النييورك تايمز بالقاهرة للنائب العام من تسجيلات في البلاغات المقدمة ضد تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية والذي يثبت صحة ودقة الحوار الذي أجراه معها واعترفت فيه بأنها أجرت اتصالات بالمجلس العسكري ودعته فيها الي حل البرلمان بسبب سيطرة تيار بعينه عليه”
وأضاف سلطان “نحن بصدد فضيحة دولية لم تحدث في أي في اي محكمة دستورية في العالم حيث لم يحدث في أي محكمة في العالم أن قامت قاضية في تلك المحكمة وأن اتصلت بالسلطة الحاكمة وقدمت لها المشورة والنصح لاتخاذ اجراء ما
“وعاد سلطان وأكد ان التسجيل الذي قدمه باتريك لحواره مع الجبالي يثبت أنها كانت علي اتصال بالمجلس العسكري قبل وبعد وأثناء الحكم بحل المجلس “، واعتبر سلطان أن الجبالي ارتكبت 3 مخالفات قانونية صارخة وهي اهدارها لمبدأ استقلال القضاء وذلك عبر اتصالها بالمجلس العسكري ،والثاني إفشاء سر المداولة وذلك بإبلاغها المجلس العسكري بالحكم، والثالث هو اشتغالها بالعمل السياسي وتقديمها المشورة للمجلس العسكري وهو أمر محظور علي القضاة.
وعن رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب احتراما لسيادة القانون وأحكام القضاء قال سلطان “معظم رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب وتصرخ من أجل سيادة القانون كانوا متفقين مع تهاني الجبالي علي أن تكون هي وسيطة بينهم وبين المجلس العسكري من أجل تنفيذ مؤامرة حل المجلس ”
وتابع سلطان “تهاني الجبالي نفسها هي التي اعترفت بذلك في حوراها مع النيويورك تايمز وبالتالي فإن رموز القوي المدنية التي تخشي من عودة مجلس الشعب هم بالأساس يخافون من أجل افتضاح أمرهم فلو وقعت تهاني الجبالي وأدينت فستذكر اسماء من كانت تتوسط بينهم وبين المجلس العسكري “
من ناحية أخري أكدت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يصدر حكم القضاء الاداري الاسبوع المقبل ببطلان ثلث مجلس الشعب وبقاء الثلثين وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت حكما ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي وقررت في حيثيات الحكم بحل المجلس وهو ما صدق عليه المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت.