" العمدة " يطلب الاستماع لأقوال مدير مكتب " النيويورك تاميز " في قضية " الجبالي "

استمع المستشار محمد خليفة، المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، لأقوال محمد العمده وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق, فى البلاغ المقدم منه للنائب العام ضد المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، وذلك على مدار أربع ساعات كاملة.

جاء بلاغ " العمدة " ضد ما نسب ل " الجبالي " من تصريحات بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وحيئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان.

وطالب " العمدة " بالاستماع لأقوال مدير مكتب " النيويورك تاميز " الأمريكية، بالقاهرة في البلاغ المقدم منه.

وذكر " العمدة " أمام النيابة أن النائب العام عرض البلاغ على تهانى الجبالى وأرسلت الأخيرة ردها إلى النيابة لإجراء حوار بالفعل بعد انكارها فى بداية الأمر، وأكدت فى ردها للنيابة أنه بالفعل تم اجراء الحوار مع جريدة النيورك تايمز حيث ذكرت أنها تحدثت حول سلبيات الفترة الحالية.
وطالب العمدة سماع شهادة كلا من"ديفيد كيرك باترك" مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة, والصحفية "مى الشيخ", في الحوار الذي تم إجرائه, واخير طالب بالحصول على شهادة من المحكمة الدستوريا العليا.
كان مقدم البلاغ رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن الكاتب الأمريكي ديفيد كيريك باترك، نقل على لسان الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.
وسرد البلاغ تصريحات الجبالي, حيث قالت "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمن التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري".
وذكر أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنت على حق".
وقال العمدة إن تقرير باترك ينطوي على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي، مطالباً بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.