المطرودون من علي رصيف «الشعب» ل «الأهالي»:ضربونا واعتقلونا بتعليمات عليا.. ولن نستسلم

أكد عدد من العمال الذين قامت قوات الأمن بطردهم بالقوة الجبرية من أمام مجلس الشعب صباح الأحد الماضي أنهم يتلقون حتي الآن تهديدات بالاعتقال من جانب بعض الأجهزة الأمنية حتي لا يعاودوا الإضرابات مرة أخري.
وقال العمال الذين اتصلت بهم «الأهالي» أمس الثلاثاء إن بعض القيادات الأمنية التقت بعضا منهم وأبلغتهم بوجود تعليمات عليا بسرعة فض هذه الاحتجاجات ولو بالقوة والاعتقال نظرا لما تسببه هذه الظاهرة من إحراج للنظام السياسي بأكمله، وأضافوا أنهم سوف يقومون بتنظيم سلسلة من الإضرابات وحتي ولو وصل بهم الأمر إلي الموت نظرا لما يعانونه من فقر غير مسبوق بعد طردهم من الشركات علي يد المستثمرين وحرمانهم من الأجور وسط ضعف الحكومة خاصة في شركات النوبارية وطنطا للكتان والزيوت وتليمصر وسترو مصر.
من جهة أخري من المقرر أن يتسلم السيد خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية تقريرا مفصلا عن أحوال عمال مصر خلال الفترة الماضية من منظمات مجتمع مدني المناهضة لسياسات الحكومة المتمثلة في وزارة القوي العاملة واتحاد العمال، ويشير التقرير الذي حصلت «الأهالي» علي نسخة منه ويتزامن مع موعد انعقاد مؤتمر العمل الدولي بجنيف أول الأسبوع القادم، إلي أن الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر خلال هذا العام (ما يقرب من 500 احتجاج في 6 شهور)، كشفت عن عجز كامل لوزارة القوي العاملة التي عالجت مشاكل العمال عن طريق المسكنات، فأصبحت عارية تماما أمام العمال وأكبر دليل علي ذلك ما حدث مع صاحب شركة طنطا للكتان الذي طرد العمال وأغلق المصانع وقال للمضربين بالنص «روحوا للحكومة تنفعكوا»، وتطرق التقرير إلي نماذج ضعف أخري مثل قيام الوزارة بتقديم بلاغات إلي النائب العام ضد صاحب الزيوت والنوبارية وتلميصر وغيرها بينما عجزت حتي قرارات النائب العام والأحكام القضائية عن حصول العمال علي حقوقهم وتنفيذ القانون.
وقال التقرير إن اتحاد العمال ورئيسه رجل الأعمال الذي هو أيضا أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب والمدير المساعد لمنظمة العمل العربية ومسئول كبير في مجلس إدارة شركات الأسمنت الإيطالية «المصرية سابقا»، فشل كعادته في حماية العمال المضربين أمام البرلمان منذ بداية الأسبوع الجاري من الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن المركزي التي اعتدت عليهم واعتقلت بعضهم صباح الأحد، بعد أن هتف العمال ضد النظام وحكومته ومن بين هذه الهتافات التي استفزت الحكم: «يا حكومة الإقطاع.. حق العامل فيها ضاع».
واتهم التقرير اتحاد العمال بأنه تابع للنظام وللأجهزة الأمنية ويقول التقرير إن مشروع الحوار الاجتماعي بين وزارة القوي العاملة ورجال الأعمال والعمال والممول من وزارة العمل الأمريكية فشل بشكل كبير بدليل تجاوزات أصحاب الأعمال التي يعرفها الجميع عن طريق تحدي الحكومة وغلق المصانع وطرد العمال في ظل قوانين ليست لها علاقة بمعايير العمل الدولية، وأضاف التقرير أن ضعف هذه التنظيمات الرسمية والحكومية يزداد لعدد من الأسباب، أهمها انتشار الفساد بالتعامل المباشر مع المستثمرين علي حساب مصلحة العمال والتلاعب في أموال المنح التي تأتي لدعم الصناعة والتدريب وآخرها ما دفعه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 80 مليون يورو تحت دعوي دعم العمالة بقطاع الغزل والنسيج.