..إبعاد الجيش بسيناء لمحاربة الجهاديين هدفه انفراد الإخوان بالسلطة كتبت: رانيا نبيل قالت منظمة العدل والتنمية، فى بيان لها اليوم، ان الإخوان المسلمون والدكتور محمد مرسى عملوا على الغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد، بالإضافة الى إلهاء الجيش بعمليات عسكرية داخل سيناء للتخلص من الجهاديين المناوئين للاخوان. وبحسب المنظمة، فإن هذه التطورات تعد مقدمة لصياغة دستور إخوانى يحكم مصر لمدة 100 عام، كما ان مرسى يسعى للتخلص من الجهاديين المناوئين لحكمه ويسعى لدستور إخوانجى يمدد به فترة حكمه. وأشارت المنظمة ان الجيش المصرى قدم خدمات للإخوان على طبق من ذهب وتحول الى جيش إخونى ويسيطر عليه العسكريين المعتنقين لفكر الجماعة وهم انفسهم العقل المدبر لهجمات رفح. وأضافت المنظمة، ان قرار مرسي بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل يعتبر انقضاض منه على الشرعية الدستورية والثورية، لأن هذا الاعلان رغم الإختلاف معه إلا انه يقدم ضمانات لحماية الدولة المدنية ومنع استحواذ الاخوان على الدستور، وبعد الغاءه انتقلت الصلاحيات الدستورية للرئيس وحده. دعت المنظمة، كل الحركات الثورية الحقيقية والأحزاب السياسية والقوى الليبرالية إلى ضرورة التصدى لهذا المخطط الذى يستهدف السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة المصرية من قبل الإخوان واقامة نظام حكم ديكتاتورى أسوأ من نظام مبارك، كما طالبت الثوار بإدراك ابعاد المخطط بدلاً من “التطبيل” لقرارات مرسى التى كانت بمثابة صفقة مع العسكر والتى لا تخدم سوى أهداف جماعة الرئيس. طالب نادى عاطف مدير المنظمة، من د. محمد مرسى إثبات حسن نواياه حيال الثوار بالافراج الفوري عن كل المعتقلين منذ يناير 2011 ومحاكمة قتلة الثوار، وقتلة شهداء الحدود.