عدم الاستجابة لصرخات النقابات المهنية المختلفة من تدني الأجور جعل اعضاء بعض هذه النقابات يخرجون في صورة مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتصحيح الأوضاع المختلفة وعلي رأسها نقابة المهندسين التي فرضت عليها الحراسة منذ أكثر من 15 عاما، فقامت النقابة بعمل أكثر من 700 اعتصام ووقفة احتجاجية اعتراضا منهم علي الاوضاع السائدة داخل نقابتهم من قبل الحكومة مطالبين بتحقيق أبسط احلامهم ومطالبهم والتي تمثلت في رفع الحراسة عن نقابتهم لتعيش حرة علي أرض وطن يقال أنه ديمقراطي0 فقال م. طارق النبراوي عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة، متمنيا أن يسود القانون والديمقراطية مصر علي الوجه العام، أما علي المستوي المهني والشخصي فتمني أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لانهاء الحراسة عن نقابة المهندسين واجراء الانتخابات، الأمر الذي سوف يعيد للمهندسين كرامتهم وقدرتهم علي تحسين اوضاعهم وتوفير فرص عمل لهم سواء كانت علي المستوي الاقتصادي أو المهني فإحداث هذه التغيرات والعودة إلي تنفيذ الاحكام القضائية جزء من أحلام الشعب المصري التي فقدها خلال الفترات الماضية وعليها سوف تسود الحرية وتختفي معاناة المصريين الذين يحصدونها من جراء التعسفات الحكومية. وأضاف م. معتز الحفناوي منسق تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أن بالرغم من الوسائل المتعددة من النضال الذي قام به «التجمع» فإن تعنت الدولة لم يحدث تغييرا حتي الآن، فنحن نطمع في عودة الديمقراطية باخطار المهندسين وهيئتهم الديمقراطية في تشكيل ديمقراطي من خلال عملية انتخابية شفافة لا يمارس فيها استبعاد أي شخص أو تيار وعدم السماح بالسيطرة والانفراد علي أي مجموعة أو تيار علي مجريات العمل النقابي، وإذا كان هناك انجاز حقيقي للتجمع ، فهو يكمن في اثبات وحدة القوي السياسية والوطنية لتحقيق هذه الأهداف التي تعتبر جزءا أصيلا في المجتمع ككل. فبناء علي ذلك قد قرر «التجمع» تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 2 مايو أمام مجلس الشعب للمطالبة بأبسط حقوقنا كنقابيين وهي أن تتحرر النقابات المهنية من الحراسة وأن تكون تحت قيادات منتخبة حرة، وكذلك المطالبة بتحقيق الحد الأدني لأجور المهندسين علي أن يكون الراتب الشهري للمهندسون حديث التخرج «1200 جنيها» ورفع المعاش إلي 1000 جنيه.