طلاب «سنة الفراغ» بالثانوية العامة ضحايا اهتزاز السياسة التعليمية

لم يرتكب الطلاب الذين يتقدمون لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام أي ذنب سوي أنهم طلاب ما يعرف ب «سنة الفراغ» التي ترتبت علي عودة الصف السادس الابتدائي، لا ذنب لهؤلاء الطلاب في إلغاء الصف السادس الابتدائي عام 1998 ثم عودته بعد إصرار د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق علي استكمال السلم التعليمي وعدم حرمان التلاميذ من عام دراسي كامل، لا دخل لهؤلاء الطلاب في عدم استقرار السياسة التعليمية وتغييرها حسب رؤية كل وزير يتولي المسئولية، كل ذنبهم أنهم رسبوا في الصف الأول الإعدادي عندما وصلت «الدفعة» التي تم تطبيق عودة الصف السادس عليها إلي الصف الخامس الابتدائي، وبدلا من انتقال هذه الدفعة إلي الصف الأول الإعدادي انتقلت للصف السادس الابتدائي، ليبقي هؤلاء التلاميذ الراسبون في الصف الأول الإعدادي للإعادة وحدهم دون أن ينضم إليهم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، ويطلق عليهم طلاب «سنة الفراغ» ليصلوا هذا العام إلي الصف الثالث الثانوي وعددهم لا يتجاوز 65 ألف طالب، يمثلون حوالي 17% من الأعداد الطبيعية التي تتقدم لامتحانات الثانوية العامة كل عام وتقترب من 400 ألف طالب، يأتي وزير آخر للتعليم العالي ليعاقب هؤلاء الطلاب علي ذنب لم يقترفوه بتحديد حد أدني مسبق لقبولهم بالجامعات هذا العام يمثل سيفا مسلطا علي رقابهم ومستقبلهم يهدر تكافؤ الفرص والمساواة بينهم وبين طلاب الدفعات السابقة بدعوي أنهم سبق لهم الرسوب خلال مشوارهم التعليمي!!.
حد مسبق
د. هاني هلال وزير التعليم العالي يري أن هؤلاء الطلاب باقون للإعادة من سنوات سابقة ولا يصح ولا يجب تطبيق قواعد التنسيق العادية والمستقرة منذ سنوات علي طلاب «سنة الفراغ».. يتجاهل الوزير أن «سنة الفراغ» ليست من صنع أو اختراع هؤلاء الطلاب وإنما بسبب عدم استقرار وتغيير السياسات التعليمية، كما لا يلتفت الوزير كثيرا إلي أن رسوبهم قد يكون لظروف غير مواتية أو لأسباب خارجة علي إرادتهم ولا يهتم بأن حظهم العاثر جعل رسوبهم في ذات عام عودة الصف السادس، ولو كان رسوبهم في غير هذا العام لانضموا بشكل تلقائي لدفعة عادية تطبق عليها قواعد التنسيق العادلة،
حد أدني جاهز!!
انحراف قرار المجلس الأعلي للجامعات عن قواعد العدالة عند تنسيق قبول الطلاب بتحديد حد أدني مسبق لأنه يتنافي مع بدهيات «التنسيق» ويخاصم القواعد المستقرة لترتيب الطلاب وتوزيعهم علي الكليات حسب درجاتهم ورغباتهم في إطار التنافس والتسابق للفوز بمقعد في كليات القمة، فالحد الأدني للقبول لا يتم فرضه بقرار فوقي بشكل مسبق قبل تقدم الطلاب لمكتب التنسيق لأن ذلك يعتبر تدخلا في أعمال التنسيق يحمل ظلما للمتقدمين، إنما يتحدد الحد الأدني بناء علي عدة اعتبارات هي: عدد الأماكن المتاحة بكل كلية ورغبات الطلاب ومستوي المجاميع.
هذه الاعتبارات تتفاعل وينتج عنها الحد الأدني للقبول بكل كلية عند إعلان نتائج التنسيق، لا أحد يستطيع أن يجزم بانخفاض المستوي التعليمي لطلاب سنة الفراغ وبالتالي ليس مقبولا تقييد قبولهم بحد أدني مسبق بدعوي أن مستواهم منخفض، وفي أبسط الأحوال فإن مستواهم يظل في علم الغيب، لكن الحقائق الواضحة التي لا تقبل شكا أو تشكيكا تؤكد أن أعدادهم أقل بكثير جدا من أعداد طلاب الثانوية العامة في السنوات السابقة، ولا تتجاوز نسبة 17% من السنوات السابقة، الأمر الذي يعني أن إتاحة فرص قبول هؤلاء الطلاب بكليات القمة بنفس الأعداد التي تم قبولها في الأعوام السابقة سيؤدي حتما لقبول غالبية الطلاب الناجحين من هذه الدفعة بكليات القمة نظرا للانخفاض الحاد في أعداد طلاب الفراغ، فلا يمكن أبدا إتاحة مقاعد بكليات القمة تتجاوز 25 ألف مكان مثلما يحدث كل عام لدفعة هذا العام التي لن يتجاوز أعداد الناجحين بها 50 ألف طالب، لأن ال 25 ألف مكان كان يتنافس عليها كل عام حوالي 350 ألف طالب ناجحون في الثانوية العامة، ولا يمكن أبدا إتاحة «نفس الأماكن» لدفعة قوامها 50 ألف طالب لأن ذلك سيؤدي لانخفاض حاد في الحد الأدني للقبول بكليات القمة قد يصل إلي 60% أو 70% مما يهدر بحق تكافؤ الفرص والعدالة بين طلاب الفراغ وطلاب الدفعات السابقة الذين لم تتح لهم فرص للقبول بذات الكليات إلا بمجاميع تجاوزت 90% هذه هي المشكلة الحقيقية وبدلا من التعامل معها بشكل موضوعي يراعي التوازن وينحاز للعدالة بعيدا عن أساليب العقاب، جري تصوير الأمر بأن طلاب الفراغ باقون للإعادة وراسبون ولا يستحقون الفرص المماثلة لأقرانهم في الدفعات السابقة.
ما الحل؟!
للتعامل مع المشكلة وببساطة يقتضي تحديد أعداد المقبولين بكليات القمة هذا العام طبقا لنسبة المقبولين العام الماضي بالنسبة لأعداد الناجحين العام الماضي، مما يعني عدم قبول نفس الأعداد التي تم قبولها العام الماضي بكليات القمة، وإنما القبول بنفس «النسبة» التي تم علي أساسها قبول الطلاب العام الماضي، الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين طلاب الفراغ وطلاب الدفعات السابقة. وفيما يبدو فإن د. هاني هلال قد اقتنع بصواب ما نشرته «الأهالي»، ليقرر المجلس الأعلي للجامعات وقتئذ في اجتماعه يوم 18 يونيو العام الماضي تحديد أعداد المقبولين طبقا لنسبة المقبولين بالنسبة لأعداد الناجحين خلال السنوات السابقة لسنة الفراغ، الغريب أن المجلس تمسك أيضا بقراره فيما سبق بتحديد حد أدني مسبق للقبول، ليصبح هناك معياران متعارضان لقبول طلاب الفراغ، الأول: حد أدني مسبق، والثاني: تحديد أعداد المقبولين بالطريقة السابقة. د. سلوي الغريب أمين المجلس الأعلي للجامعات حاولت تبرير الاعتماد علي معيارين عند قبول طلاب الفراغ ولكنها لم تتمكن من الصمود كثيرا أمام احتمالات حدوث خلل في التنسيق مؤكدة وجود لجنة عليا للتنسيق برئاسة الوزير تتدخل في الوقت المناسب لحل أي مشكلة، «طيب طالما المشكلة معروفة من الأول» فلماذا لا يتم اتخاذ القرار الصحيح منعا للارتباك والتلاعب بمستقبل الطلاب؟!. أما عبدالحميد سلامة المشرف العام علي مكتب التنسيق فقد اكتفي بقوله: سياسات التنسيق يحددها المجلس الأعلي للجامعات ويقوم مكتب التنسيق بتنفيذها فقط.