بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء المواطنون يستقبلون الإفطار يومياً بالشموع ولمبات الجاز

تزايدت الاتهامات بين وزارتي الكهرباء والطاقة والبترول حول عدم الوفاء باحتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية الأمر الذي انعكس في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ولفترات طويلة تصل إلي 6 ساعات في بعض المناطق الأمر الذي أصبح معروفا بظاهرة «تخفيف الأحمال».
في ظل عدم وضوح الرؤية ضاعت الحقيقة في أسباب انقطاع الكهرباء وهل هي كما تقول الكهرباء بسبب نقص في إمدادات المواد البترولية الأمر الذي أدي إلي عدم وجود احتياطي وتسبب في خروج العديد من الوحدات من العمل أو جعلها تعمل بأقل من الطاقة المطلوبة في مثل الظروف الحالية من ارتفاع درجة الحرارة وذروة التشغيل.
أم أنه كما تقول تقارير الرصد والمتابعة بشركات إنتاج الكهرباء والتي تحمل الانفلات الأمني سبب الأزمة خاصة أنه لم يمكن الشركات من القيام بالصيانة الدورية وتنظيف فلاتر التيريونات وهي الأزمة المتكررة في شمال القاهرة بالإضافة إلي أعمال الحفر وسرقة المعدات والأدوات وغيرها مما نتج عنه زيادة الأعطال وخروج الوحدات من العمل لأسباب فنية بينما يكون الإبلاغ عن سبب العطل لعدم وجود الوقود اللازم للتشغيل.
مع اشتداد الأزمة خاصة في شهر رمضان وتوحد أوقات الذروة علي مستوي الجمهورية عقب صلاة المغرب وحتي الحادية عشرة وارتفاع درجات الحرارة فشلت وزارة الكهرباء والطاقة في التحكم في فترات الانقطاع التي أصبحت تمتد إلي ساعات.
ولم تستطع الشركة القابضة للكهرباء تسويق مطالباتها للمواطنين بالترشيد وشد الحزام كما يطلقون عليه لتخفيف الأحمال القصوي وحماية الشبكة الموحدة من الانهيار ودخول البلاد في إظلام عام.
ويتراوح إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها يوميا ما بين 23 ألف ميجاوات و28 ألف ميجاوات بينما يتراوح الاستهلاك اليومي من الطاقة الكهربائية ما بين 5.19 ألف ميجاوات وبين 25 ألف ميجاوات تبدأ عملية القطع المتعمد للكهرباء عن بعض المناطق عندما يصل الاستهلاك ل 21 ألف ميجاوات وتزداد الفترات والمناطق التي يتم القطع عنها كلما ارتفعت معدلات الاستهلاك.
وفي بيانات قطاع الكهرباء المستمرة يتم تحميل المسئولية للدولة والمواطنين لعدم التصدي للانفلات الأمني ورفض المواطنين في الإسكندرية ودمياط تشغيل محطتي توليد بقدرة 1800 ميجاوات ومحاصرة عدد من المحطات الأخري للمطالبة بالحصول علي وظيفة في تلك المحطات وواصلت ووزارة الكهرباء اتهاماتها للمواطنين بسبب توسعهم في استخدام التكييفات التي رفعت معدل الزيادة في استخدام الطاقة إلي 12% بدلا من 7% وفقا لخطط الشركات بالإضافة إلي ارتفاع معدلات الفاقد في التيار الكهربائي إلي 13% بسبب معدلات سرقة التيار والتوصيلات غير القانونية وغيرها.
الغريب أن الثورة لم تغير في طريقة التعامل مع المشكلة ولم نشاهد مسئولا يخرج علينا شارحا للموقف وموضحا لأسبابه وطريقة علاجه واستمر الأمر كما كان يحدث اتهامات متبادلة ورؤية غير واضحة وعدم وجود معلومات وكأن المواطن المضار ليس له الحق في المعرفة.