الأسئلة الخمسة

اين
القرارات المماثلة باحالة عدد من المستثمرين المصريين والأجانب الي المحاكمة لتورطهم في أفعال ضد الاقتصاد والعمال في مصر خاصة بعد قرار النائب العام عبدالمجيد محمود باحالة كل من عبد الاله الكعكي المستثمر السعودي صاحب شركة طنطا للكتان والزيوت،ومحمد الصيحي المفوض العام للشركة و المدير العام محسن العياط ، ومدير أمن الشركة السابق الي المحاكمة في جلسة 26 مايو القادم بمحكمة جنح طنطا حيث خالفوا نصوص نص المادة 375 من قانون العقوبات المصري، والتي نصت علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء علي حق الغير في العمل، وكانت هناك بلاغات قدمت ضدهم من الجهات الحكومية حيث تقدمت وزيرة القوي العاملة ومحافظ الغربية خاصة مع تجدد اعتصامات العمال أمام مقر مجلس الوزراء والشعب بالقاهرة ضد سياسات المستثمر الأجنبي مطالبين بعودة الشركة الي أحضان القطاع العام للحفاظ علي صناعة الكتان والزيوت في مصر ، وصرف أجورهم المتاخرة ،وعودة زملائهم المفصولين ومعاقبة المتسبب في بيع الشركة في فبراير2005 الي المستثمر السعودي عبد الله الكعكي بمبلغ 83 مليون جنيه ، وشملت كل أصول الشركة ،وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بالمليارات ، والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا هو هل ستكون هناك قرارات مماثلة بالاحالة الي المحاكمة للمستثمريين الأجانب الذين اشتروا الشركات الوطنية بتراب الفلوس ثم اغلقوها وشردوا عمالها مثل شركات النوبارية والمعدات التليفونية وتليمصر وغيرها ؟
لماذا
يصر السيد احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني،والمحتكر الأوحد لصناعة الحديد في مصر علي اشعال أسعار مواد البناء بتحكمه في عملية رفع الأسعار دون رقيب،ودون أن يراعي الظروف الاجتماعية الصعبة للمواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع أسعار السكن،فلماذا لا يكتفي " عز" بمليارات الجنيهات التي أخذها من جيوب المواطنين بسياساته الاحتكارية وقراراته المنفردة طوال السنوات الماضية ويقوم بتكذيب كل من يشككون في "وطنيته" ، بعدم استغلال احتكاره للحديد ورفع الأسعار من طرف واحد تحت دعاوي غير واقعية والرضا بمليارته المكدسة داخل البنوك في الداخل والخارج، وخاصة في ظل فتح السوق علي مصراعيه أمام منتجاته بلا منافس قوي ، وحصوله علي كل الامتيازات الصناعية بصفته أحد رجال الحكم ، والداعم المالي الكبير لنفقات الحزب الذي يحتكر السلطة منذ أكثر من ثلاثين عاما ،فورقة العمل التي قدمها السيد جورج متي، مدير التسويق في حديد عز الي مؤتمر CRU والذي عقد في شرم الشيخ منذ أيام توقعت انتاج أكثر من 9.5 مليون طن من المنتجات النهائية في مصر في عام 2010 ، ومن المتوقع أن تأتي الزيادة الأكبر من المنتجات الطويلة، والتي ستصل الي ما يزيد علي 7.5 مليون طن مقارنة بانتاج محقق في عام 2009 بلغ 5.393 مليون طن ، ويأتي هذا التوقع استنادا الي حجم الاستهلاك الظاهري المرتفع الذي شهدته مصر خلال العام الماضي، والذي اقترب من 9 ملايين طن، من المنتجات النهائية منها أكثر من 7.5 مليون طن من المنتجات الطويلة، والي وجود طاقات انتاجية في مجال المنتجات الطويلة تزيد علي 8 ملايين ، وكانت نسبة الانتفاع من الطاقات الانتاجية هذه قد انخفضت في العام الماضي لما يقرب من 65%، بسبب تراجع الأسعار الناتج عن دخول مستوردات بكميات كبيرة الي السوق المصرية ، وحسب السيد متي، فان المنتجات المسطحة المدرفلة علي الساخن ستشهد نموا في الانتاج ليصل الي 2 مليون طن، نتيجة تحسن الطلب الداخلي علي هذه المنتجات، بالاضافة الي التوقع في نمو الطلب الخارجي في الأسواق التي تستهدفها الصادرات المصرية، نتيجة التعافي التدريجي من آثار الأزمة المالية العالمية، أليست حالة الانتعاش هذه ونجاح "عز" في مقاومة الحديد المستورد خاصة من تركيا كافية لكي يرد أمين التنظيم "الجميل" الي الشعب المصري ويقوم بتخفيض أسعار الحديد ، بعد ان قام برفعه بداية الشهر الجاري "ابريل 2010" بنسبة 25%؟
متي
يستجيب كل من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي مطالب النقابة العامة للتجارة برئاسة محمد وهب الله ، وذلك بدعم ست شركات لتصدير الأقطان و المدينة للبنوك ب660 مليون جنيه ويعمل بها 4 آلاف عامل مهددين بالتشرد نتيجة تخلي الدولة عن هذه الشركات الوطنية ، وهذه الشركات هي :"الشرقية للأقطان " و"مصر لتصدير الأقطان" و"القاهرة للأقطان" و"بورسعيد لتصدير الأقطان" و"المساهمة لتصدير الأقطان" و"الاسكندرية التجارية" تعاني جميعها من عدم توافر الموارد المالية اللازمة للقيام بنشاطها التصديري، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية لدي العملاء بالخارج .. لصالح من هذا التخريب؟!
من
المسئول عن تنفيذ التوصيات شبه اليومية التي تخرج من مقر منظمة العمل العربية بالقاهرة برئاسة مديرها العام اليمني أحمد لقمان ، وآخر هذه التوصيات والمعلومات ما جاء في التقرير العربي الأول حول الاتجاهات العامة لتنقل الأيدي العاملة العربية في الدول العربية وذلك في مؤتمر أقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية الامين العام للجامعة السيد عمرو موسي ، فالتقرير أوصي بتفعيل اتفاقيات التنقل العربية فما جاء من توصيات الي صناع القرار داخل هذا التقرير ليست الأولي من نوعها بل سبقها مطالب بضرورة اقامة سوق عربية مشتركة،وتكامل اقتصادي بين العرب، والاهتمام بقضايا التدريب المهني وتعديل مناهج التعليم لكي تتناسب مع سوق العمل ، واستغلال الثروات العربية المهدرة عن طريق التنسيق العربي العربي، واصدار قرارات من شأنها سهولة تنقل الأيدي العربية -العربية، ولكن من سينفذ!
كيف
نصدق كلام اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية في أن الدولة وفرت مايقرب من 323 مليون جنيه قروضا من خلال صندوق التنمية المحلية ساهمت في توفير مايزيد علي 100 ألف فرصة عمل ، منها 6ر1%مشروعات صغيرة موجهة للمرأة ولقد ساهم هذا التوجه في تخفيض معدل البطالة الي 9ر8% عام 2008 بعد أن كان قد وصل الي 20ر11%في عام.2005 ، كيف ذلك وهناك انتقادات شديدة اللهجة للجهات الممولة للمشروعات الصغيره آخرها ما جاء علي لسان د. يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري واحدي قيادات الحزب الوطني ، خلال ندوة في الجمعية المصرية للاحصاء والتشريع عندما قالت إن المشروعات الصغيرة تعاني من الروتينيات من جانب الصناديق الممولة ، وما زال امامها مشوار طويل حتي يكون لها دور في المجتمع ، كيف نصدق كلام الوزير أيضا في ظل ما جاء في ندوة نظمتها منظمة العمل الدولية منذ أيام حول الخطة القومية للتشغيل التي تشارك فيها المنظمة بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة وجاء فيها إنه لايمكن توفير فرص عمل حقيقية في ظل غياب المشروعات الصغيرة للشباب ، وفي ظل عدم تشجيع العمل الحر وتوفير جميع الامكانيات الآن وليس كما يحدث الآن الأمر الذي ترتب عليه المزيد من العاطلين ؟