طلب برلماني لمدبولي و4 وزراء:انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ..نشاط لتجار العملة فى الخليج

تقدم النائب محمود عصام، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية الهجرة والمصريين بالخارج والقوى العاملة بسبب انخفاض تحويلات المصريين في الخارج وتداعياته السلبية على الاقتصاد.
وأكد النائب أن تحويلات المصريين في الخارج العنصر الأكثر تأثيرا على تدفقات النقد الأجنبي في مصر ولكن مع ارتفاع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية وطول أمدها، ونشاط تجارة العملة، أحجم كثير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية، واعتمدوا بشكل كبير على تجار العملة الذين استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي، ويقوم التاجر بشراء الدولار من العميل في الخارج بسعر أعلى من البنك، مقابل توصيل تلك الأموال إلى ذويه في مصر بالجنيه، وهو ما نتج عنه تراجع حصيلة تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي (يونيو\ديسمبر 2023/2022) بنحو 23% مسجلة 12 مليار دولار فقط، مع توقعات بأن تواصل التحويلات انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
واعتبر النائب أن التحول الحاد في هذه الحصيلة لا يمكن أن يقل في خطورته عن تأثير خروج الأموال الساخنة من مصر الفترة الماضية، لذلك يجب أن يكون لدى الحكومة سياسات واضحة تضمن استقرار تدفقات المصريين من الخارج والعمل علي زيادتها من خلال إيجاد آلية إنذار مبكر تراقب حجم التحويلات والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجع تلك التحويلات واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تلك المؤثرات، مطالبًا بضرورة أن تفكر الحكومة في خلق آليات اقتصادية وتمويلية جديدة لتحفيز التحويلات والعمل علي زيادتها، مثلما يتحدث الخبراء عن تحفيز تحويلات المغتربين في الأسواق الناشئة، من خلال إصدار ما يعرف ب "سندات الشتات" حيث تقوم الحكومة بإصدار سندات تستهدف المصريين في الخارج على غرار السندات السيادية التي يتم طرحها للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية كما يجب أن تعفي الحكومة تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل بما يسهم في خفض تكلفة التحويل.