فى انتخابات نقابة الصحفيين.. قضايا المهنة أم الخدمات؟

ينطلق المارثون الانتخابي لنقابة الصحفيين يوم 17 مارس الجارى بالدعوة الثانية لانعقاد الجمعية العمومية والتى لم تكتمل بالدعوة الأولى يوم الجمعة الماضى للتجديد النصفى لمجلس النقابة 6 من الأعضاء ومقعد النقيب.
واشتد التنافس بين المرشحين فى جذب أصوات أعضاء الجمعية بتقديم خدمات والإعلان عن البرامج فيما تمسك البعض بالدفاع عن قضايا المهنة والصحفيين التى اعتبروها غابت عن النقابة السنوات الأخيرة وأدت إلى تدنى أوضاع أصحابها.
وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اجتماعها العادي يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة.
ومن اختصاصات الجمعية العمومية النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً ممن انتهت مدة عضويتهم،، والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية. ويتنافس المرشحون على 6 مقاعد عضوية من إجمالي 12 مقعدا إلى جانب مقعد نقيب الصحفيين.
اعتبر المرشح عمر بدر ما يجرى تنافسا انتخابيا صحيا، تنافس بين رؤية نقابية مسيطرة على الأوضاع النقابية منذ عدة سنوات وانتهت الى الأوضاع الحالية، ورؤية مقابلة تلتف حول قضية ترى أولوياتها فى استعادة النقابة من خطة التقييد التى أعدت لها وخروجها من كبوتها.
متوقعا أن تأتى الكتلة التصويتية لصالح من يتفهم غضب وهموم الصحفيين والحالة الاقتصادية، وغلاء المعيشة، الفصل التعسفى وغياب دور النقابة عنها، مراهنا على وعى الجمعية العمومية فى أن يكون اختيارها معبرًا عن قضايا المهنة المتراجعة، والنظرة المستقبلية لحلها.
وقال بدر ل"الأهالى" إن الانتخابات القادمة مختلفة لصعوبة الأوضاع عن السنتين الماضيتين فهى فترة استثنائية من بداية 2022، فى غلاء المعيشة والتضخم والانتخابات مرتبطة بهذه الأوضاع".
مؤكدا أن هناك فرصة من خلال الحوار الوطنى لفتح همومنا ومشاكلنا وطرحها أمام الدولة مثل كل النقابات وإعداد ورق خاص بقضايا الصحفيين ومشكلاهم ومناقشتها.
وأعطى بدر أولوية لثلاث قضايا يجب الاهتمام بها على جدول أعمال المجلس المقبل وهى تدنى مستوى المعيشة للصحفيين والحقوق الاجتماعية لهم وضرورة تنظيم لائحة للأجر بالمؤسسات الصحفية القومية وتفاوضية مع المؤسسات الخاصة بوضع حد أدنى للأجر.
ثانيا الحريات وضرورة فتح المجال لحرية الصحافة والإعلام، ثالثا زيادة الفصل التعسفى فى السنوات الأخير، فهناك مئات من الصحفيين فقدوا فرص عملهم وأصبحوا يعتمدون فى مصادر دخلهم على بدل التكنولوجيا والتدريب.
مشددا على ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة لقضية الفصل التعسفى، خاصة ان قانون النقابة يعطى مساحات للحساب المؤسسات مع التركيز على عودة النقابة لدورها فى الدفاع عن قضايا الناس.
بينما يوضح حماد الرمحى عضو المجلس السابق والمرشح الحالى إن القضايا النقابية لم تغب إنما القضايا الاجتماعية الناتجة عن الأزمات المتلاحقة فى السنوات الأخيرة، فرضت نفسها بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية والدولية مشيرا إلى ان المهنة فى العالم كله تمر بأزمة اقتصادية بسبب، جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها فرضت أعباء على المجلس واستحوذت على أغلب أعماله.
منها زيادة المخصصات لمشروع العلاج ودعم العديد من الصحفيين اقتصاديًّا بزيادة مخصصات القروض والاهتمام بالبرامج الاجتماعية والخدمية أكثر، هى ما انعكس فى برامج المرشحين الجدد، قائلا "ان من سيحظى بثقة الجمعية هو كل شخص يقدم برنامجًا وخدمة حقيقية وان المنافسة شرسة بين 35 مرشحًا للمجلس المقبل".
مؤكدا إن النقابة لم تتخل عن القضايا الأساسية لها، فقد تم رفع المعاش مرتين متتاليتين، من 1750 إلى 2100 جنيه، ومن 2100 إلى 2500 جنيه، واستحداث لجنة المعاشات وتقديم خدمة توصيل المعاش لمنازل "كبار السن" وأصحاب الأمراض المزمنة من الصحفيين، ونجحت اللجنة في تجديد عقود ومد سن المعاش ومنع خروج أكثر من 900 صحفي لجدول المعاشات من خلال تجديد عقود العمل بالمؤسسات القومية والحزبية والمستقلة.
وفى مجال التسويات وفض المنازعات قال الرمحى ل"الأهالى" انه تم تلقى (110) شكاوى من الزملاء الصحفيين بجميع المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة، قامت اللجنة بعدة إجراءات استباقية لمنع فصل الصحفيين، تمت مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي رسميا بمنع فصل أي صحفي أو إنهاء التأمينات الخاصة بالصحفيين إلا بعد موافقة نقابة الصحفيين".
كما تم تقديم الدعم القانوني لجميع الزملاء الصحفيين المتنازعين قضائيًا أمام المحاكم، ونجحت اللجنة في إنهاء عشرات النزاعات الصحفية وديًّا بين الصحفيين ومؤسساتهم.