7 ملفات تنتظر نقيب الصحفيين المرتقب.. زيادة بدل التكنولوجيا.. الأوضاع الاقتصادية وحسم قضية الحريات وأزمة المحبوسين.. تعديل قانون النقابة وتفعيل اللائحة.. منع الفصل التعسفي

يتنافس المرشحون على مقعد نقيب الصحفيين، ومقاعد 6 من أعضاء مجلس النقابة، اليوم الجمعة، ليجد النقيب الفائز والأعضاء الجدد في مجلس النقابة أنفسهم لاحقًا، في مواجهة شرسة مع عدد من الملفات أبرزها قضيتا حريات وأجور الصحفيين، بالإضافة إلى انهيار الصحافة الورقية، ووضع حد لأزمة الفصل التعسفي، علاوة على بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يرتقب الصحفيون زيادته بكل دورة نقابية.
جعبة مليئة بالمشكلات
تحتدم المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين، رغم ما تحمله المهنة وأبنائها من متاعب وأوجاع، فإن للمقعد بريقًا خاصًا تتلاشى معه المشكلات وتزول هموم المسئوليات، يأتي النقيب المرتقب وأمامه مشكلات حاول سابقوه حلها دون جدوى، مع الفصل التعسفي للصحفيين، وانهيار الصحف الورقية، الحبس في قضايا النشر، والخدمات على رأسها الأجور والبدل، كذلك حزمة القوانين يمثل سنها أو تعديلها نقلة نوعية للمهنة وتطويرها.
الأوضاع الاقتصادية
أول ما يواجه النقيب المرتقب، الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتدني أجورهم في ظل غياب لائحة للأجر الثابت، ومع تأثير الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر ووصلت ذروتها بقرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، إضافة إلى مطالبات الجمعية العمومية المتكررة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين مما يتطلب الدخول في مفاوضات مع الحكومة.
انهيار الصحافة الورقية
مع انخفاض سعر العملة المحلية، وارتفاع تكلفة مواد الطباعة والنشر، واستحواذ المواقع الإلكترونية، وبروز دور السوشيال ميديا، خفضت المؤسسات القومية والحزبية إصداراتها وبات بعضها مهدد بالإغلاق، ولا سيما أن الصحف الورقية- دونا عن القومية- ليست مدعومة من الدولة وتعتمد بالكاد على الأحزاب التي تصدرها "الصحف الحزبية" أو تمويل الشركات المساهمة "الصحف المستقلة".
الفصل التعسفي
ويأتي الفصل التعسفي للصحفيين على رأس المشكلات التي سيواجهها نقيب الصحفيين، في ظل تعسف عدد من المؤسسات مع صحفييها وسد الطرق أمام محاولات التسوية، وصدور قرارات بفصل الصحفيين دون الالتزام بعقد العمل الموحد التي اعتمدته النقابة وأصبحت طرفًا ثالثًا فيه بحيث لا يتم إقالة صحفي أو استقالته إلا بالرجوع للنقابة والموافقة على القرار وإلا سيصبح لاغيًا وغير معترف به، ولا سيما الأزمة التي تخص ما يقرب من مائتي صحفي انتقلوا لقائمة المتعطلين عن العمل بسبب أزمات الأحزاب مصدرة تلك الصحف أو الأوضاع الاقتصادية لعدد آخر، فضلا عن أزمة الملكية الطاحنة التي تحتاج لإعادة تنظيم بالمؤسسات الحزبية.
قانون النقابة
أصبح قانون النقابة من المشكلات التي تعاني منها المهنة، فمواده باتت غير معبرة عن روح العصر ومجرياته، لا يزال يذكر بين نصوصه أن النظام بمصر نظام اشتراكي، ويعترف بالصحف الورقية فقط، في ظل استحواذ كبير من قبل المواقع الإخبارية وجب تقنين أوضاعها وضمها لقانون جديد يتلائم وطبيعة العصر، فضلًا عن سن القوانين السالبة للحريات، منها قوانين منع الحبس في قضايا النشر، وقانون تداول المعلومات.
اللائحة الداخلية
كذلك على النقيب القادم أن يحدد آليات العمل بلائحة الداخلية للنقابة ويفعلها، بحيث تلتزم كل جريدة وموقع بإرسال أسماء الصحفيين المتدربين في المؤسسة خلال 6 أشهر إلى النقابة، وبعد سته أشهر أخرى تعتبرهم معينين وفقًا للائحة.
صياغة جديدة لعقد العمل
ومن أحد مطالب الجمعية العمومية العودة لتطبيق عقد العمل الموحد بصيغة جديدة تتصدى لظاهرة الفصل التعسفي، واتخاذ مجموعة من الإجراءات النقابية لحماية الصحفيين منها مخاطبة وزارة التضامن لمنع الاعتراف بالفصل التعسفي واستمارة 6 دون العودة للنقابة.
ملف الحريات
سيكون الملف الأبرز على مكتب النقيب، فهناك نحو 50 صحفيًا ما بين محبوس ومحتجز ومهدد بالحبس، وكذلك تأمين ظروف معيشية وصحية للصحفيين داخل السجون ومقار الاحتجاز لحين البت في أمرهم، والعمل على منع ملاحقة أي صحفي أو احتجازه مستقبلًا.