مطالب بالإعلان عن نسب الطرح والمستهدف منه :تحفظات على إعلان الحكومة طرح 32 شركة للبيع

أحمد خزيم: لابد أن تكون الملكية في يد الدولة.. وخروج الأرباح للخارج الجانب السلبي
على الإدريسي: الطروحات آتت لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد
يرى اقتصاديون أن إعلان الحكومة عن استكمال برنامج الطروحات، مازال غامضا، حيث يجب الإعلان عن النسب التي سيتم طرحها وكذلك المستهدف من هذا الطرح هل هو مستثمر استراتيجي أم فى البورصة، مشددين على ضرورة بقاء ملكية هذه الشركات في يد الدولة، فضلا عن أن آلية الطرح بهذا العدد الكبير من الشركات والذي وصل إلى 32 شركة، هو أمر محمل بالمخاطرة الكبيرة، في ظل منافسة شرسة بين الأسواق المالية بالدول المجاورة.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن طرح 32 شركة للبورصة أو مستثمر إستراتيجي، أو كليهما معًا، خلال هذا العام، من الربع الأول حتى الربع الأول للعام المقبل، وهي في 18 قطاعًا، مؤكدا أن جزءًا كبيرًا مما تم التحدث بشأنه تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها برنامج الطروحات بالبورصة، والشركات التي تم إعلانها إما ستُطرح طرحًا عامًّا أو لمستثمر إستراتيجي، أو جزء طرح عام، وجزء مستثمر إستراتيجي.
ليس الأسلوب الأمثل
أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن طرح هذه العدد من الشركات، يأتي ضمن اتفاق مسبق في وثيقة سياسة ملكية الدولة مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص، موضحا أن أسلوب الطرح ليس بالأمثل، حيث إن الإعلان عن هذا العدد الكبير من الشركات في وقت واحد سيبخس بهذه الشركات، ومن الممكن أن يكون هناك منافسة مع الدول المجاورة حيث تقوم هي الأخرى بطرح كيانات مشابهة لجذب هؤلاء المستثمرين المحتملين.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الأفضل هو الإعلان عن طرح شركتين على الأكثر كل عام وبدء الترويج لهما لتحقيق أكبر مكاسب من هذا الطرح، ولتعظيم قيم الأصول، مطالبا بالإعلان عن نسب الطرح وهل المستهدف رؤوس أموال أم مستثمر استراتيجي، لضمان وجود شفافية حول هذا الطرح الكبير.
وقال إنه بعد طرح شهادات ادخارية بفائدة مرتفعة قام بسحب نحو 460 مليار جنيه من السيولة، فمن هو المستهدف بعملية الطرح؟، وتوسيع قاعدة الملكية من هو المستهدف منه؟، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية تعتبر هي الرائجة الآن، لافتاً إلى أن ذلك يساهم في ضعف الطلب على الأسهم المزمع طرحها وبالتالي يكون السوق عرضة لسيطرة عدد قليل من المشترين، مطالبا بضرورة دراسة حجم تأثر الموازنة العامة بطرح هذه الشركات، فالموارد الدولارية من المحتمل أن تتأثر، حيث أن جانبا كبيرا من الأرباح سيحصل عليها المستثمر بعد عملية الطرح.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشهد الاقتصادي الحالي صعب جدا، والحكومة في منطقة اختبار حقيقي، بجانب توفير السلع الرمضانية، مؤكدا أن الحكومة تتأخر كثيرا في اتخاذ القرارات، وليس هناك وضوح في الرؤية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر لمجلس النواب في الرقابة على الحكومة، وقراراتها بشأن الخطة الاقتصادية، قائلا إن صندوق النقد هدفه هو تأمين الأرصدة الدائنة، من خلال بيع الأصول، مؤكدا أن الصندوق صنع الأزمة للدولة المصرية والمواطن هو من سيدفع الثمن.
وطالب الحكومة بضرورة الخروج وإعلان خطتها للمرحلة المقبلة، للقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، وكذلك منع الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، والسيطرة على الأسواق، فضلا عن آليات توفير الالتزامات الدولية.
عدم التخلي عن الملكية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد خزيم، أنه إذا كان هذا الطرح تستهدف منه الحكومة توسيع الملكية، ورفع رأس المال لهذه الشركات، على أن يتم هذا الطرح، وتظل حصص للإدارة بملكية هذه الشركة بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم، فهذا يعتبر تصرفا جيدا سيؤدي إلى ضخ أموال جديدة للشركة، وتدخل الشركاء الجدد في الإدارة، بما كنا ننادي به من تطوير الإدارة دون المساس بالأصول، مما يحافظ على الناتج القومي، وينعكس على الموازنة العامة للدولة.
وقال إن المشاركة في الإدارة هو أمر يدفع بتطوير الشركة، ولكن الفيصل هنا هو وجود شفافية كاملة في هذه العملية، حيث إن الهيكل الإداري المتعارف عليه كان يؤدي إلى عدم وجود عوائد جيدة للاستثمار في شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير من الشركات والتي سيتم طرحها بمستهدفات قد تبلغ 2.5 مليار دولار، وطبقا للمعطيات الحالية، فإنه ليس بيعا كاملا للشركات، والملكية ستظل كما هي دون مساس.
وتابع أن الاستحواذ الكامل أو الخصخصة، ينتج عنها مشاكل اقتصادية كبيرة مستقبلا في عملية جني الأرباح وخروجها خارج الدولة من قبل هؤلاء المستثمرين، وأيضا من الممكن أن يتم أيضا تغيير نشاط أو إيقافه أو تخفيض عدد العمالة، وأشياء أخرى من نتائج الخصخصة التي عاني منها الاقتصاد قديما.
وأضاف أنه معنى دخول هذه الشركات البورصة، أنه سيتم نشر تقارير محاسبية، ويجب أن يكون هناك متابعة لأداء السهم، وبالتالي سيكون مردود الاستحواذ على حصص أقلية في الشركات توسيع قاعدة الملكية، وزيادة الاستثمارات المباشرة، ويرفع من قيمة الطاقة الإنتاجية، ويرفع من قيمة الطاقة الإنتاجية، يرفع من الناتج القومي، ويزيد أرباح الموازنة العامة، ويزيد أرباح الضرائب، الأمر الذي يساعد الاقتصاد على بداية التعافي.
وأضاف أن الشركات التى تم الإعلان عنها هي سلة متنوعة بقطاعات مختلفة، أبرزها قطاعات البنوك والبترول والشركات اللوجستية، فهى شركات رابحة وأداؤها جيد ليس هناك سبب لبيعها ولكن المستهدف هو توسيع قاعدة الملكية، ولا نريد أن يكون هناك استحواذ تام على أي شركة.
وأضاف أن عملية استكمال الطروحات ليست برنامج الحكومة، وإنما هو أحد شروط صندوق النقد الدولي والذي تم التوقيع عليه، موضحا أن الحكومة لم تقدم روشتة من وجهة نظرها وفي ضوء إمكانياتها والتي يستطيع المواطنون تحملها، قبل الاتفاق مع الصندوق.
وتابع أن هناك مرحلتين ستخوضهما الدولة، الأولى وهي طبقا لنفس الشروط مع الصندوق سيتم تحريك أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، وأيضا مزيد من تحرير سعر الصرف، مرورا باستكمال برنامج الطروحات، مؤكدا أنه نظرا للوضع الحالي لسعر الجنيه، فإن تقييم الأسهم سيكون منخفضا مقارنة بالفترات الماضية، قائلا، إن الهدف من هذه العملية هو سداد أقساط الديون في مواعيدها، مضيفا أن تأثير ذلك هو مزيد من التضخم وانخفاض قيمة العملة، ومزيد من الضغوط على الطبقة المتوسطة.
وتابع «خزيم»، أن سعى المستثمر لتحقيق أرباح ستدفعه إلى العمل على تطوير الشركات، ولكن الجزء غير الجيد في هذا الأمر هو أن صافي أرباحه في نهاية كل عام ستحول لخارج البلاد.
سد الفجوة التمويلية
ومن جانبه، أكد الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن برنامج الطروحات الحكومية يعكس إصرار الدولة على مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدء منذ العام الماضي مع إطلاق وثيقة ملكية الدولة.
وتوقع أستاذ الاقتصاد إلى ميل الدولة إلى توسيع قاعدة الملكية عبر مستثمر استراتيجي عن طرحها في البورصة لتوفير العملة الأجنبية مشيراً إلى أن الطروحات آتت لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد، لافتاً إلى أنه وفق التصريحات الحكومية فإن مصر لديها فجوة تمويلية تصل إلى 30 مليار دولار.
وبرهن الإدريسي أن العام الماضي كان العجز في الميزان التجاري لمصر يتجاوز ال 30 مليار دولار، بالإضافة إلى التزامات الدولة لتسديد القروض، عوضاً عن عجز الموازنة المصرية الذي تجاوز ال 600 مليار جنيه، ووفق وثيقة ملكية الدولة فإن مصر تستهدف مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بنسبة 65%، لمدة ثلاث سنوات.
وحول التخوفات من تكرار خصخصة هذه الشركات، أكد أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في طرح الشركات في البورصة أو في الخصخصة لكن في قدرة الدولة على مكافحة الفساد، مشيدا بعدم إتباع الدولة لنهج «تصفية الأصول»، مستشهداً بما حدث في تصفية الشركة القومية للأسمنت وما كشف عنه تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، بمخالفات شابت عملية التصفية.
التطبيق هو الفيصل
وبدوره، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الطروحات الحكومية الحالية يأتي استكمالا لما تم الإعلان عنه منذ 6 سنوات، وتم وقتها طرح أسهم من شركة "إيسترن كومباني" في البورصة، وتوقف البرنامج لظروف مختلفة، أهمها ما شهدته البورصة من تقلبات كبيرة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددا من المعطيات التي يجب أن تضعها الحكومة نصب أعينها عند التنفيذ، أهمها جاذبية الطروحات للسوق، وما هي المجالات التي تعمل على نجاح هذه الطروحات، مطالبا بضرورة وجود مناقشة مستفيضة مع دوائر المال والأعمال حول هذا الأمر، قائلا: «الفكرة جيدة، ولكن التطبيق هو الفيصل».
وقال «بدراوي» إن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة أصبح أمرا طبيعيا ومهما جدا، للنهوض بالشركات، وخاصة أن معظم شركات قطاع الأعمال تعاني من الخسائر أو تحقيق إيرادات هزيلة لا تتناسب مع حجم ملكية هذه الشركات، مطالبا بالعمل على تحويل جميع الأنشطة إلى الربحية.
وأضاف أنه يجب اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ عملية الطرح، حيث إنه منذ 5 سنوات، وتنتظر الحكومة هذا التوقيت في ظل عدم استقرار البورصات سواء المحلية أو العالمية، موضحا أنه يجب اتخاذ هذه الخطوة وخوض التجربة لجذب رؤؤس الأموال والقيام بعملية الطرح، قائلا إن التأجيل المستمر لن يؤتي بنتيجة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم طرح نسب حاكمة في الشركات التي ستخوض هذه التجرية، وجميع الأسهم التي سيتم طرحها ستكون أقل من 50%، مضيفا أنه سيتم الانتظار لمدى نجاح التجربة والنظر لنتائجها، العوائد على هذه الشركات من عملية الطرح، لأن إصلاح هذه الشركات يصب في مصلحة الموازنة العاملة للدولة، وتركها دون تطوير يعد بمثابة إهدار للمال العام.
تنشيط الاقتصاد
ومن جانبه، أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن طرح الحكومة ل 32 شركة في البورصة يساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الحالية.
وقال عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الطرح في البورصة يساهم بشكل كبير في ضخ استثمارات في الشركات، مما يساهم في تطويرها وتحديثها وزيادة خطوط إنتاجها، وبالتالي تعظيم الموارد، بما ينعكس بصورة إيجابية على العاملين بالشركات وعلى توفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات للخارج من تلك الشركات، لا سيما الشركات الصناعية مثل النصر للتعدين والسبائك الحديدية وسيناء للمنجنيز وحلوان للأسمدة وباكين وغيرها من الشركات المطروحة المتميزة في مجالاتها.
وشدد «الفقي» على ضرورة التأكيد على دور العمال في الارتقاء بتلك الشركات مستقبلا والحرص على التدريب المستمر لهم وتأهيلهم وتفعيل دورهم في زيادة الإنتاج في مختلف المصانع.