برنامج الطروحات.. خبراء: الحكومة اختارت «كريمة الشركات» وأفضلها إدارياً ومالياً

قال خبراء اقتصاديون إن القائمة الحكومية للشركات المطروحة فى البورصة ضمت الشركات الأعلى ربحاً والأفضل مالياً وإدارياً، كى تستطيع الحكومة تحقيق حصيلة إيجابية من عملية الطرح، مشيرين إلى أنه لا يمكن فصل هذا الاتجاه عن اشتراطات صندوق النقد الدولى.
قال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لبنك الاستثمار «مالتيليز» إنه لا يجب النظر إلى الطرح بمعزل عن اشتراطات أو توصيات صندوق النقد الدولى، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض ال12 مليار دولار.
وأضاف الشنيطى ل«المصرى اليوم» أن الحكومة اختارت «كريمة» الشركات والأفضل مالياً وإدارياً والأكثر ربحية، وتم طرحها كلها مرة واحدة، رغم أنه من الأجدى اختيار محفظة متنوعة تضم شركات خاسرة، تمت إعادة تأهيلها، منذ الاتفاق مع صندوق النقد فى 2016.
وتابع: «الحكومة أعلنت عن نيتها طرح شركات حكومية فى البورصة منذ عامين، ومع ذلك لم نلمس أى مجهود منها لإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة أو المتعثرة، لتكون مناسبة للطرح، وكان من الأجدى الطرح على مرحلتين الأولى لمستثمر استراتيجى بحصص صغيرة تدخل فيها شركات كبيرة لتوفير الخبرات والتكنولوجيا وتحسين الوضع المالى للشركة لرفع قيمتها عند الطرح، المرحلة الثانية أن يتم الطرح فى البورصة بحصص تستهدف زيادة رؤوس أموال الشركات، وليست عملية بيع أسهم لسد عجز الموازنة».
وأشار الشنيطى إلى أن بيان وزارة المالية، يدل على أن جزءا من حصيلة الطرح سيتم توجيهها إلى الشركات لرفع رأسمالها، أما الجزء الآخر من عملية البيع، فسيدخل خزانة الدولة فى شكل إيرادات لسد عجز الموازنة، وهو الإجراء المتبع دائما لدى برامج صندوق النقد الدولى.
ولفت إلى أن مبدأ طرح شركات حكومية فى البورصة أمر إيجابى، لأنه يسهم فى إحداث حالة رواج وزيادة رأسمال السوقى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين منظومة الإدارة وإجراءات الشفافية والحوكمة فى الشركات المطروحة، ولكن الاعتراض على آليه اختيار الشركات والإجراءات.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن توجهات الدولة حالياً هى اختيار الشركات الرابحة حتى تضمن تحقيق أعلى عائد من عملية الطرح، ويتم توجيهها إلى خفض عجز الموازنة وإصلاح بعض الهياكل التمويلية للشركات، لافتاً أنه يؤيد توجه الحكومة بطرح حصص من المال العام فى البورصة، ما دامت ليست خصخصة كاملة واستمرار احتفاظ الحكومة بالملكية.
وقال منير الزاهد، الرئيس السابق لبنك القاهرة، إن إعلان المرحلة الأولى من برنامج الطروحات يعكس جدية الدولة فى التوجه نحو آليات السوق الحرة، ويمنح ثقة للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات، كما أن تقليص حصة الحكومة فى ملكية هذه الشركات يعد أمراً إيجابياً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفى من أكبر القطاعات جذباً للاستثمار، متوقعاً تغير الخريطة المصرفية خلال الفترة المقبلة.