بعد قرار التعويم:الأسعار ترتفع كل ساعة..والأسواق بلا رقيب

المصانع أوقفت توريد البضائع لتحديد الزيادة الجديدة..التجار يرفعون الأسعار خوفًا من خسارة رأس المال
شهدت أسعار الأخشاب ارتفاعا كبيرا بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار مما أدى الى زيادة أسعار الأثاث بنسبة 20% هذا ما أكده مصنعو ومستوردو أخشاب, مؤكدين أن مصر تستورد الأخشاب بنسبة 100% من الخارج، وأكد أعضاء غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث في اتحاد الصناعات، انه بعض ارتفاع قيمة الدولار يدرس المصنعون حاليا تكلفة زيادة قيمة الأخشاب وتكلفة ارتفاع الدولار على كل قطعة مصنعة خلال الفترة الحالية, فيما أكد "محسن التاجوري"، مستورد أخشاب ونائب رئيس شعبة المستوردين خلال الاجتماع الطارئ الذى دعت له الشعبة عقب قرار زيادة سعر الدولار، أن بعض تجار الجملة توقفوا حاليا عن بيع المخزون لديهم الذي ينطبق عليه السعر القديم قبل تحرير الصرف، وذلك بغرض رفع سعره فيما بعد.
وفيما يخص الزيادات فى الاخشاب فقد ارتفع سعر متر خشب الزان من 12 ألف جنيه الى 13777 جنيها أرض المصنع دون تكلفة النقل, وقفز سعر متر الموسكى المستورد درجة أولي من 9.5 إلى 11 ألف جنيه للمتر المكعب، وسجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي بقيمة 12100 جنيه, وسعر المتر مكعب لخشب الأرو الأمريكي بقيمة 31600 جنيه, وسعر متر الخشب الماهوجني درجة أولي بقيمة 24500 جنيه, وفى المناصرة أقدم شارع لصناعة الاثاث فى الدرب الاحمر ارتفعت اسعار قطع الاثاث بنحو 30% فأسعار غرف النوم تتراوح ما بين 12 الف جنيه الى 40 الف جنيه بالرغم من ان سعر غرفة النوم منذ سنة واحدة تقريبا كان لا يتخطى ال18 ألف جنيه لكن ارتفاع أسعار الخامات مع ارتفاع سعر الدولار السبب الأساسي في زيادة أسعار غرف النوم, واكد عدد من النجاريين ان هناك غرفا سعرها يبدا من 13و15 الف جنيه، ولكنها خشب كونتر صينى, والاقبال الضعيف جعل التجار يقللون من نسبة ربحهم خاصة بعد الزيادات التى طرأت على أسعار جميع الخامات من غراء ومسامير وأدوات طلاء، وإكسسوارات، فضلا عن زيادة أجور العمال، والتى تتراوح بين 200 و250 جنيه فى اليوم الواحد.
فيما أكد أخرون ان حركة البيع ضعيفة حتى المقبلين على الزواج قللوا من عدد الغرف التى يشترونها.
أسعار الأجهزة الكهربائية والمحمول
بعد الزيادة الاخيرة فى اسعار الدولار رفع تجار الأجهزة الكهربائية الأسعار دون انتظار الاسعار الجديدة من الشركات المنتجة, كما أوقفت بعض المصانع توريد الأجهزة والغاء طلبيات التجار التى تعاقدت معها, وايقاف البيع عبر الانترنت من الشركات المنتجة وتعلل أصحابها بأن المنتج ناقص فى السوق فى محاولة لانتظار البيع بالاسعار الجديدة رغم أن بعض المصانع كانت تسعر الدولار بسعر ال 23 جنيهًا في وقت سابق قبل تحرير سعر الصرف.
فيما أوضح "أشرف هلال" رئيس شعبة الاجهزة الكهربية بغرفة التجارة وعضو الشعبة العامة للمستوردين، أن مصانع الأجهزة الكهربائية ستعيد حساب تكلفتها لو ارتفع سعر الدولار عن 23 جنيهًا، موضحًا أن بعض المصانع كانت تسعر منتجاتها وفقًا لسعر دولار 23 و24 جنيهًا في الفترة الماضية.
ولفت إلى أن هناك تكاليف للمصانع لا يراها المستهلك تتمثل فى دفع الغرامات لشركات الحاويات بالدولار ومستلزمات الإنتاج، كما أن التكلفة متفاوتة وفقًا لإنتاج بعض المصانع، فهناك مصانع يكون الإنتاج فيها كبيرا وأخرى يكون إنتاجها محدودا.
فيما أكد عدد من تجار بيع الاجهزة الكهربائية بشارع عبدالعزيز، أن هناك حالة ركود في البيع والشراء في السوق، مؤكدين أن سلاسل التوريد والمصانع أوقفت البيع والتوريد للتجار حتى يتم إعادة تسعير البضائع.
واشار البعض إلى أن بعض تجار الجملة والمصانع قاموا بوقف الطلبيات الخاصة بالتجار رغم التعاقد عليها بالاسعار القديمة، وذلك لدراسة نسبة الزيادة بكل جهاز, كما ان التوريد يكون بكميات قليلة خوفا من رفع الاسعار فى أى وقت.
وأوضح "السيد عبدالله الليثى" عضو شعبة الادوات الكهربائية بالغرفة التجارية وأحد تجار التجزئة ان الاسعار لا تزال مستقرة خاصة أن أغلب المنتجات التى نقوم ببيعها منتجات مصرية, لافتا الى ان الارتفاع سيلحق المنتجات المستوردة فحسب, أو تلك التى يدخل فى تصنيعها المستورد ومن المتوقع ان ترتفع أسعارها بنسبة 20%.
وتسبب زيادة سعر الدولا فى حدوث ارتفاع اسعار المحمول ايضا بنسبة تتراوح بين 15 الى 20%, فضلا عن اتجاه كل بائع لتحديد سعر البضاعة بنفسه ووضع هامش الربح الذى يحلو له حيث أكد بعض تجار بيع المحمول أن الشركات لن تُعلن الأسعار الجديدة حتى الآن وتنتظر حتى استقرار سعر الصرف, وفى المقابل نحن لا نستطيع بيع الأجهزة الموجودة لدينا بالاسعار القديمة حتى لا نخسر جزءًا من رأس المال وبالتالى لن نستطيع شراء بضاعة جديدة بنفس الكمية.
فيما نفى أغلب التجار بشارع عبدالعزيز عمل خصومات أو عروض خلال الوقت الحالى أو خلال البلاك فرايداي.
الملابس والاحذية
وهو الأمر الذى أكده أيضا عدد من تجار الملابس الجاهزة والأحذية أنهم لا يمكنهم المشاركة فى عروض الجمعة البيضاء، خاصة ان الموسم الشتوى فى بدايته وأسعار الملابس والأحذية ارتفعت بنحو 40% مقارنة بالعام الماضى, وذلك قبل حتى قرار رفع الدولار وهو الأمر الذى أكده أعضاء الشعبة العامة للملابس الجاهزة.
وأرجعوا ارتفاع أسعار الملابس هذا العام لارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضعف سلاسل التوريد للمواد الخام الخاصة بصناعة الملابس وارتفاع الأجور ومدخلات الإنتاج المختلفة ومن بينها الأقمشة.
فيما أكد وليد ابراهيم "صاحب محلات لبيع ملابس الأطفال أن أغلب الملابس الشتوى المعروضة محلية الصنع، ورغم ذلك فوجئنا بأن المصانع تبيع بأسعار مبالغ فيها نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج, وبعد قرار رفع سعر الدولار اوقفت المصانع توريد البضاعة المتفق عليها بالاسعار القديمة معلله ذلك بارتفاع اسعار القماش بنسبة 40% من اجل اتمام تفصيل الكميات المطلوبة, وأكد أصحاب المصانع انهم ينتجون الكميات المطلوبة بالطلب خوفا من الركود, وبالتالى أنا مطالب كبائع ان ابيع المنتج الواحد بسعريين لانى اشتريت بسعريين سعر قبل التعويم وسعر بعد التعويم, وأحيانا الزبون لا يفهم ذلك ويدخل فى شجار من البائع، وبالتالى مضطر ان اوحد السعر وابيع كله بالسعر الجديد حتى لا أخسر رأس المال واستطيع شراء بضائع جديدة.
وعن عروض الجمعة البيضاء أكد من الصعب جدا عمل عروض على الملابس الشتوى لاننا فى بداية الموسم, وممكن العروض تكون على موديلات السنة الماضية.
فيما أعلنت شعبة الاحذية بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار الاحذية الشتوية هذا الموسم بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى وارجع "توحيد أنور" صاحب مصنع أحذية ارتفاع الاسعار هذا الموسم الى عدة أسباب منها إننا نعتمد بنسبة 60 أو 70% على المواد الخام المستوردة, اى ان 70% من الصناعة مستوردة وفكرة ارتفاع اسعار المواد الخام والازمات التى أدت قلة الاستيراد سيؤدى بالنهاية الى تقليل الانتاج وارتفاع تكلفة المنتج النهائى, وخلال الفترة الماضية كان لدينا مخزون وللاسف المخزون أوشك على الانتهاء وبالتالى سيصبح لدينا مشكلة حقيقة ستهدد اغلب المصانع وخاصة الورش الصغيرة .
واشار الى ان كل المصانع فى مصر لا تزال تعمل لان عليها مديونية كبيرة لان صناعة الاحذية تقوم على الآجل وتصفية المصنع محتاج سيولة, ولا يوجد مكسب الهدف اننا نخرج اخر العام بدون خسارة, فالمكسب الحقيقى هو استمرار المصنع والحفاظ على العمالة.
وأوضح أن الخروج من الازمة يتطلب رفع القيود على استيراد مستلزمات الانتاج, ودعم الصانع, ونحاول فتح مصانع مستلزمات فى مصر ونحن نطالب بذلك منذ سنوات.