تصريحات وزير التموين للإستهلاك الإعلامى .. ولا زيادة فى المقررات التموينية لشهر أغسطس

توافد الكثير من المواطنين حاملى البطاقات التموينية على بقالى التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرف حصصهم التموينية المقررة لشهر اغسطس اعتقادا منهم انهم سيصرفون الزيادات التى أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية "على المصيلحى" طوال الاسبوع الماضى , حيث أعلن الوزير عن اضافة مبلغ دعم استثنائى للاسر الأكثر احتياجا وقدره 100 جنيه لعدد 9.1 مليون أسرة، سيتم صرفها بصورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر..الا أن البقالين والعاملين بمنافذ الصرف اكدوا انه لم يتم إضافة أى زيادات , كما أن أسعار السلع التموينية لم تشهد انخفاضا بل فى تزايد مستمر حيث وصل سعر زجاجة الزيت التموينى زنة 1 لتر 35 جنيها , وكيلو الارز المعبأ 16 جنيها, وكيلو الدقيق 13 جنيها والسكر 10,5 جنيه وهو ما آثار غضب الكثيرين وأكدوا أن الحكومة هى السبب الأول للغلاء فهى التى قامت برفع السولار وبالتالى ارتفعت اسعار كل السلع, ورفعت اسعار السلع التموينية وتركت المواطنين يواجهون جشع التجار بمفردهم دون رقابة أو حماية.
أما فيما يخص الزيادات فأوضحت قرب إقرار زيادات التموين للأسر الأولى بالرعاية، وأكد المسئولون بالوزارة أنه من المقرر بدء صرف زيادة بطاقة التموين لبعض أصحاب البطاقات التموينية، وليس لكل الأسر التي تمتلك بطاقات تموين، إذ تشمل الفئات المنتظر صرف لها زيادات التموين من يتقاضون معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.
فيما أوضح "وائل النحاس"الخبير الاقتصادى "أن المشكلة الحقيقية التى نعانى منها هى التصريحات الوردية للمسئولين فى الدولة وخاصة تصريحات وزير التموين, فالوزير يعلن عن زيادة الدعم فى حين أن خطة الحكومة فى المرحلة القادمة هى التخلى عن منظومة الدعم تماما, والخطوة القادمة عدم وجود سلع مدعمة لا خبز ولا سلع غذائية فكل سلعة سوف تباع بسعر السوق وهو المتبع حاليا , والفئات التى ستظل فى منظومة الدعم هى فئات تكافل وكرامة فحسب, أما باقى المواطنين رغم انهم فقراء ويستحقون الا انه سيتم استبعادهم من منظومة الدعم, ولذلك تقوم الدولة باجراءات بديلة للدعم كرفع الحد الأدنى للاجور والحد الادنى للمعاش بهدف حذف شرائح كبيرة من المستحقين للدعم, وذلك تنفيذا لتوجهات البنك الدولى , وبالتالى فالحكومة لا تنظر الى ارتفاع الاسعار ولا معاناة المواطنين لأن هدفها الاساسى إلغاء الدعم .
وأشار الى أن الناس تأمل فى الزيادات وهذا وضع طبيعى فى ظل ارتفاع الاسعار وارتفاع معدلات التضخم, وكان من المفترض عند التحول الى الدعم النقدى من البداية وضع آلية معينة نضمن بها عدم تآكل قيمة الدعم بمرور الزمن لضمان زيادة قيمة الدعم وفقا لمعدلات التضخم مثلما يحدث فى الاجور والمعاشات , ولكن هذه الآلية لم يتم وضعها من البداية, وبالتالى كان الهدف من التحول للدعم النقدى هو تخفيض الدعم , وتابع:بالرغم من أن الحكومة فى مأزق بسبب ارتفاع الاسعار ولكن المسئول هنا الحكومة وليس المواطن فالدولة هى التى لم تضع آلية لزيادة قيمة الدعم تحسبا لزيادات الاسعار .