«التموين» يصطدم بالحد الأدنى.. هل انتهى زمن الدعم؟

بيان عاجل للحكومة بشأن حرمان من تجاوزت دخولهم 1500 جنيه من دعم التموين.. «بدراوي»: يجب إصدار قرار تصحيح.. «التموين»: سيتم النظر فى القرار السابق فى ضوء قرارات الرئيس
رغم أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه، أدخلت السرور على بعض العاملين بالدولة، فإن هذه القرارات تصطدم مع قرار وزارة التموين رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، يسمح للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريا، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول نتيجة اصطدام تلك القرارات مع بعضها وتأثيرها فى تطبيق منظومة الدعم على المواطنين.
1500 جنيه الحد الأقصى لاستخراج بطاقة التموين وفى 2017 أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائى لفئات خاصة، حيث تضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين
1500 جنيه الحد الأقصى لاستخراج بطاقة التموين
وفى 2017 أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائى لفئات خاصة، حيث تضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى على 1200 جنيه، وكذلك استخراج البطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية وكذلك العاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل على 800 جنيه والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
بيان عاجل لرئيس الوزراء
من جانبه قدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وتكتل «25/30»، بيانا عاجلا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قرار منع صرف المقررات التموينية والخبز لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه.
وقال «الحريري»، في طلبه، إنه استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين: «نحن نقدر ونثمن قرار مؤسسة الرئاسة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وغيرها من القرارات التصحيحية التي طالبنا بها كثيرا وتأخرت كثيرا، ونحن نطالب الحكومة بزيادة هذه القيم حتى تتناسب مع الانخفاض في قيمة الجنية المصري، ورفع الدعم وزيادة أسعار السلع والخدمات، خاصة مع توجه الحكومة لزيادة الأسعار، ورفع الدعم في يوليو المقبل».
يجب إصدار قرار تصحيح للقرار السابق
بينما يقول النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزارة التموين رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، يجب أن يتم تعديله وفقا لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
وأضاف بدراوي، فى تصريح ل«التحرير» أن قرار وزير التموين الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى عن 1500 جنيه، صدر فى الوقت الذى كان فيه الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير التموين بإصدار قرار تصحيح للقرار السابق حتى لا يتعارض مع القرار الرئاسي.
لم نحذف أحدا من التموين ممن تجاوز دخلهم 1500 جنيه
فى المقابل، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزارة التموين لم تحذف أحدا من المسجلين على البطاقات التموين ممن تجاوز دخلهم 1500 جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل فقط على المحددات الخاصة بالإنفاق والاستهلاك والملكية وتحديد الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح كمال، فى تصريح ل«التحرير» أن قرار وزارة التموين رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، سيتم إعادة النظر فى هذا القرار بعد الانتهاء من محددات الاستبعاد، وإضافة المواليد الجدد، لافتًا إلى أن ذلك وفقا لقول وزير التموين.
وتابع: «حذف غير المستحقين هو الأهم فى الوقت الحالي لتحقيق منظومة العدالة، ولكن سيتم النظر فى قرار وزارة التموين السابق فى ضوء قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور».