بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات..رعايا الحكومة عاجزون عن مواصلة الحياة..*خبراء الاقتصاد يطالبون بالعودة إلى الدعم العيني من جديد

خبيرة تغذية تؤكد: أغلب أمراض المصريين سببها الأول نقص التغذية السليمة
جودة عبدالخالق: الدعم ضرورة طالما هناك فقر .. والتحول إلى «النقدي» مخاطرة سياسية كبيرة
نادر نورالدين: دعم الغذاء ليس بدعة ولا توجد دولة فى العالم ليس لديها دعم
يمن الحماقى: كل الأموال التى توجه للخير لو استثمرت في مشروعات صغيرة سترفع مستوى المعيشة
ما حدث الأيام الماضية فى الأسواق العامة من اشتعال أسعار السلع الغذائية أدى إلى دخول المواطن المصرى فى دوامة من الحيرة, مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار كالتبكير بزيادة الرواتب وزيادة المعاشات وضم أسر جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.. ولكنها لم تقترب من قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية رغم أنه يعتبر أهم الآليات التى تنفذها الحكومة لتحقيق الرعاية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، وهو الضمانة الوحيدة لحصول المواطنين الفقراء على الغذاء.
أكد خبراء الاقتصاد أن الدعم السلعي أصبح ضرورة للعديد من الفئات الاجتماعية فى المجتمع نتيجة السياسات الاقتصادية التى تتخذها الدولة، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، فحول خط الفقر يعيش نحو ثلث السكان ما بين فقر مدقع ..وفقر, وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن نسبة الفقر فى مصر بلغت29,7%، كما يوجد 30% من الشعب أيضا على خط الفقر، أى أن 60 مليون مواطن يستحقون الدعم على الأقل.
وأشاروا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتقليله تدريجيا تمهيدا لإلغائه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.. رغم أنه آخر ما تبقى لفقراء هذا الوطن, وأنه أبسط سبل الحياة الكريمة التى كفلها الدستور لهذه الفئات, وهى حقهم فى الغذاء الصحى والكافي, ولذلك فان الأمر يتطلب زيادة الدعم السلعي الذى يضمن حصول الفقراء على حصص كافية من السلع الغذائية بسعر مخفض.
البنك الدولي والدعم
وذكر البنك الدولي عام 2010، في دراسة عن الفقر في مصر أنه مع أزمة ارتفاع أسعار القمح والمحاصيل الغذائية العالمية فإن دعم الغذاء نجح في حماية 12% من الأسر المصرية من النزول تحت خط الفقر، لكن ذلك كان قبل تعويم الجنيه المصري والذي تسبب في نزول نحو 10 ملايين مصري على أقل التقديرات تحت خط الفقر، بحسب أرقام رسمية من الدولة.
دراسة البنك الدولي أشارت أيضاً إلى أنه برغم نسب التسرب في دعم الغذاء لغير مستحقيه أو هدره لاستخدامات أخرى إلا إن فعالية برنامج الدعم كانت عالية جداً في تغذية الملايين وفي حماية الأسر من الوقوع تحت خط الفقر.
الغذاء أساس الحياة
ولأن توفير الغذاء الصحى يمثل أهم مقومات الحياة الكريمة، فأوضحت د.ملك صالح، خبيرة التغذية ورئيس المعهد القومي للتغذية سابقا، إن أغلب أمراض المصريين سببها الأول نقص الغذاء الصحى, مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء، تسبب فى زيادة عدد الفقراء على مستوى العالم وليس مصر فقط، وتعتبر ظواهر الفقر وارتفاع أسعار الغذاء والجوع مترابطة بشكل كبير، موضحة أن الجوع لا يحصل لعدم توافر الغذاء الكافي، لكن بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء، والذين يحصلون على دخل مرتفع، هم الأقدر على الحصول على كمية ونوعية الغذاء الأنسب، أما الذين يملكون القليل أو لا يملكون فهم ضحايا الجوع، ويمثلون نسبة كبيرة جدًا.
وأشارت إلى أن سوء التغذية لا يؤدي للنحافة فقط، بل يسبب السمنة, وأمراض أخرى كثيرة فى ظل تركيبة غذائية من الدهون والنشويات التي تؤدي إلى تراكم الدهون وتزيد الوزن، فأغلبية المواطنين يعتمدون فى غذائهم على الأرز والخبز لمواجهة الجوع، وهي أكلات عالية المحتوى بالسعرات الحرارية مع فقرها الشديد بالمغذيات اللازمة لصحة جسم الإنسان.
وأضافت أن كل مواطن يحتاج إلى نوعيات متباينة من الغذاء ولابد أن يحتوى الغذاء على البروتينات وفى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن, هناك دراسات فى المعهد من الضروري أن تستفيد بها الدولة كاستبدال اللحوم بالبقوليات وتوفيرها للمواطنين, وشددت على أهمية طبق السلطة وتوافر الخضراوات بأسعار معقولة حتى يستطيع المواطن الحصول عليها, والجبن القريش والبيض واللبن.
وأكدت أن توفير الغذاء الصحى يساعد على تكوين جيل من الأصحاء, وهذا الجيل يخدم البلد ويكون قادرا على العطاء والإنتاج, لافتة إلى أن نقص الغذاء لا يسبب الفقر فحسب بل المرض وبالتالي تتحمل الدولة أموالا طائلة فى علاج هذه الفئات, فمثلا الأم الحامل التى لا تهتم بغذائها تلد أطفالا معاقين وأقزاما, والمواطنون الذين يهملون فى تغذيتهم يصابون بأمراض خطيرة, فالغذاء هو أساس الحياة, وطالبت بضرورة وجود رقابة على أسعار الغذاء الصحى, حتى يستطيع كل مواطن الحصول على ما يكفيه هو وأسرته.
التزام سياسي
من جانبه أكد د"جودة عبدالخالق"أستاذ الاقتصاد ووزير التضامن السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع, أن ما يحدث الآن يعود بنا إلى قضية الدعم العينى أم الدعم النقدي, وهذه سياسة الدولة المعلنة والمطبقة بالفعل فى الموازنات والشيء الوحيد الذى تم استثناؤه هو الخبز المدعم, وهذه خرافة ما دام هناك عجز فاضح من جانب الحكومة فى السيطرة على الأسواق, صحيح نسمع طوال الوقت عن تصريحات ومناشدات ولكن هذا كله فى واد والواقع فى واد آخر, فالأسعار التى يواجهها المواطن وتزداد بشكل يومي تجعلني أخشى أن الناس تصل إلى مرحلة القشة التى قصمت ظهر البعير, لأنها لم تستطع الاحتمال, ونحن حذرنا كثيرا بما يسمى ثورة الجياع.
ورغم العروض والشوادر التى تقوم بها الوزارات المختلفة إلا أن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه والحكومة عاجزة عن السيطرة على التجار, ويبرر بعض التجار رفعهم الأسعار بأنهم اقتصاد حر, رغم أنه فى أمريكا كعبة الرأسمالية لا تستطيع شركة رفع سعر سلعة مهمة إلا بإذن الحكومة وتقدم مبررها.
وأوضح انه عارض منذ سنوات طويلة الاتجاه لإلغاء الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي، لعدة أسباب منها عجز الحكومة عن السيطرة علي الأسعار في حالة تطبيق الدعم النقدي الذي سوف يزيد من أرباح التجار والمحتكرين دون تحسن ملموس لمستوى معيشة الفقراء, وأكدت أن التحول يعد مخاطرة سياسية كبيرة أن قيمة ما تحصل عليه الفئات المحاجة من أموال سيتآكل بمرور الوقت, وهذا ما حدث بالفعل.
وأشار د"جودة" إلى أن الدعم ضرورة طالما أن هناك فقرا لافتا إلى انه لابد من حل مشكلة الفقر أولا وبعدها يمكن الاستغناء عن الدعم، لكن الإصرار على خفض مخصصات الدعم بهذا الحجم غير المسبوق سيترتب عليه زيادة معدل الفقر ومعدل سوء التغذية مما سيترك أثره على طبيعة التركيبة السكانية.
وأوضح أن دعم الغذاء حق دستوري للمواطنين الفقراء، لافتا إلى أنه جزء من العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة, هذا العقد الاجتماعي يحدده ما جرى العمل به لسنوات طويلة فى هذا المجال وهو التزام الحكومة بدعم غير القادرين سواء بالنسبة للغذاء أو بالنسبة للتعليم والإسكان, وعندما ننظر فى دستور البلاد نجد المادة 79 تنص على أن " لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة..".اذن الدستور يلزم الدولة بتوفير طعام صحى وكاف للمواطنين, وعندما يقتصر الدعم على فردين ويتم حذف باقي أفراد الأسرة أو ترتفع أسعار السكر والزيت والخبز هذا لا يضمن للمواطن حقه فى غذاء صحى وكاف وسوف يعرضه لأضرار نقص وسوء التغذية, ولذلك على الدولة إعمال الدستور, ويجب أن يكون هناك التزام سياسى من جانب الحكومة تجاه المواطنين أساسه مواد الدستور.
وطالب د"جودة "بضرورة التوقف عن الدعم النقدي المشروط الذى يحصل عليه المواطن نظرا لعدم وجود رقابة على الأسعار, لافتا إلى أن قيمة ما يحصل عليه المواطن يتآكل بفعل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم, وبدلا من منحه أموالا لا تكفى شراء ما يحتاج إليه من غذاء صحى علي الدولة أن تستبدل هذا النظام بمقررات تموينية لكل مواطن.
وأوضح أن المقررات التموينية التى يجب صرفها لكل مواطن يجب أن تكون كافية، ويجب تحديدها, ويجب ألا تترك أسعار السلع التموينية إلى قوى العرض والطلب, وإنما يتحدد سعرها بحيث تتواءم مع القدرة الشرائية للمواطن المصرى, فمثلا طرح الزيت المدعم بسعر 25 جنيها نفس سعر السوق فأين الدعم الذى يحصل عليه المواطن, فعندما يكون الحديث عن حقوق المواطن التى كفلها الدستور لا يمكن الانصياع لأسعار السوق, خاصة إن قضية الدعم قضية اجتماعية وقضية أمن غذائي للمواطن، ولذلك لا يمكن تحديدها وفقا لأسعار السوق ولكن بأسعار اجتماعية.
وحتى نتحول للدعم العيني ومنح المواطن سلعا عينية تكفى احتياجاته أشار د"جودة " أن المطلوب لتنفيذ ذلك أولا تحديد الحصص التموينية اللازمة لكل مواطن من السلع الأساسية والذى يحدد هذه المخصصات هو معهد بحوث الغذاء التابع لوزارة الصحة، وظيفته تحديد نمط الغذاء الصحى للمصريين فى المناطق الجغرافية المختلفة وطبقا للنوع والعمر, وتحديد القدر المطلوب والمناسب من السلع الغذائية, وبالتالي نضمن للمواطن حصوله على الحد الأدنى الكافي من الغذاء الصحى من الأربع سلع الأساسية زيت الطعام والأرز والسكر والشاي, وبالتالي سيكون هناك التزام من وزارة التموين بتوفير هذه السلع للمواطنين بأسعار اجتماعية.
تآكل الدعم
فيما أوضح د"نادر نور الدين" أستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق أن دعم الغذاء ليس بدعة ولا توجد دولة فى العالم ليس لديها دعم لان هذا حق المواطن الفقير على الدولة أن توفر له الحد الأدنى من الغذاء.
وتابع د"نادر نور الدين" :أن توفير الحد الأدنى من الغذاء هو إحدى الوسائل التى تستخدمها الحكومات للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل وتقليل إحساسهم بالفقر، ويتم تحقيق ذلك بتوفير السلع الأساسية للفقراء بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية لضمان الحد الأدنى لمستويات التغذية الصحية اللازمة لكي يبقوا أصحاء.
وأشار إلى أنه فى الدول المتقدمة يتم تقديم الدعم للمواطن فى صورة بونات يحصل بها على غذائه بالكامل مجانا, ولذلك يجب على الحكومة إعادة النظر فى قيمة الدعم السلعى مادامت الأسعار فى زيادة مستمرة لابد أن تتجه إلى مزيد من الدعم وليس إلى مزيد من رفع الأسعار ورفع الدعم.
وفيما يخص نظام الدعم النقدي المشروط الذى تتبعه الحكومة فأوضح د"نور الدين"
أن قيمته بالفعل تنخفض بارتفاع الأسعار, فأصبح المواطن حاليا يحصل على دعم سلعي قيمته 30 جنيها بدلا من 50 جنيها وذلك نظرا لرفع وزارة التموين مؤخرا أسعار الزيت التمويني 8جنيهات, والمكرونة جنيهين والدقيق 4 جنيهات ورفع الأرز 3 جنيهات ورفع سعر السكر جنيه ونصف, وخصم قيمة صرف البطاقة 5 جنيهات وجنيه حافز للبقال التمويني وبالتالي انخفضت قيمة الدعم الذى يحصل عليه المواطن لا يكفى لحصوله حتى على زجاجة زيت وكيلو أرز.
وأكد د"نادر نورالدين" أن الأفضل بالنسبة للفقراء أن يحصلوا على دعم عيني على صورة سلع تموينية تصل إلى بيوتهم أفضل من الدعم النقدي, بينما الدولة أصرت على التحول إلى الدعم النقدي، وكانت رؤيتها إن الدعم النقدى يجعلها تتفادى أى ارتفاعات فى الأسعار, ويتم تحديده مرة واحدة ويظل ثابتا على مدار السنين, وهذا الأمر غير عادل, لأنه من الضروري مراجعة الدعم النقدى الموجه للمواطنين كلما زادت نسبة التضخم وزادت الأسعار ينبغى أن يزيد معه الدعم النقدى وهذا الأمر لم يحدث خاصة أن الدعم مرتبط بالموازنة العامة للدولة التى يتم تحديدها فى بداية السنة المالية .
تخفيض الدعم
فيما أكد د"وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، كان المفترض عند التحول إلى الدعم النقدى من البداية وضع آلية معينة نضمن بها عدم تآكل قيمة الدعم بمرور الزمن لضمان زيادة قيمة الدعم وفقا لمعدلات التضخم مثلما يحدث فى الأجور والمعاشات, ولكن هذه الآلية لم يتم وضعها من البداية وبالتالي كان الهدف من التحول للدعم النقدى هو تخفيض الدعم.
وتابع: بالرغم من أن الحكومة فى مأزق بسبب ارتفاع الأسعار العالمية خاصة القمح والزيوت مما سيؤثر على السلع التموينية وخاصة رغيف الخبز, ولكن المسئول هنا الحكومة وليس المواطن فالدولة هي التى لم تضع آلية لزيادة قيمة الدعم تحسبا لزيادات الأسعار, والمفترض أن الدولة يجب ألا تتخلى عن المواطنين فى مثل هذه الأزمات العالمية, فالدولة دورها هو تدبير الموارد وحماية مواطنيها, فهناك دول تقوم بعمل تأمين بطالة وكوبونات الغذاء توزع على المواطنين حتى فى الدول الرأسمالية ..فالدول تقوم بدعم مواطنيها بصور مختلفة ,أما الوضع لدينا فهو اتجاه الحكومة لتقليل الدعم وحذف أعداد كبيرة من المستفيدين حتى يقتصر الدعم السلعي على فئات تكافل وكرامة فحسب, أما باقي المواطنين رغم أنهم فقراء ويستحقون إلا أنه سيتم استبعادهم من منظومة الدعم, ولذلك تقوم الدولة بإجراءات بديلة للدعم كرفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاش بهدف حذف شرائح كبيرة من المستحقين للدعم, وذلك تنفيذا لتوجهات البنك الدولي الذى ينظر إلى إجمالي الدعم وهو مبلغ ال 87 مليار جنيه, فالبنك يطالب الحكومة أن تخفض القيمة المخصصة للدعم, وبالتالي كل يوم وزارة التموين تبحث عن قيود جديدة ومحاولات مستمرة لخفض قيمة الدعم ولذلك مستبعد تماما أن تقوم الدولة بزيادة قيمة الدعم, فالحكومة لم تنظر إلى ارتفاع الأسعار لأن هدفها الأساسي إلغاء الدعم .
القدرات الاقتصادية
د"يمن الحماقى" أستاذ الاقتصاد فأوضحت أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة تأتى فى إطار حماية المواطنين من الانزلاق تحت خط الفقر، ولذلك رفعت الأجور وقامت بزيادة المعاشات, وضمت أسر لتكافل وكرامة, وهناك بطاقات التموين التى تضمن توزيع سلع أساسية للمواطنين الفقراء, ولكن السؤال الجوهري هل هذا يكفى؟! نحن نحتاج أن نعطى للمواطنين فرصة على زيادة دخولهم, وليس قصة المزيد من الدعم وهذا لأن الأسعار فى ارتفاع مستمر ومهما حصل الفقراء على دعم ستقل قيمته بزيادة الأسعار, فمثلا كل الأموال التى توجه للخير لو تم بناء بها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفقراء سيؤدى ذلك لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل وزيادة الدخل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين, وفى هذه الحالة لن يحتاجوا إلى الدعم.
وأوضحت أن الأوضاع حاليا تستدعى النظرة إلى الدعم بمنظار أعمق بمعنى أن الأفضل إعطاء قدرات اقتصادية, وبالتالي سيساهم هذا فى زيادة دخول المواطنين, وبالتالى تحسين حياتهم وقدرتهم على شراء غذائهم, ولكن الملاحظ أن التركيز الآن على شنط رمضان رغم أهميتها ولكن كلنا نشهد انه لا يوجد توزيع عادل لها لأن ليس لدينا البيانات الكاملة عن أعداد الفقراء صحيح فى تحسن كبير فى موضوع البيانات والإحصاءات, ولكنها لم تصل حتى الآن إلى الطبقة المحتاجة نظرا لدخول المتسولين ومحترفى الحصول على الدعم .
وأوضحت أن الدعم وفقا للدراسات الميدانية يعتبر أسوأ وسيلة لمكافحة الفقر لافتة إلى انه ممكن أن تحسين مستوى معيشة المواطنين دون أن تأخذ نقودا ففى حالة تنفيذ برامج حقيقية تعمل على تحقيق منظومة من الخدمات الحقيقية مثل التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية بصورة متميزة وتوفير التدريب والتأهيل وفرصة عمل, هذا يؤدى إلى إحداث توازن فى حياة الأسر الفقيرة دون إعطائها نقودا.