برامج الحماية الاجتماعية غير كافية لمواجهة الفقر توفير الغذاء أفضل من دعم تكافل وكرامة

أعلنت د"هالة السعيد "وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية انه تم تخصّيص دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5%. مؤكدة أن الحكومة تحاول التركيز على برامجبرامج الحماية الاجتماعية غير كافية لمواجهة الفقر
توفير الغذاء أفضل من دعم تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية للتخفيف من حدة الفقر وتقليل معدلات الفقراء, ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عددا من البرامج الفرعية منها برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. والسؤال الذى يطرح نفسه هل برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة كافية لمواجهة الفقر؟!
تتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 في الوصول إلى 4 ملايين أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي. اى نحو 15 مليون مواطن . و أعلنت د" هالة السعيد" أنه لولا برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية، لكانت نسبة الفقر ارتفعت إلى معدلات أكبر بكثير.
أما "هانى الحسينى"القيادى بحزب التجمع , فأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية لم تؤت ثمارها لانها تصل لعدد محدود من المواطنين يتقاضون مبلغا هزيلا لا يسمن ولا يغنى من جوع وبلغة الارقام فهناك نحو 30 مليون مواطن فقير, والمخصص للدعم النقدى فى الموازنة العامة الحالى يبلغ نحو 19 مليار جنيه ,كما أن معاش تكافل وكرامة لا يصل الى الجميع .والسؤال الأهم من وجهة نظر "الحسينى": هل يستطيع هؤلاء الفقراء تحمل ارتفاع الاسعار ؟!
وأكد د"نادر نور الدين"مستشار وزير التموين الاسبق -أن الدعم هو أحد الوسائل التى تستخدمها الحكومات للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل وتقليل إحساسهم بالفقر بتأمين الحد الأدنى اللازم لمستوى معيشتهم. ويتم تحقيق ذلك بتوفير السلع والخدمات للفقراء بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية لضمان الحد الأدنى لمستويات التغذية الصحية اللازمة لكى يبقوا أصحاء, مؤكدا ان توفير الغذاء هو دور الدولة الاول , ولكن الواضح أن الدولة تتخلى عن دورها الاساسى تجاه مواطنيها الفقراء وتحاول بشتى الطرق خفض الدعم السلعى ودعم الخبز وتقليص عدد المستفيدين منه .واوضح اننا قمنا بالعديد من الدراسات عام 2005 اثناء عملى كمستشار لوزير التموين خاصة بالدعم النقدى فوجدنا أن دعم الغذاء هو الذى يستخدم استخداما جيدا ويتم توجيهه لاطعام الاسرة الفقيرة.
واشار الى ان وزارة التموين خلال العامين الماضيين عكفت على تقليص عدد المستفيدين وحذفت آلاف المستفيدين من البطاقات التموينية وقلصت عدد المشتركين فى منظومة الدعم الى 50 مليونا فى بطاقة الخبز و50 مليونا فى دعم السلع ,الا انها لم تكتف بذلك وانتقلت الى مرحلة ثانية وهو رفع اسعار السلع التموينية ورفع اسعار الخبز, اذن هنا الفقراء مستهدفون من الدولة, كما أن قيمة الدعم النقدى تتناقص بارتفاع الاسعار وارتفاع وزيادة معدلات التضخم.