بعد توجيهات "النقد الدولي" بدعم الفئات الأكثر ضعفًا:سياسات الحكومة لا تهتم بالفقراء وغلاء الأسعار ينذر بكوارث

رشاد عبدة: رفع سعر الدولار الجمركى وزيادة السولار قرارات تحتاج لإعادة النظر
نادية رضوان: جشع التجار وعدم وجود تسعيرة للسلع والخدمات وغياب الرقابة وراء تفاقم الأزمة
خالد الشافعى: برامج الحماية الاجتماعية تساهم فى رفع الضرر عن الفقراء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ضرورة
تحقيق: نجوى ابراهيم
أدى ارتفاع أسعار السولار والبنزين إلى اشتعال الأسعار فى الأسواق العامة، خاصة السلع الغذائية بنسب وصلت إلى 30و33%..وتحولت الأسواق إلى ساحة للعرض والطلب يسيطر عليها التجار الجشعون وسط غياب واضح لدور الدولة فى الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها الأمر الذى أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين .. وقامت الحكومة بتخفيض قيمة الدعم السلعى المخصص للفقراء، والذى لا تزيد قيمته على 50 جنيها فانخفض نحو 18 جنيها، وذلك نتيجة لرفع أسعار الزيت التموينى المدعم بمقدار 18 جنيها فى مدة لا تزيد على عام فوصل سعر الزجاجة زنة لتر إلى 35 جنيها بدلا من 17 جنيها, وكذلك رفع أسعار الدقيق والمكرونة والأرز وغيرها من السلع التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية..لتزداد الأعباء على ميزانية الأسرة فى ظل تخلى الحكومة عن القيام بواجبها تجاه الفقراء ومحدودى الدخل ..
أكد خبراء الاقتصاد أن الاجراءات التى تتخذها الحكومة كزيادة أسعار الوقود والمياه والغاز الطبيعى وتقليص الدعم… كل هذه الاجراءات ضربت بالأساس الفقراء, وسوف تساهم فى رفع
معدلات الفقر فى ظل ثبات أو تراجع مستوى الدخول ..
والمثير للدهشة أن الحكومة أقدمت على رفع أسعار الوقود فى ظل الأزمات العالمية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار وتزاد معدلات التضخم بشكل كبير، وعلى رأسها ارتفاع أسعار السلع العالمية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية, والتى جاءت بعد أزمة جائحة كورونا وتعطل إنتاج السلع وتفاقم أزمة الغذاء..
فالمواطنون يعانون ليس فقط بسبب الارتفاعات المستمرة للأسعار وانخفاض الأجور وثباتها ولكن هناك أسباب اخرى أهمها سياسات الحكومة الخاطئة..
قرارات خاطئة
حذر حزب التجمع من خطورة تحميل الفقراء ومحددودى الدخل مزيدا من الأعباء مؤكدا أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الحالية بشأن رفع أسعار الوقود -وخاصة السولار الذى نتج عنه موجة ارتفاع جديدة للأسعار – مشيرا إلى أن هذه القرارات تفتقد الرؤية السياسية اللازمة وتنطلق فى أدائها الاقتصادى نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع فى اعتبارها الأثر السلبى لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.
وحذر التجمع من خطورة تحميل الطبقتتين الفقيرة والمتوسطة المزيد من الأعباء التى لا تتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية, ولا تتوازن مع سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة حاليا للفئات الأكثر فقرا.
وطالب التجمع الحكومة بسرعة التراجع عن رفع سعر السولار باعتباره قاطرة التضخم, وحمل الحزب الحكومة المسئولية الكاملة فى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب سياساتها المرتبكة فى تحديد أولويات الانفاق العام وهو ما يستدعى تغييرها بالكامل. وتشكيل حكومة جديدة قادرة على الإنجاز دون تهديد السلام الاجتماعى.
صندوق النقد..والدعم
فيما طالب صندوق النقد الدولى الحكومات بضرورة توجيه مزيد من الدعم للفئات الأكثر ضعفا من أجل مواجهة موجة التضخم العالمية، حيث كشفت كريستالينا جورجيفا رئيسة الصندوق عن أن الحكومات بحاجة إلى توجيه مزيد من دعم تكاليف المعيشة نحو الفئات الاكثر ضعفا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم, وأوضحت ان على الحكومات ان تصل إلى استقرار الأسعار مرة أخرى حتى لا تتأثر معنويات المستثمرين والمستهلكين وتتآكل مستويات الدخل للشعوب .
أما الحكومة فلم تهتم من قريب أو بعيد بتداعيات ارتفاعات الأسعار وازدياد معدلات التضخم على أحوال المواطنين، وكل ما يشغلها حل مشكلة عجز الموازنة العامة ..ولذلك اتجهت إلى تطبيق آليات التسعير التلقائى على المواد البترولية وكل الخدمات المرتبطة بالبترول ومشتقاته, وايضا السلع الغذائية التى يتم استيرادها من الخارج, ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باخضاع السلع التموينية المدعومة مثل القمح السكر والزيت لآلية التسعير التلقائى …وتنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولى نجدها أكثر نشاطا هذه الأيام بالتوسع فى الحماية الاجتماعية أكثر من أى وقت مضى من خلال برامج كثيرة مثل برامج تكافل وكرامة, ومبادرة حياة كريمة ..ولكن هل هذه المبادرات كافية لحماية المواطنين من سياسات الحكومة المرتبكة ؟!
سياسات خاطئة
من جانبها أكدت د.سلوى العنترى الخبيرة الأقتصادية- أن ارتفاع معدلات الأسعار وخاصة أسعار السلع الغذائية يساهم بشكل كبيرة فى ارتفاع معدلات الفقر, وللأسف الحكومة تعى ذلك جيدا, والأرقام الرسمية للدولة فى آخر تقرير بعنوان الانفاق والدخل كشف عن أن الأثر المباشر لارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم عقب سياسات الاصلاح الاقتصادى فى عام 2016 كان من أهم اثارها انزلاق الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر ,فالعلاقة مثبتة علميا والحكومة معترفة بأن زيادة معدلات الأسعار يتبعه زيادة فى مستويات الفقر والحكومة معترفة بذلك فى أرقامها الرسمية, ورغم ذلك تقدم الحكومة على نفس السياسات التى تؤدى إلى مزيد من الافقار, فمثلا نجدها فى ظل الازمات العالمية كالحرب وارتفاع أسعار السلع العالمية التى ترتب عليها زيادة أسعار السلع فى الداخل لأن مصر دولة مستوردة للغذاء نجدها تقوم بخلق أزمات جديدة كقرار زيادة سعر السولار, ورفع أسعار السلع المدعومة وحديث وزير التموين عن ترشيد الدعم وحذف غير المستحقين للدعم وهذه الإجراءات فى ذلك التوقيت يمثل مهزلة! وسيؤدى إلى مزيد من الفقراء.
وتابعت: عندما يندرج ناس جدد تحت خط الفقر تقوم الحكومة بعمل برامج حماية كإجراء مؤقت لتخفيف الضغط على الفقراء ولكنهم يستمرون فى الفقر, فالحكومة للأسف تتبع مجموعة من السياسات تؤدى إلى مزيد من إفقار المواطنين، ثم تقدم لهم دعماً نقديا متمثلا فى "تكافل وكرامة", وكان من الأفضل أن يتم اتخاذ إجراءات تصب فى مصلحة الفقراء, وتتراجع الحكومة عن السياسات التى تنتج الفقر حتى لا تحتاج إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن ارتفاع سعر السولار سوف يؤثر على كل المنتجات, كما أن تراخى الحكومة فى الرقابة على الأسواق سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع وبالاضافة إلى الحديث عن تخفيض عجز الموازنة الذى يستدعى تخفيض الدعم, فان الأمر يمثل نكبة كبرى يتحملها الفقراء, لافتة إلى انه فى مثل هذا التوقيت نجد أن الخروج من الأزمة يستدعى توفير بعض الموارد فى هذه المرحلة ,وزيادة الدعم لحماية المواطنين والحفاظ على الطبقات الدنيا والمتوسطة من السقوط فى براثن الفقر.
وأوضحت أن اتباع نفس السياسات الخاطئة التى تؤدى إلى إبقاء الاقتصاد المصرى هشا ليس لديه قدرات إنتاجية توفر له حدًا أدنى من الاعتماد على الذات، ويظل تحت رحمة الظروف الخارجية معتمدًا على الاستدانة من الخارج ويدور فى دائرة مفرغة لن تنتهى ونتائجها بالضرورة كارثية والضحية هو المواطن, والكارثة الأكبر هو تحميل الأجيال القادمة ديون الحكومة الحالية لأن الحكومة عندما تطرح سندات دولية فى الاسواق العالمية تطرحها لآجال طويلة 30و50 سنة, إذن الديون تترحل للأجيال القادمة فكل طفل يولد الآن فى رقبته ديون سيتحملها فى المستقبل.
ودعت الحكومة إلى اتابع سياسات اقتصادية مختلفة ولابد من طرح مشكلة الاقتصاد المصرى وسياسات الحكومة على مائدة الحوار الوطنى لوضع حلول عاجلة على الحكومة ان تسمعها من أجل الخروج من الأزمة.
حكومة سياسية
فيما أوضح د.رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن الحكومة تقدم الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يفتقدون الدخل مثل المرأة المعيلة وكبار السن الذين ليس لهم معاشات تأمينية, وذلك من خلال برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة, وهذا ما يشترطه صندوق النقد الدولى عندما نأخذ القرض, يوجه الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى والفئات محدودة الدخل, حتى قيمة مساعدات تكافل وكرامة لا يمكنها فتح بيت, وبالتالى فمع ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم نجد الناس تعانى معاناة شديدة جدا, فرغم ان الحكومة أعلنت عن رفع الدعم عن الوقود منذ سنوات, وأنها سوف تبيع بالأسعار العالمية, وسيتم التسعير كل 3 شهور وفقا للسعر العالمى, واتفقت مع الشعب على ذلك, ولكن الناس تأن نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية, وفى شهر 7 الحكومة تقوم برفع أسعار كل الخدمات الكهرباء والمياه والغاز ..وللاسف الأجور والمرتبات لا تتحمل أعباء هذه الزيادات.
واشار إلى ان زيادة سعر الدولار الجمركى ساهم أيضا فى رفع أسعار السلع والمنتجات, وأنا من أنصار الدولار الجمركى موضحا ان الرئيس"جمال عبدالناصر" انتهج فكرة تحديد سعر الدولار الجمركى, للحفاظ على أسعار السلع الغذائية, وهناك العديد من الدول تتبعها, وللأسف الحكومة المصرية طبقتها ولكن سرعان ما رفعت سعر الدولار الجمركى من 15 إلى 16 وأخيرا إلى 18 جنيها, وهذا الإجراء تسبب فى مزيد من ارتفاعات الأسعار, فى حين أن هناك بدائل عديدة لزيادة الدخل, منها أخذ الضرائب من الأغنياء من المحامين والأطباء والممثلين ومافيا الدروس الخصوصية بدلا من تحميل الغلابة المزيد من الأعباء, فالسولار الذى تم رفع سعره سيؤثر على أسعار الغذاء, وسيؤدى إلى رفع أسعار السباك والنجار والترزى والحلاق ..الكل سيرفع سعره نتيجه لرفع السولار الزيادة لن تكون فى المواصلات فحسب.
وقال د.رشاد عبده إن الحكومة الحالية لم تدرك آثار القرار الذى اتخذته, وكل همها هو جمع الأموال, وهذا ميزة أن يكون لدينا حكومة سياسيين, لديها برنامج سياسى, مطالب الشعب, وسيراعى الشعب, ولكن المشكلة لدينا ان وزير المالية لديه عجز فى الموازنة وصل إلى 500 مليار جنيه وكل هدفه جمع الفلوس حتى لو على حساب المواطنين, فى حين ان المواطن وحمايته أفضل من جمع الاموال, فرغم ان الحكومة اعلنت بانه سوف تبيع بالأسعار العالمية وترفع الدعم عن الوقود, ولكنها فى نفس الوقت لا تمنح الموظفين والعمال الأجور العالمية.
وطالب الحكومة بضرورة تحمل فروق الأسعار العالمية ليس بشكل دائم ولكن خلال فترات الأزمات, وعدم تحميلها للمواطنين, فالحرب الروسية –الاوكرانية لم تنته حتى الآن.
وأكد اننا لا ننادى بجودة الحياة مثل الغرب ولكن الهدف هو أن الناس تقدر تعيش حتى لا تظهر جرائم العنف والقتل العائلى من جديد الرجل الذى يقتل أسرته لانه غير قادر على الانفاق, نريد حماية المواطنين وانتشالهم من الفقر.
جشع التجار
أما د.نادية رضوان استاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد فأوضحت أن الشخص الفقير هو الذى يعجز دخله عن الوفاء بالتزاماته واحتياجاته الأساسية, وللأسف الناس كلها سواء الطبقات التوسطة أو الفقيرة تتحايل من أجل العيش وغالبية المواطنين انخفض مستوى معيشاتهم, ومن الطبيعى مع الزيادات الأخيرة فى الأسعار وارتفاع أسعار السلع والخدمات سوف تعجز الشرائح الدنيا والمتوسطة فى المجتمع عن مواصلة الحياة, وسوف تندرج فئات كثيرة تحت مسمى الفقراء, خاصة ان الزيادة فى الأجور لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى ان هناك ظاهرة خطيرة وللأسف لم تتصد لها الحكومة وهى جشع التجار فعند صدور قرار رفع سعر الوقود, او رفع سعر الدولار نجد ان كل اصحاب المهن والتجار والمنتجين وأصحاب المحلات الكل يرفع الأسعار حتى قبل اقرار الزيادات دون رقيب والكل يرفع وفقا لرغبته, فمثلا أسعار كرتونة البيض فى منطقة شعبية ب70و75 جنيها وفى مناطق اخرى تباع ب 80 جنيها, وفى المناطق الراقية ب 90 جنيها ,السبب هو الطمع والجشع واستغلال الأزمات , وارتفع ساندوتش الفول نصف رغيف جنيها كاملا من 4 إلى 5 جنيهات, فماذا يفعل رب الأسرة الذى لديه اطفال, كيف يعيش الفقراء فى ظل هذا الغلاء الفاحش ؟!
للأسف أغلب المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الاساسية كالمأكل والملبس والمأوى .
وأضافت ان الحل لن يحدث الا باحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسواق وإحكام السيطرة عليها, وإلغاء نغمة السوق الحر, وأنه لا يمكن وضع تسعيرة استرشادية .
وأضافت أن الجشع وعدم وجود أى رقابة على الأسواق تحت دعوى حرية السوق, سيؤدى إلى الإطاحة بمستويات معيشة الفئات ذات الدخول الثابتة والمحدودة, وطالبت بضرورة توفير مصدر عمل يوفر للموطن وأسرته دخلا يكفى الحياة الكريمة, لافته إلى أن انتشار البطالة أدت إلى امتهان الكثير الديلفري كوسيلة للرزق,
وأكدت د.نادية رضوان أن هناك عددا من الإجراءات الممكنة لتحقيق تحسن سريع فى حياة الفقراء الذين يتحملون ارتفاعات الأسعار ومن هذه الاجراءات: تخفيض المستوى العام للأسعار وضبط الأسواق ووضع حد أقصى لهامش الربح.
برامج الحماية
اما د.خالد الشافعى الخبير الاقتصادى فأكد أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية ان تقوم بعدد من الإجراءات فى إطار حماية المواطنين من الانزلاق تحت خط الفقر منها رفع الأجور وزيادة المعاشات, وضم المزيد من الأسر إلى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة بالإضافة إلى التوسع فى مبادرة حياة كريمة التى تضم نحو 50 مليون مواطن, والدولة تحاول التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لرفع مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الفقر ..كل هذا يصب فى إطار التخفيف عن المواطن الذى تحمل تبعات ارتفاعات الأسعار والازمات العالمية, ورفع مستوى معيشته, وحتى يكون قادر على مواجهة الارتفاعات العالمية للاسعار.
واشار إلى ان الأزمات التى نعانى منها يعانى منها العالم اجمع كارتفاع أسعار الوقود وأسعار السلع العالمية نتيجة الحرب الروسية مما ادى إلى ارتفاع تكاليف نقل السلع والشحن وبالتالي زيادة أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم, وليس زيادة سعر السولار فقط هو الذى ادى إلى حدوث ازمة فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات, والعالم كله يقف مكتوف الأيدى ازاء هذه الازمات, ومصر تحاول جاهدة تحمل الجزء الاكبر من تبعات هذه الأزمات, وأعتقد ان ما يتم تحميله للمواطن هو جزء يسير من الأزمة, ومن هنا اطالب الحكومة والأجهزة الرقابية ان تراعى متابعة تعريفة الركوب وأسعار السلع بالأسواق حتى لا يستغل التجاروالسائقين هذه الفرصة وتحقيق مكاسب على حساب مصلحة المواطن, فعلي الأجهزة الرقابية مراقبة الأسواق بشكل كامل لاعادة التوازن .