قبل زيادة البنزين والسولار:

إرتفاع الأسعار عقاب جماعى

- كيلو البتلو 100 جنيه و25 جنيها للفراخ.. ومخاوف من زيادة حالات الطلاق ..اختفاء موائد الرحمن وتراجع أحجام شنط رمضان بسبب موجة الغلاء ..خبراء اقتصاد: مطلوب آليات لضبط الأسواق وتعويض ترشيد دعم الطاقة
لاتزال الحكومة حائرة ومترددة بشأن رفع أسعار الوقود وغيره من الإجراءات التي تخفض من عجز الموازنة.. تصريحات عديدة ومتنوعة عن قرب رفع أسعار الوقود آخرها أنه أصبح حتميا ولكن بعد انتهاء الشهر الكريم!
وما لا يدركه كثير من المسئولين أن ارتفاع أسعار الوقود سيحدث زيادات متتالية لأسعار كافة السلع والخدمات.. والمثير ان كثيرا من التجار سبقوا الحكومة وسارعوا برفع أسعار سلعهم حيث ارتفعت أسعار السلع من جديد مقارنة بالأسبوع الماضي فارتفعت أسعار اللحوم والخضر والفاكهة ومعظم السلع الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل وقبل الأوان استعدادا لرفع أسعار البنزين والسولار.. بعد انقضاء الشهر الكريم وفقا لتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة وإذا كان خفض فاتورة الدعم وتحريك أسعار الوقود والطاقة ضرورة وحقيقة إلا أنها أيضا إجراءات ستؤدي إلي اشتعال الأسعار وفي حال غياب التدابير التعويضية لترشيد دعم الطاقة أو تحريك أسعارها سيؤدي إلي زيادة عدد الفقراء وصعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية والتي أصبحت السبب الرئيسي في خراب بيوت الكثيرين من المصريين وتسببت في وقوع 17 حالة طلاق في الساعة!
وفي أسبوع واحد وللمرة الثانية علي التوالي شهدت الأسواق ارتفاعا جديدا في أسعار كافة السلع الغذائية وتعدي سعر البتلو المائة جنيه للكيلو الواحد ووصل الكندوز ل 80 جنيها للكيلو كما قفزت أسعار الدواجن ما بين 4 و5 جنيهات في كل كيلو جرام حيث وصل سعر كيلو الفراخ البلدي لما بين 23 و25 جنيها و«الوراك» من 20 إلي 21 جنيها والبانيه ل 45 و48 جنيهاً.
وكذلك ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها وعلي وجه الخصوص معظم أنواع الزبادي التي خفضت الكميات المعتادة في العبوة مع تحريك السعر ما بين ال 5 و15 قرشا وتعدي سعر كيلو اللبن في بعض الأحياء ل 8 جنيهات بعد ان كان يتراوح بين 6 و7 جنيهات.. أما الخضراوات والفاكهة فقد شهدت معظمها ارتفاعات جديدة في أقل من أسبوع حيث وصل سعر كيلو الخيار ل 5 جنيهات والبطاطس ما بين 4 و4٫5 جنيه والطماطم ارتفعت من 2 إلي3 جنيهات.
كما ارتفع سعر كيلو «البامية» من 10 إلي 12 جنيها والفاصوليا ما بين 6 و8 جنيهات والفلفل الرومي ما بين 3 و5 جنيهات كل ذلك علاوة علي ارتفاع أسعار الزيوت والمسلي الطبيعي والصناعي والبقوليات والمربات والعصائر وعلي وجه الخصوص المستخدم منها في السحور والإفطار علي حد السواء.
تكاليف النقل
ارتفاعات طالبت كل السلع والسبب ارتفاع تكاليف النقل علي حد تفسيرات التجار والمواطنين استعدادا لما أعلنته الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار وخفض الدعم مما أدي لزيادات جنونية في الأسعار كانت وراء انخفاض بل واختفاء موائد الرحمن من معظم الأحياء ووراء ضعف الإقبال علي شنطة رمضان وقلة محتوياتها حيث تراوحت أسعار «شنط رمضان» هذا العام ما بين 25 و50 جنيها حسب محتويات الشنطة ونوعيتها..
فالشنطة التي تحتوي علي كيلو أرز وآخر سكر و900 جرام زيت قلي وكيلو سمن وكيس مكرونة ونصف كيلو فول و100 جرام شاي تباع في أحد محلات سوبر ماركت بمبلغ 50 جنيها بينما تباع الكرتونة اقتصادية ب «24 جنيها» وتحتوي علي كيلو أرز وآخر سكر وكيس مكرونة 350 جراما وزجاجة زيت خليط وكيس صلصة 300 جرام وعلبة سمن 400 جرام وتبيع إحدي السلاسل التجارية الشهيرة شنطة رمضان ب 40 جنيها وتحتوي علي كيس أرز وزنه كيلو جرام وآخر سكر و2 صلصلة وسمن نباتي 700 جم وكيلو بلح ناشف ونصف كيلو فول.
وأكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية انخفاض الطلب هذا العام علي شنط رمضان بسبب ارتفاع الأسعار وتوقف عمل العديد من الجمعيات الأهلية وأشار إلي أن ارتفاع أسعار قمر الدين والبلح أجبر المحلات علي تجنب وضعها ضمن محتويات شنط رمضان خوفا من زيادة سعر الشنطة إلي الضعف.
عام واحد
وتشير الدراسات إلي أن 45٪ من الدخل للفرد في مصر يتم انفاقه لشراء المواد الغذائية وأن إجمالي الأموال التي انفقت علي المواد الغذائية في عام 2012 بلغ 215 مليار جنيه وكذلك ارتفاع حالات الطلاق خلال عام 2012 أيضا إلي 155٫3 ألف بما يعادل 424 حالة يوميا بمعدل 17 حالة في الساعة الواحدة وذلك مقارنة ب 151٫9 ألف عام 2011 بزيادة 3228 حالة وذلك وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وهي زيادة أرجعها الجهاز إلي تدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد وما ينشأ من خلافات زوجية قد تؤدي إلي الطلاق حيث أكدت الدراسة أن 80٫5٪ من حالات الطلاق تقع في المناطق العشوائية التي يعاني سكانها من نقص الخدمات وترتفع بينهم نسب البطالة والفقر والجهل..
كل ذلك خلال عام 2012 فما هو المتوقع خلال 2014 بعد خطة الحكومة خفض الدعم ورفع أسعار الوقود.. حتماً سيزيد الفقراء والمطلقون والمطلقات.. فهل من مغيث!! قبل خراب المزيد من البيوت المصرية.
الدعم والفقراء
دراسة حديثة أجريت بالتعاون بين كل من وزارة المالية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة شراكة من أجل السياسة الاقتصادية عرضت في ندوة الحماية الاجتماعية للأطفال في إطار منظومة متكاملة لخفض الدعم التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.. حول تأثيرات خفض الدعم علي الفقراء والأطفال أكدت أن إجراء إصلاحات بشأن دعم الوقود من المتوقع أن يحسن من أداء الاقتصاد الكلي لمصر ويوفر حيزا ماليا لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالفقراء بينما إجراء بعض التغييرات في أسعار الوقود حتما سيكون لها آثار سلبية علي المدي القصير وعلي وجه الخصوص فيما يتعلق برفاهية الفئات المستضعفة بما في ذلك الأطفال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
حيث أكدت د. فيرونيك ربيشو ممثل منظمة شراكة من أجل السياسة الاقتصادية أن دعم الطاقة في مصر يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة وليس الفقراء بوجه عام باستثناء الكيروسين والغاز المسال الذي يستخدمه الفقراء وبصفة أساسية في المناطق الريفية ومن ثم ووفقا لكلام «فيرونيك ربيشو» فقد أظهرت الدراسة أن التأثير المباشر من خفض دعم الطاقة علي الفقراء سوف يكون متواضعا إلا أن التأثير غير المباشر الذي سوف يظهر «حتما» في تضخم الأسعار سيكون كبيراً نظراً لأهمية تكاليف الطاقة في إنتاج سلع أخري.
ومن ثم خلصت الدراسة إلي ضرورة التركيز علي تقديم التحويلات النقدية للأطفال التي تتميز بآلية الاستهداف وحجم التحويلات المقدمة من حيث الفاعلية والكفاءة التي تعد من أهم التدابير التي تحد من الآثار السلبية لخفض دعم الطاقة.
وحذرت الدراسة كما جاء علي لسان فليب دوامال ممثل اليونيسيف في مصر من غياب التدابير التعويضية لترشيد دعم الطاقة وآثارها السلبية علي زيادة فقد الأطفال والذين يبلغ عددهم 8٫58 مليون طفل وفقاً لأحداث الإحصائيات.
المنطقة الخطرة
من جانبها.. أكدت الدكتورة شيرين الشواربي مساعد وزير المالية للعدالة الاجتماعية أن العجز بالموازنة بلغ 14٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو ما وصفته بالمنطقة الخطرة ومن ثم صعوبة استمرار هذا الوضع الذي كان وراء عدم اعتماد مشروع الموازنة للآن بسبب بحث قيمة الدعم الموجة للطاقة الذي من المنتظر ان يتخطي حاجز ال 130 مليار جنيه في حال عدم إجراء إصلاحات خفض الدعم ولذلك فالحكومة تعكف علي دراسة إمكانية تقديم دعم نقدي بنفس قيمة الدعم الذي سيتم إلغاؤه للفقراء المتضررين من خفض دعم الطاقة وهي آلية طبقت في دول أخري.
وأكدت الشواربي عدم شروع الحكومة في تخفيض دعم الطاقة إلا في حال وجود شبكات وبرامج حماية اجتماعية للحد من الآثار السلبية لخفض الدعم علي الفقراء ولذلك تعمل الحكومة علي معالجة أزمة الطاقة من خلال إصدار البطاقات الذكية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلي السعي إلي استخدام الطاقة المتجددة والطاقة البديلة مثل الفحم وفي نفس الوقت وضع خطة لتحريك أسعار الطاقة.
لاعب رئيسي
سبق الإعلان عن تحريك ورفع أسعار الوقود في البنزين والسولار وخفض دعم الطاقة بوجه عام.. إعلان للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه اعتباراً من أول يوليو سوف تتغير منظومة الدعم بالكامل وبيع 20 سلعة غذائية بصورة مبدئية علي الكروت الذكية وذلك للحد من أموال الدعم المهدرة من خلال الوسطاء وبما يتيح للمستهلك اختيار ما يحتاج من سلع دون فرضها عليه، خاصة مع تزايد الشكوي من رداءة تلك السلع، كذلك أعلن وزير التموين خلال ندوة: «الحكومة الجديدة بين العدالة الاجتماعية وتحديات الدعم» والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة، بأن وزارته لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية لانها لا تحتكر الإنتاج أو منافذ البيع وبالتالي لا تستطيع التحكم في السوق لكنها يمكن أن تكون لاعبا رئيسيا فيه وفقا لآلياته وقواعده وتعمل علي علاج تشوهاته السعرية بواسطة البيع بأسعار رخيصة وجودة عالية من خلال 25 ألف بقال القائمين علي توزيع السلع المدعمة بالإضافة إلي الشركات القابضة للصناعات الغذائية مما يخلق وفقا لتسمية وزير التموين قيادة سعرية للسوق تسهم في خفض الأسعار في النهاية نتيجة المنافسة إلي جانب إمكانية إنشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفاكهة ومصانع لتصنيعها مما يخلق قدرة التحكم في العرض والطلب وبالتالي الحد من التقلبات السعرية وبالعمل أيضا علي زيادة الإنتاج.
ثقة ولكن!
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد وعميد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يري ضرورة استغلال الثقة التي خلقت حاليا بين الشعب والحكومة والرئيس في تقدير ظروف المواطنين ومحاولة التجاوب مع متطلباتهم وشكواهم.. ولذلك فالهدف يجب أن يكون استقرار الأسعار وليس خفض أو زيادة الأسعار لأن استقواء أسعار السلع هو أحد أهم رضا الناس وذلك من خلال أحكام الرقابة علي الأسواق وهي لاتزال للأسف غائبة كذلك هناك ضرورة العمل وفقا للأسعار الاسترشادية وليس الإجبارية وتنشيط دور المجمعات الاستهلاكية لتكون حائط الصد للفقراء والغلابة أمام جشع واحتكار بعض المنتجين والتجار من خلال تطبيق قانوني المنافسة ومنع الاحتكار لمنع أي ممارسات احتكارية ومن ثم فالمطلوب حاليا وفقا لكلام الدكتور عبدالمطلب إدارة للعملية تحت عنوان الاستقرار في الأسعار وهو توازن بين الأجور والأسعار والتمسك بالحد الأقصي للأجور ودون أي استثناءات كذلك العمل علي إصلاح تشوهات الأجور والبدلات وإعادة توزيع الأجور المتغيرة والبعد عن المعايير الشخصية عندئذ سيصبح جزء من الإصلاح هو إعادة هيكلة الأجور مع استقرار الأسعار والبعد عن سياسة المسكنات كالعلاوات الاجتماعية والدورية وقبل كل ذلك هناك ضرورة للعمل بآليات كبح الأسعار ورفع الإنتاجية قبل الدعم والأجور.