وزير قطاع الأعمال يخطط لتصفية "الكوك":مذكرات احتجاجية ..ومصادر تكشف عن مقومات وإمكانية التطوير بدلًا من التصفية !

أثارت تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الأسبوع الماضي حالة من القلق والتوتر مجددا بشأن مصير الشركات الوطنية، وقوله نصاً :"من المقرر الإعلان عن تصفية شركة أخرى قريبًا تعد الرابعة ضمن 120 شركة بالقطاع، لافتًا إلى أنه تم إجراء دراسة لتعويض الموظفين، معلقًا: "نأمل عدم تصفية شركات أخرى، لكن حال ظهور شركة لا تستطيع التحول إلى الربح ستتم التصفية"..وكشفت مصادر مؤكدة ل"الأهالي" أن الشركة المقصودة هي شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية..ويحاول هشام توفيق منذ عام تهيئة الرأي العام لقبول هذا القرار الصعب بالتصفية دون الاستجابة لروشتات التطوير والنهوض بتلك الشركة الإستراتيجية العملاقة، وأضاف وزير قطاع الأعمال، إن شركة الكوك الكائنة في منطقة التبين، بمدينة حلوان بالقاهرة، حققت خسائر مؤخرا، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، حيث تدرس "وزارة توفيق" تصفية الشركة بالفعل، وبعد اتخاذ القرار ستكون ثالث شركة وطنية تصفى في أقل من 4 سنوات، بعد تصفية شركتي: القومية للأسمنت عام 2017، وشركة الحديد والصلب في النصف الأول من عام 2021..
وتأسست شركة الكوك عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من عام 2021، وأصبحت شركة الكوك تواجه ذات المصير الآن ..
*ردود غاضبة
وتستعد "نقابات صناعية" لتجديد طلبها في مذكرات رسمية إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، للتدخل لوقف مخطط تصفية تلك الشركة الوطنية، ولإنقاذ شركة النصر لصناعة الكوك، وفتح هذا الملف ومناقشته في مجلس النواب خاصة لجنتي الصناعة والبيئة، وحسب المعلومات الواردة في المذكرات المقرر إرسالها إلى الجهات المسؤولية خلال الأسبوع المقبل –طبقا لمصادر "الأهالي"- فإن حديث وزير قطاع الأعمال مجددا يؤكد ما قاله منذ شهور قليلة بأنه تم تشكيل لجنة للبت في هذا الأمر وتنسيقه، ورفعت تقريرها لرئيس الوزراء، مضيفا: "مش بناخد قرار لوحدنا.. إحنا مش عزبة، وفي انتظار القرار النهائي من رئيس الوزراء."، وهو ما تسبب وقتها ايضا في ردود فعل غاضبة، وكانت المطالب وطلبات الإحاطة وقتها ايضا المطالبة بالتدخل لتطوير الشركة بدلا من تصفيتها، وتنفيذ خطة إصلاحها، واستثنائها من قرار وزارة البيئة بشأن التوافق البيئى والذى أدى إلى تعطل إنتاج الشركة القائم على استيراد الفحم الحجري..
*إحتجاج
وتقول المذكرات الاحتجاجية الجديدة التي تعدها "نقابات صناعية" للرد على الوزير ان هناك مخططا للتخسير تمهيدا للتصفية وليكون المبرر مقنعا لدى الرأي العام حيث حرمان شركة الكوك من استيراد الفحم الحجرى والذى يقوم عليه إنتاج مدخلات الصناعات الاستراتيجية الأخرى كالحديد والصلب والسبائك والكيماويات وإنتاج السكر، إضافة أن حرمان الدولة من العملة الصعبة التى توفرها الشركة بسبب تصدير خام البترول المستخدم فى صناعة القطران وسلفا النشادر ودباغة الجلود، أدى إلى خسائر سنوية نحو 17 مليون جنيه فى حالة استخدام الغاز الطبيعى كبديل للفحم فى تسخين الافران التى يقوم عليها انتاج الشركة التى يعمل بها "1600" من ذوى الخبرات الفنية الفريدة بمصر..وأن الشركة تمتلك من المقومات ما تؤهلها للنهوض ووقف الخسائر، فهي الشركة التي كانت تبيع نحو 90 في المائة من الكوك إلى شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، بينما تعتمد بنسبة عشرة في المائة فقط على التصدير، إلى أن توسعت في التصدير خلال الفترات الأخيرة..وتمتلك الشركة 3 أرصفة، أحدها بميناء الاسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك إنتاج الشركة إلى الخارج وتفريغ الفحم الحجرى المادة الخام لفحم الكوك بمعدل يومى حوالى 4000 طن يوميا، وبسعة 45 الف طن، ويوجد الرصيف بميناء الدخيلة بالاسكندرية لتفريغ الفحم الحجرى بمعدل يومى حوالى 3000 طن بسعة 100 الف طن، والرصيف على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجرى بمعدل شحن وتفريغ حوالى 4000 طن يوميا.
*تخسير
وكان النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، قد تقدم بطلب إلى مجلس النواب قال فيه إن شركة النصر لصناعة الكوك تعانى من خسائر فادحة، نتيجة السياسات المتبعة من قبل وزارة البيئة حول منعها من استيراد الفحم الحجرى، مطالبا بضرورة وجود خطة عاجلة من قبل وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة لتعويض تلك الخسارة، واستعادة عافيتها مرة أخرى، نظرا لأنها تعد مؤسسة صناعية هامة وركيزة فى الاقتصاد المصرى..أوضح عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب ضد وزارة البيئة فى وقت مسبق، بشأن إنقاذ شركة النصر من التصفية، مؤكدا أن خطة إنقاذها واجب وطنى، لاسيما وأنها مصدر هام للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والسبائك والكيماويات، التى تعد ركيزة هامة فى الصادرات المصرية..
وأشار إلى أن شركة الكوك تسهم بشكل كبير فى إنتاج خام البترول وتصديره خارج البلاد، وبالتالى تسهم فى زيادة حجم العملة الصعبة..وكانت طلبات إحاطة أخرى تنتقد سياسات تخسير "الشركة"، نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.
*مقومات نجاح .
وقالت مصادر في مجلس إدارة الشركة رفضت ذكر إسمها أن إمكانية النهوض متاحة خاصة أن السوق الإقليمى والمحلى للكوك لا يزال متاحا أمام شركة النصر لصناعة الكوك خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب والدليل على ذلك وجود العديد من طلبات الشراء لكميات كبيرة من فحم الكوك تصل فى مجموعها إلى ما يقارب 1.5 مليون طن سنويا لمصانع الحديد والصلب بكل من الجزائر وإنجلترا وألمانيا والهند، فضلًا عن وجود فرص بكل من إيطاليا واحتياجات السوق المحلى التى تصل إلى ما يزيد على 300 ألف طن سنويا، لافتين إلى أن كل هذه الفرص والحصص السوقية تجعل من ربحية مشروع تطوير مصانع الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى مستوى 2 مليون طن سنويا أمر مؤكد الحدوث وهو نفس ما توصلت إليه دراسة الاستشارى الألمانى الذى تم تكليفه من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية بعمل دراسة جدوى مبدئية لمشروع تطوير مصانع الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية ..
وأشارت المصادر إلى أنه قد تولى إدارة الشركة مجلس إدارة جديد "منذ حوالى عام واحد فقط" استطاع هذه المجلس من خلال تشغيل مصانع الشركة لمدة 6 أشهر فقط –المدة التى صدر فيها قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الشركة من الحظر البيئى المفروض عليها منذ نهاية عام 2018 وهو الذى أدى إلى خسارة الشركة خلال العام المالى 2019-2020 وتمكن هذا المجلس الجديد من تقليل خسائر الشركة بما قيمته 208 ملايين جنيه فى العام المالى 2020-2021 وهو الأمر الذى دعا الجمعية العمومية للشركة إلى توجيه الشكر لهذا المجلس على ما بذله من جهد أدى إلى تحقيق هذه النتائج ..
وأضافت المصادر أنه بعد كل ماسبق يتحدث الوزير عن أنه يجب تصفية شركة الكوك لعدم احتياج الاقتصاد المصرى لها ولتسببها فى تحقيق خسائر على مدار سنوات عديدة ماضية !!..وأوضحت المصادر أن الشركة لا تنتج فحم الكوك فقط، بل تنتج منتجات أخرى بعد تكويك الفحم الخام الذى تم استيراده من الخارج تخدم صناعات الكيماويات فى مقدمتها مادة قار الأقطاب السائل وقار الأقطاب صلب وهى مادة يتم استخراجها من القطران يتم تصديره للهند والمطلوب بشدة لشركة مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وكانت تحاول الاستحواذ على كل إنتاج الشركة من قار الأقطاب الصلب بالإضافة إلى عدد آخر من المنتجات التى تدخل فى القطاعات الكيماوية هذا بالإضافة إلى سماد أزوتى بنسبة 26% المطلوب لشركات السكر ..وهى كلها مقومات نجاح، لكن يبدو أن وزير قطاع الأعمال له رأي آخر ..