التصفية ليست الحل!! :مطالب بتنفيذ خطة تطوير شركة «الكوك» والحفاظ على الصناعة الوطنية

*قيادي عمالي بالشركة: توقف تام للبطاريات.. و15 مليون جنيه تكلفة التسخين دون إنتاج
تواجه شركة النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مصيرا غامضا، ومخاوف من أن تلحق بجاراتها شركة الحديد والصلب وشركة القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، عقب توقف البطاريات بالشركة نتيجة لنقص إمدادات خام الفحم اللازم للتشغيل، حيث يخشى عمال الشركة من التصفية والبحث عن التعويضات، والقضاء على صناعة وطنية، مطالبين بضرورة بحث كل السُبل لإنقاذ الشركة.
ويناشد عمال الشركة، والمهتمون بالصناعة الوطنية، جميع المعنيين بضرورة العمل علي تشغيلها، وتنفيذ خطة التطوير التى تم إعداداها، حيث حققت الشركة أرباحا خلال الفترات الماضية نتيجة زيادة الطلب العالمي وارتفاع سعر منتج فحم الكوك، وتوسع الشركة في التصدير، إلا أنها اصطدمت بقرار وزارة البيئة برفض الترخيض باستيراد الخام اللازم للتشغيل.
طلب إحاطة
ومن جانبه، تقدم عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بطلب إحاطة للمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وذلك بشأن حرمان شركة الكوك من استيراد الفحم الحجري.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شركة الكوك تعتمد على الفحم الحجري في إنتاج مجال الصناعات الاستراتيجية الأخرى كالحديد، والصلب، والسبائك والكيماويات وإنتاج السكر، فيما نتج عن قرار وقف استيراد الفحم الحجري حرمان الدولة من العملة الصعبة التي توفرها الشركة بسبب تصدير خام البترول المستخدم في صناعة القطران وسلفات النشادر، ودباغة الجلود.
وتساءل عضو مجلس النواب، لماذا لم يتم استثناء شركة النصر لصناعة الكوك من قرار وزارة البيئة بشأن التوازن البيئي والذي أدى إلى تعطل إنتاج الشركة القائم على استيراد الفحم الحجري، ما يؤدي تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة ستؤدي إلى تصفية الشركة وتشريد الكوادر العمالية والفنية من ذوي الخبرات الفنية الفريدة والتي لا يمكن تعويضها. وطالب المغاوري رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته مع المسئولين التنفيذيين.
قرار سيادي
وفي نفس السياق، أكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن نوايا المعنيين حول مصير الشركة ليس واضحا، ويتم التهرب في هذا الأمر، بأن قرار مصير الشركة هو "قرار سيادي"، وننتظر مجلس الوزراء في إصدار موقفه بشأن الشركة، قائلا: الشركة تعمل بالفعل وتحقق مكاسب ولكن هناك بعض القرارات أدت لهذا الأمر أولها كان منع إمداد شركة الحديد والصلب قبل تصفيتها ثم جاء القرار الصادم بتعنت وزارة البيئة في إعطاء التراخيص من أجل استيراد خام الفحم اللازم لتشغيل البطاريات، مطالبا بضرورة إعطاء الفرصة للشركة للقيام من هذه الكبوة من خلال تسويق منتجاتها الأخرى والمطلوبة بالفعل في الأسواق.
وتابع «الفقي»، أن الشركة لها منتجات أخري يجب تطويرها وعمل خطط إنتاج لها ويتم تصديرها إذا كان هناك نية للتطوير من إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال، حيث كان هناك مشروع تطوير مرحلي، يتضمن المرحلة الأولى إصلاح 3 بطاريات بتكلفة قدرت ب132 مليون يوريو، ولكن الرد من إدارة الشركة والوزارة يكون دائما أن مصير الشركة في يد مجلس الوزارء، هو الذي سيقرر مصيرها النهائي!!.
توقف تام
قيادي عمالي بالشركة أكد ل«الأهالي»، أن هناك توقفا كاملا للبطاريات عن الإنتاج، وذلك بسبب عدم وجود خام الفحم اللازم للتشغيل، مرجعا السبب في ذلك لرفض وزارة البيئة من استيراد الفحم، حتى تقوم الشركة باتمام عميات التوافق بيئيا، والذي لم يتم حتى الان "حسب قوله".
وتابع، أنه منذ شهر يونيو الماضي والشركة لم تقم باسيتراد خام الفحم، موضحا أنه كان هناك سيولة مالية للشراء ولكن عدم موافقة وزارة البيئة حال دون ذلك، مؤكدا أن الدراسة الخاصة بتحديد مصير الشركة، انتهت منها اللجنة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائجها.
وتابع، أن التوقف التام هو سيد الموقف الان، ولكن يتم عملية التسخين الداخلي للبطاريات الثلاثة بالشركة، وذلك لمنع تعطلها وخروجها نهائيا عن العمل، مؤكدا أن تكلفة هذه العملية 500 ألف جنيه في اليوم الواحد، أي حوالي 15 مليون جنيه شهريا، دون إنتاج.
وطالب القيادي العمالي بالشركة، بضرورة إعادة تأهيل بطاريات الشركة، حيث أنه يوجد بطارية واحدة فقط في الخدمة، و3 بطاريات لا تعمل ويجب إعادة تأهيلها، كما طالب بضرورة توفير خام الكوك، حيث أنه حتى الآن لم تصدر وزارة البيئة موافقتها على استيراد، الأمر الذي يهدد مستقبل الشركة.
وناشد المعنيين بضرورة وجود رسائل طمأنة للعمال بأن الشركة باقية، نظرا لتخوفات العمال من هذا الأمر، في ظل الصناعة الاستراتيجية للشركة، واحتياج الشركات لمنتجاتها كمدخل إنتاج رئيسي.
لجنة وزارية
وفي تصريحات سابقة له حول مصير الشركة، فقد أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أنه تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، من أجل تحديد مصير الشركة، حيث سيتم رفع الدراسات لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب.
جدير بالذكر أن هذا القرار هو ما تم اتخاذه أيضا قبل القيام بتصفية شركة الحديد والصلب، حيث تم تشكيل لجنة لتحديد مصيرها أيضا، وانتهت اللجنة إلى عدم جدوى تشغيل الشركة وضرورة تصفيتها لوقف نزيف الخسائر.
وكان وزير قطاع الأعمال قد أعلن مؤخرا عن وجود شركتين تابعتين لقطاع الأعمال، لم تتضح الرؤية بشأنهما ومن الممكن تصفيتهما، قائلا: «لدينا شركة أو اثنين يمكن تصفيتها ومازالت لم تتضح الرؤية حتي الآن بشأنهما، مؤكدا أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر».
ارتفاع السعر العالمي
ونتيجة لتزايد الطلب العالمي على سلاسل الإمداد، فقد ارتفعت أسعار فحم الكوك عالميا إلى نحو 400 دولار، نظرًا لانخفاض نسبة المعروض عالميًّا.
وكانت الشركة تبيع نحو 90 في المئة من الكوك إلى شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، بينما تعتمد بنسبة عشرة في المئة فقط على التصدير، إلى أن توسعت في التصدير خلال الفترات الأخيرة.
واعتمدت الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس محمد السعداوي استمرار عملها لمدة عام مالي إضافي.
بنية تحتية مؤهلة
وتمتلك الشركة 3 أرصفة، أحدهما بميناء الاسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك إنتاج الشركة إلى الخارج وتفريغ الفحم الحجرى المادة الخام لفحم الكوك بمعدل يومى حوالى 4000 طن يوميا، وبسعة 45 الف طن، ويتواجد الرصيف بميناء الدخيلة بالاسكندرية لتفريغ الفحم الحجرى بمعدل يومى حوالى 3000 طن بسعة 100 الف طن، والرصيف على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجرى بمعدل شحن وتفريغ حوالى 4000 طن يوميا.