تزيد تداعيات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا من الضغوط على الاقتصاد المصري، خاصة حال استمرارها لمدة طويلة، توقعت مصادر أن يتأثر الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة القمح والزيت والذرة، وارتفاع أسعار النفط والغاز مما يزيد من معدل التضخم، في ظل اعتماده على استيراد حوالي 65% من مستلزمات الإنتاج من الأسواق الخارجية فضلا عن تأثر قطاع السياحة بالأزمة. يذكر أن وزارة المالية أشارت إلى ارتفاع العجز الكلي خلال أول 7 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصةً فوائد الدين والدعم الحكومي. وشهدت أسواق الأقماح ارتفاعا كبيرا متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، ويتم التداول عند 318 دولارًا للطن، مقابل 263 دولارًا قبل أقل من أسبوعين، بارتفاع 20%. يذكر أن نحو 84% من واردات مصر من الأقماح البالغ مجملها 12.5 مليون طن قبل الأزمة كان يأتي من روسياوأوكرانيا. وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة دولية لشراء القمح السبت الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 31% لتكون هذه هي المناقصة الثانية على التوالي التي يتم إلغاؤها. لكن مصر لديها احتياطى من القمح يكفى لأربعة أشهر، فضلا عن دخول محصول الحصاد الجديد فى مايو المقبل. ومن ناحية أخري، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2022. يستهدف القرار تنويع مصادر استيراد القمح، وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ، واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح. فيما يترقب القطاع السياحي المصري الحرب الروسية في أوكرانيا، وسط توقعات انخفاض الطلب الروسى على الحجوزات بين 7 و11% خلال الشهرين المقبلين حال استمرار العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو وانخفاض سعر الروبل الروسي، بالإضافة إلى توقف شبه تام لعدم وضوح الرؤية في السوق الأوكراني وإغلاق المجال الجوي بسبب العمليات العسكرية. يذكر أن السياحة الأوكرانية تجاوزت 650 ألف سائح خلال العام الماضي. وتعد روسيا من الأسواق الأساسية لتصدير الحاصلات الزراعية خاصة الموالح والبصل والثوم، وتقدر قيمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لروسيا بنحو 489 مليون دولار خلال عام 2021 فيما توقع مصدر في مصانع الحديد العاملة بنظام الدورة المتكاملة، ارتفاع أسعار حديد التسليح، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية حاليًا، حيث تعد أوكرانيا أحد أهم الأسواق التي تستورد منها مصر خام البيليت كما كان يتم استيراد حديد التسليح منها. أما فى مجال الصناعة يشكل قرار خروج موسكو من نظام "سويفت" للمدفوعات المالية العالمي، تهديدًا بوقف إنتاج سيارة "لادا" الروسية في مصر. كما توقعت مصادر تراجع معدلات تصدير الأسمدة المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وارتفاع التكاليف لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وأسعار الشحن وتكلفة التأمين، وزيادة أسعار الخامات المستوردة من الخارج. كما انخفضت رحلات الطيران الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بنسبة 50% وتوقفت حركة الطيران من اوكرانيا.