منصور عبدالغني يكتب :حكومة التجار.. إلي أين؟

انتباه
حكومة التجار.. إلي أين؟
*منصور عبدالغني
لم تغادر الحكومة مكانها الذي اختارته لنفسها منذ بدء أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تزال حتى الآن تجتمع وتناقش وتبحث عن حلول لأزمتها المتعلقة بتأثير موجة ارتفاع الأسعار علي الموازنة العامة للدولة، وكيفية تعويض الفارق، والبحث عن مسببات جديدة لتحصيل الأموال من جيوب المواطنين، بما في ذلك رسم التنمية الذي تسعي الحكومة لتفرضه على كل شيء خلال الفترة المقبلة.
رفعت الحكومة أسعار الوقود بمشتقاته المختلفة، ولم نسمع عن عقاب لوزير البترول، الذي لم تكن لديه تحوطات وتعاقدات طويلة الأجل، وكان يعمل بنظام "اليوم بيومه" وقررت أيضًا رفع أسعار السلع التموينية التي توفرها علي بطاقات التموين؛ خاصة الزيت، وكأن تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية حول المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة ذهبت أدراج الرياح, بل قادت الحكومة القطاع الخاص، ورفعت أسعار ما تنتجه من حديد تسليح وأسمنت وغيرهما من مستلزمات الإنتاج المختلفة والتي كان آخرها الأسمدة الازوتية والنخالة الناتجة عن مطاحن القمح، ولم تلتفت إلى توقيت قرارها الخاص برفع أسعار الغاز للمنازل.
رغم الأزمة, والارتفاع اليومي للأسعار وأنين المواطنين الذي أصبح مسموعا لم تعقد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعًا واحدًا لمناقشة معاناة المواطنين، ولم تستخدم أدواتها لكبح جماع الأسعار والسيطرة على الأسواق المنفلتة، وخضعت لابتزاز أصحاب الأصوات العالية، وتسعى لالغاء الضريبة علي أرباح البورصة، وعقدت الاجتماعات، وأقامت المناقشات لإقناع أصحاب رؤوس الأموال بأن الدولة لن تنافسهم بل، وقدمت لهم كل الضمانات بأن الحكومة لن تعوق مساعيهم لتحقيق ما يرغبون فيه من أرباح دون النظر إلى المواطن.
إذا كانت السلطة التنفيذية المسماة بالحكومة اختارت لنفسها مكانا وطريقا بعيدا عن المواطنين لتدير وتقرر كيفما شاءت، وتعتقد أنه الصواب من وجهة نظرها، فما هي حجة السلطة التشريعية والرقابية بغرفتيها النواب والشيوخ، ولمصلحة من ؟؛ عدم مناقشة أي سؤال أو طلب إحاطة أو استجواب حول ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين وعشوائية الأسواق.. وغيرها من القضايا، التي أصبحت الشغل الشاغل لكل بيت وأسرة مصرية بطول البلاد وعرضها طوال الشهور الماضية .
ألم يفكر مسئول في ملايين الشكاوي اليومية التي تصل إلى منظومتي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والتي تعبر عن مشاكل وأزمات يعيشها ويعاني منها المواطنون, ألم ينشغل احد المسئولين بعدد المصريين الذين لديهم مشاكل ولا يستطيعون التعامل مع منظومات الشكاوي؟!
ان يقوم مجلس النواب بمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين في مواجهتها من ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي، وأن يستدعي المجلس الوزير المسئول لمحاسبته والزامه بسياسات تخفف عن المواطنين من أهم واجبات نواب الشعب.
الطريق الذي تسلكه الحكومة الحالية والمكان الخاطئ الذي اختارته لنفسها لن تتحمل مخاطره بمفردها، والخطر الحقيقي في تنامي الشعور بالغربة داخل الوطن الذي بدأ ينتشر بين فئات عديدة، خاصة متوسطي ومحدودوي الدخل، بسبب عدم اهتمام الحكومة وقيامها بدور التاجر الذي يسعى إلى الربح دون النظر إلى معاناة المواطنين، خاصة في قضية ارتفاع الأسعار.
رحم الله الشهداء وتحيا مصر