أصحاب الأعمال يتحايلون على قرار الحد الأدنى للأجور

"استغل" بعض أصحاب الأعمال مادة "مطاطية" في قرار كانت الجريدة الرسمية قد نشرته 13 سبتمبر الماضي للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر ب 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وعلاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وحدد القرار أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة!!..كل تلك التطورات دفعت البعض من المتخصصين إلى الدعوة لإجتماع طارئ للمجلس القومي للأجور لبحث تلك الأزمة وتحايل بعض أصحاب الأعمال، وتغيير قراره إذا لزم الأمر .
رفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة متعلقة بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدني للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية..وقال" الاتحاد"، إن هذه الطلبات تأتي لعدم قدرة تلك الكيانات على تنفيذ القرار طبقا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار.
قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائي بالاتحاد كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية تطلب الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي..وأن هذه القطاعات تمثلت في قطاع خدمات الأمن والحراسة، وقطاع إلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة، وقطاع التعليم.
رفضت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، مبررات الشركات وقالت النقابة إنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وأن الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.
وأن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية.."، وتقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم 3 ملايين و738 ألف منشأة، وهي لا تطبق الحد الأدنى للأجور، ولم تصرف العلاوة التى أقرها المجلس القومى للأجور فى نهاية شهر يونيو الماضى..وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة أن الحاجة أصبحت ملحة لانعقاد المجلس القومى للأجور بشكل طارئ، للقيام بدوره الذى أنشئ من أجله .
كيمائي عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور عقد مؤتمرا موسعا مؤخراً مع اللجان النقابية بقطاع الكيماويات والأدوية والأسمدة، نبه من خطورة التفاوت في الأجور، داعياً المجلس إلى عقد جلسة طارئة لإعادة النظر في ملف الأجور وربطها بالأسعار، وكذلك متابعة كافة الملحقات الخاصة بالأجر، كالأرباح والعلاوات ،والحوافز.
لا استثناءات
وعلق مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للاجور، انه يرفض التحايل على القرار من جانب بعض أصحاب الأعمال، خاصة أن العمال لا ذنب لهم، وبالتالي فإنه مطلوب من الجهات التي تتلقى الشكاوى ان تبحثها بشكل دقيق وتتخذ القرار اللازم والحفاظ على حقوق العمال ..وقال انه لا توجد استثناءات دائمة في صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور لأن قرار المجلس القومي للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين في القطاع الخاص..وأضاف أنه كان قد تقرر انه سيتبع ذلك استقبال شكاوى أصحاب الشركات والمصانع التي تأثرت من أزمة فيروس كورونا وأن هذه الشكاوى سيتم تحويلها إلى وزير القوى العاملة الذي يقوم بدوره بإرسال هذه إلى مديريات القوى العاملة الواقع في اختصاصها المنشاة صاحبة الشكوى، ومن ثم تقوم تلك المديريات بدراسة الشكوى وأوضاع تلك المنشأة اقتصاديا وإداريا لتحديد ما إذا كانت تستحق تأجيل الصرف جزئيا أو كليا مع تحديد فترة الإعفاء.
عقوبات
وعن عقوبة عدم تنفيذ القرار، قال النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى..