بعد نشره في الجريدة الرسمية :مخاوف من تحايل أصحاب الأعمال على قرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

تسود حالة من القلق والخوف في الوسط العمالي، من تحايل أصحاب الأعمال على قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، والذي حمل رقم 57 لسنة 2021 ، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر ب2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل،والذي نُشِر في صحيفة الوقائع المصرية هذا الأسبوع ..
وقالت مصادر في المجلس القومي للأجور ل"الأهالي" إن مادة واحدة في القرار تعطي الفرصة لهذا "التحايل" والتي تقول: " إنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل"
وأوضحت المصادر أن هذه المادة "مطاطة " ويمكن التلاعب عليها من جانب بعض أصحاب الأعمال الذين يرغبون في التهرب من صرف الحد الأدني للعمال مستغلين "أزمة كورونا" ،ومبرهنين على كلامهم بأن معظم شركات القطاع الخاص تعاني بالفعل من أزمات إقتصادية تواجهها جراء تداعيات فيروس كورونا، ويقوم صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة بدعمهم بملايين الجنيهات شهريا سواء في القطاع المنتظم أو غير المنتظم،وهو ما يتطلب وضع ضوابط بإلزام صرف الحد الأدني للأجور،خاصة لما يمثله القطاع الخاص من نسبة كبيرة من العمالة ، وهو ما أكده وزير القوى العاملة محمد سعفان وقوله أن القطاع الخاص يمثل 80% من الاقتصاد المصرى والمجلس القومى للأجور سيكون له رأى ودراسة للمؤسسات التي تتقدم إليه بطلبات تفيد عدم قدرتها على تطبيق هذا الحد للأجور نظراً لجائحة كورونا، وتابع نصاً :" إذا كان هناك تأثير سلبى على بعض المنشآت بسبب تطبيق هذا الحد ستقوم بتقديم إقرار بذلك والمجلس القومى للأجور سيدرس هذه الطلبات".!
وهنا يعلن شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص عن تخوفه ويشير إلى أن بعض أصحاب الأعمال ملتزمون وآخرين يخضعون الأمر لعمليات الربح والخسارة، قائلا: "لذا نخاف من عدم التزام كل المؤسسات بالقطاع الخاص البالغ عددها حوالي 3 ملايين و700 ألف منشأة، فى ظل صعوبة التفتيش على هذا العدد من المنشآت،ولذلك نقترح إرسال هذا القرار إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لصياغته فى صورة مشروع قانون وعرضه على اللجنة العامة للتصويت علية ليأخذ صفة تشريع قانونى ملزم لأصحاب الأعمال" ..
وأوضح شعبان خليفة ، أن قرار الحد الأدنى للعاملين بالقطاع يتعلق بمرتبات نحو 24 مليون عامل فى حوالى 3 ملايين و720 ألف منشأة خاصة، مؤكدا أنه أول حد أدنى يتم وضعه لأجور القطاع الخاص منذ 14 عاما، حيث أن أخر حد أدنى تم إقراره كان فى عام 2008 بقيمة 400 جنيه، مضيفا: منذ ذلك الوقت لم يتم إقرار أى حد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص، إلا بعد إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور بتشكيله الحالى فى مارس 2020،مطالباً بضمانات حقيقية وإلزام قانوني لتنفيذ القرار .
ورغم إبداء أصحاب الأعمال والمصانع والقطاعات التجارية الخاصة عن رغبتهم في تنفيذ القرار ،بل وتثمينه، وهو ما أكده محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات وإشارته إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يستهدف تحسين معيشة العاملين في القطاع الخاص وأنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ل 2400 جنيه..إلا أنه يعاود الحديث عن البند محل القلق والذي يرى كل المتابعين أنه سيعرقل التنفيذ ،وقوله بالنص:"إن كل منشأة في القطاع الخاص لها ظروف خاصة بها، وبالتالي إذا كان لدى أي منشأة ظروف تمنع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور تتقدم المنشأة بطلب إلى المجلس من أجل الاستثناء من تطبيق هذا القرار، ومن جانبه سيقوم المجلس بدراسة ظروف المنشأة ثم يتم إصدار قرار بما يتناسب مع الحفاظ على العمالة والكيان الاقتصادي"..
كيميائي عماد حمدي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي شارك في إجتماع المجلس القومي للأجور مؤخراً عندما أصدر قراره بالحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص ،دعا جميع أصحاب الأعمال بتنفيذ القرار، موضحاً أن توفير الأمان الوظيفي والمالي للعامل يؤدي إلى المزيد من الإنتاج،موضحاً أن المجلس القومي للأجور عليه مسئولية كبيرة ليس في المتابعة فقط ، بل بالنظر باستمرار وبشكل دوري، وبمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.