هل يُطبق الحد الأدنى للأجور على العمالة غير المنتظمة؟ "نائب عمال مصر" يُجيب

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، سيطبق على الجميع بما فيهم العمالة غير المنتظمة التي تعمل في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل السوبر ماركت والصالونات وما شابه ذلك.
وأكد البدوي لمصراوي، عدم إلغاء القرار على المنشآت المتعثرة، بل هناك تأجيل لبعض الوقت للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا، بعد دراسة شاملة ووافية، عقب تقديم ما يثبت ذلك، ويتبع ذلك استقبال شكاوى أصحاب الشركات والمصانع التي تأثرت من أزمة فيروس كورونا وأن هذه الشكاوى سيتم تحويلها إلى وزير القوى العاملة الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى مديريات القوى العاملة الواقع في اختصاصها المنشأة صاحبة الشكوى، ومن ثم تقوم تلك المديريات بدراسة الشكوى وأوضاع تلك المنشأة اقتصاديًا وإداريًا لتحديد ما إذا كانت تستحق تأجيل الصرف جزئيًا أو كليًا مع تحديد فترة الإعفاء.
وشدد على أن قرار الحد الأدنى للأجور سيطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص، مع تأجيله لبعض الوقت وبعض المبالغ للشركات التي تأثرت من كورونا من شهر وحتى 6 أشهر، وليس طول الوقت.
وأشار إلى أن قانون العمل ينص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بقيمة 7% على الأقل من الأجر الأساسي بحد أدنى 60 جنيهًا، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
وتابع البدوي: "صرف 60 جنيهًا شهريًا لكل عامل بدلًا من 34 جنيهًا، والزيادة دي ليس لها حد أقصى، بهدف رفع الفئات الأقل دخلًا، على غرار زيادة الحكومة بقيمة 75 جنيهًا كحد أدنى للعاملين في القطاع الحكومي".
وعن متابعة تنفيذ القرار من جانب الاتحاد، أكد البدوي، أن هذا خاص بالمجلس القومي للأجور، والاتحاد بدوره سيساعد المجلس في تنفيذ ذلك القرار، وتحويل أي شكوى للمجلس القومي للأجور ، وبدوره يحولها لوزارة القوى العاملة والتخطيط، على أن يدرس كل منشأة على حدى.
وحول حاجة القرار لتشريع قانوني، أكد البدوي، أن الآلية الخاصة بالمجلس القومي للأجور ملزمة لكل رجال الأعمال ولا حاجة لتشريع قانوني، لافتا إلى أن ما يحتاج لقانون هي "العلاوة الخاصة".
وأصدر المجلس القومي للأجور، قرارا بشأن تحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيه شهرياُ، بدءًا من أول يناير 2022.
جدير بالذكر، أن المجلس القومي للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.