شدد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، على عدم قبول استثناءات دائمة في صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومي للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين في القطاع الخاص. وأضاف البدوي، لمصراوي، أنه سيتبع ذلك استقبال شكاوى أصحاب الشركات والمصانع التي تأثرت من أزمة فيروس كورونا وأن هذه الشكاوى سيتم تحويلها إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة الذي يقوم بدورة بإرسال هذه إلى مديريات القوى العاملة الواقع في اختصاصها المنشاة صاحبة الشكوى، ومن ثم تقوم تلك المديريات بدراسة الشكوى وأوضاع تلك المنشأة اقتصاديا وإداريا لتحديد ما إذا كانت تستحق تأجيل الصرف جزئيا أو كليا مع تحديد فترة الإعفاء. ووجه البدوي، الشكر إلى وزراء التخطيط و القوى العاملة والتموين الذين ساهموا بشكل كبير في تحقيق هذه المكاسب للعمال أثناء اجتماع المجلس القومي للأجور الذي عقد أول أمس الأحد، وحدد الأدنى للأجور ب 2400 جنيه، والعلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي. وأصدر المجلس القومي للأجور، قرارا بشأن تحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيه شهرياُ، بدءًا من أول يناير 2022. جدير بالذكر، أن المجلس القومي للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
