2400 جنيه حدًا أدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية من يناير المقبل

قرر المجلس القومي للأجور وضع حدًا أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه بدءًا من يناير المقبل، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.
وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إعطاء مهلة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها من القرار في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.
وقال البيان إن القرار يتضمن مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك.
وأقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات والمكافئ لنسبة 7٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءا من شهر يوليو2021، وفقًا للبيان.
وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والعلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور إن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.
ووفقًا للقانون يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
وتبدأ الحكومة بداية من يوليو المقبل رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 2400 جنيه.