موجة تضخمية قاسية .. والفقراء يدفعون الثمن

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يهدد بسقوط الملايين فى براثن الفقر
دعم الطبقات الدنيا والمتوسطة ضرورة .. وتوزيع عادل للأعباء الضريبية ومخصصات الانفاق العام
دعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتفادي مخاطر الخروج من السوق
يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الغذاء الدولية بنسبة 47.2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال شهر مايو 2021, وطبقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 33% في أغسطس على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، لتسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات ليشهد بذالك الاقتصاد العالمى ارتفاعاً غير مسبوق فى معدلات التضخم والمصاحبة للآثار السلبية لجائحة كورونا وما أدت إليه من إغلاق كامل فى العديد من دول العالم، مما أدي إلى نقص المخزون الإستراتيجى العالمى ونقص فى الإنتاج الكلي والراجع إلى لجوء الصين إلى زيادة المخزون تخوفا من مخاوف نقص الغذاء بسبب جائحة كورونا مما أدي إلى انخفاض المعروض وزيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
وساهم أيضا في انخفاض العرض الكلي من الغذاء أزمة الجفاف العالمي التي اجتاحت العديد من الدول العظمي المنتجة للغذاء مثل الارجنتين والبرازيل والولايات المتحدة.
ويتفاقم الوضع العالمي حدة مع أزمة نقص الطاقة فى الأسواق العالمية والتى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل، وتعثر عمليات الشحن الدولية والتى طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين، حيث ارتفعت أسعار النفط العالمي إلى 80 دولارا، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 دولار وقد ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة موجة ارتفاع درجة الحرارة هذا الصيف في البلاد الأسيوية مما أدي إلى زيادة الطلب العالمي، وكذالك موجة البرد القاسي التي بدات هذا العام في أوربا والتي من المتوقع أن تكون أعلي موجة برد في أخر 140 عاما كل هذه العوامل المناخية ساهمت في زيادة الطلب علي الطاقة والغاز المسيل، ويمتد اثر ذالك إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن والتي زادت بالفعل من 700 دولار إلى ما يتراوح بين 5 و12 ألف دولار وهو ما يؤثر على سلاسل الإمدادات ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة حتى نهاية عام 2022.
وعلي المستوى المحلي وطبقا للبيانات الرسمية قفز معدل التضخم السنوي لإجمالى الجمهورية خلال سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية لنهاية العام، كما ارتفع معدل التضخم الشهري في سبتمبر ليسجل 1.6% لإجمإلى الجمهورية مقابل معدلًا سالبًا في أغسطس بلغ 0.1%.
وفي ضوء تصريحات وزير المالية إلى الابقاء علي أسعار الغاز والكهرباء ثابتة وضمان استمرار تحمل الحكومة تكلفة الدعم الحالى للمواطن, أجد أنها اجراءات غير كافية لحماية الطبقة الوسطي من الوقوع في حلقة الفقر وانتقال من هم علي خط الفقر إلى ما دونه.
بالطبع هذا الوضع االعالمي يشكل تحديات سياسية واقتصادية للحكومة الحالية من حيث قدرتها على تصميم سياسات اقتصادية قادرة علي تحسين معدلات العدالة الاجتماعية وخفض معدلات الفقر في ضوء ارتفاع معدلات الدين العام وخدمة الديون بالنسبة إلى الناتج القومي وما يمثله من ضغط على الميزانية العامة للدولة ومخصصات الانفاق العام.
ولتفادي الآثار الاجتماعية والاقتصادية على مؤشرات العدالة الاجتماعية ومعدلات الفقر, يصبح رسم سياسات داعمة للتدخلات الاقتصادية التالية ضرورة وليست اختيارا، ومنها:
أولا: رفع أسعار الفائدة يعتبر إجراء مفضلا الآن لمجابهة التضخم وإحداث انكماش في الطلب الكلي وتعزيز الادخار الكلي, بالاضافة إلى أنه سيمثل دعما دخليا للطبقات الدخلية الوسطى والدنيا.
ثانيا: فيما يخص معالجة العلاقة بين الدين العام واجمالى الناتج القومي في وضوء التضحم العالمي المتوقع ارتفاعه يكمن في ضرورة رفع اجمالى الناتج القومي من خلال استراتجية اقتصادية هادفة إلى التوازي بين تحسين البنية التحتية وتحسين الانفاق العام علي التعليم والبحث العلمي والتدريب.
ثالثا: التوزيع العادل للاعباء الضريبية ومخصصات الانفاق العام لصالح خمسي الشريحة الدخلية الادني.
رابعا: بالاضافة إلى عدم المساس بقيمة الدعم الحالى, تطبيق إجراءات مشددة تحد من الفساد المؤدي إلى عدم وصوله إلى مستحقيه.
خامسا: رفع حد الاعفاء الضريبي بما يتناسب مع معدلات التضخم الفعلية.
سادسا : مزيدا من الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتفادي مخاطر خروجهم من السوق في ظل الموجة التضخمية الحالية من خلال تقديم دعم تمويلي وفني وتدريبي لتحسن كفاءة الإنتاج والإدارة.