ا.د. هدي أبورميلة تكتب:أموال غير مهدرة .. ويلعب دورًا مهما في التنمية:الدعم ليس بدعة يسارية.. والدول الرأسمالية تدعم المواطنين

الدعم والتحويلات الاجتماعية المحرك الأساسي لخطة التنمية في الدول المتقدمة
بقلم /ا.د. هدي أبورميلة رئيس قسم الاقتصاد وكيل كلية إدارة الأعمال جامعة الأهرام الكندية
عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع
أثار تصريح رئيس الجمهورية بخصوص تخفيض مخصصات الدعم الموجه إلى الخبز الكثير من الحوار المجتمعي، ومن أكثر ما لفت انتباهي في هذا الزخم الحواري قناعة عامة لدي الكثيرين إن الدعم وبرامج الإعانات والحماية الاجتماعية أداة اقتصادية ينتمي إلى الفكر اليساري الإشتراكي من أجل أهداف وأيديولوجية سياسية، علي عكس سياسات الدول الرأسمالية والمتقدمة التي بفضل تبنيها سياسات اقتصادية قائمة على التحرير الاقتصادي وقيادة القطاع الخاص لمقطورة النمو الاقتصادي علي حساب تقليص دور الدولة، مما انعكس ايجابيا على أداء وكفاءة إدارة الموارد المالية والإنفاق الحكومى وساهم في تعزيز اقتصاديات تللك الدول نحو النهوض والتقدم.
إلا أن الدول المتقدمة والصاعدة أدركت أن وضع برنامج حسن التصميم لضمان الحد الأدنى من الدعم والحماية الاجتماعية أقل تكلفة من انعدام خطط الحماية الاجتماعية، إذا أخذت في الحسبان تبعات الفقر والضعف والتفسخ الاجتماعي وتدني مستوى التحصيل العلمي وفقدان الأصول والآثار ذات الصلة في القدرات الإنتاجية، وعلاوة على ذلك، أدركت أنه يمكن لبرامج الحد الأدنى للدعم وللحماية الاجتماعية أن تغطي تكاليفها بنفسها على المدى الطويل عن طريق تعزيز إنتاجية القوى العاملة وقدرة المجتمع على التكيف، وزيادة حصيلة الضرائب وبالتالى أصبحت برامج الدعم والإعانات والحماية الاجتماعية متضمنات أساسية لخطة التنمية والنمو الاقتصادي المستدام عالميا وأحد أهم الأدوات لتحقيق قدر متوازن من العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر مع رفع معدلات الكفاءة لتضمن الاستقرار والسلام المجتمعي، بإختلاف التوجهات الأيديولوجية لحكومتها.
وقد أظهرت الأزمة المالية الأخيرة الأخيرة أعقاب جائحة كورونا أن بإمكان برامج الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا هادفًا في عملية التنمية، لأنها تضمن أن التقدم الاقتصادي الذي يتحقق في أيام اليسر لا يتبخر في أيام العسر. ففي غياب الحماية الاجتماعية، تضطر الأسر التي تتأثر بالأزمات لبيع أصولها وتقليص حصصها الغذائية وسحب أطفالها من المدارس، ما يؤدي إلى تعميق الفقر ووقوع الطبقات المتوسطة في دائرة الفقر.
وتعرف برامج الدعم الحماية الاجتماعية هي سياسات ووسائل تعالج شتى صنوف الضعف الذي تعاني منه فئات السكان وهدفها هو وقاية الناس من المخاطر والصدمات المتعددة، وكسر دائرة الضعف والفقر المفرغة. وتركز هذه البرامج على أسباب عدة للفقر والاستبعاد الاجتماعي، وفي وسعها أن تطلق الطاقات الإنتاجية الكامنة لدى الأشخاص القادرين على العمل.
تتألف برامج الدعم الإعانات والحماية الاجتماعية من ثلاثة مكوّنات رئيسية:
● الضمان الاجتماعي: وهو الحماية من المخاطر والمصاعب على مدى الحياة (من قبيل فقدان الدخل واعتلال الصحة والشيخوخة) المصممة بشكل أساسي للحيلولة دون وقوع العاملين النظاميين وغير الفقراء في الفقر.
● المساعدة؛ الاعانات الاجتماعية: وهي تحويلات اجتماعية نقدية أو عينية لدعم الفقراء وتمكينهم.
● جهود الإدماج وسياسات سوق العمل: وهي مصممة لتعزيز قدرة الفئات المهمشة على الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية والالتحاق بأسواق العمل، وتكمن كفاءة برامج الدعم الاعانات والحماية الاجتماعية في اقتصاديات الدول المتقدمة أولا في قدرتها على الوصول إلى المستهدفين، ثانيا كونها ذات أبعاد تنموية اقتصاديا واجتماعيا وذات مردود ليس فقط على المستحقين، بل على انعكاسها علي النمو الاقتصادي الشمولي. حيث تتسم بكونها موزعة أفقيا ورأسيا، أي موجهة طبقا لشرائح دخلية بعينها وكذلك طبقا لقطاعات مختلفة طبقا لرؤية وتوجه تنموي محدد، كمثال:
1. قطاع الغذاء ( تخفيض أسعار بعض السلع فيكون ذلك بتحمل الحكومة جزءا من أسعار استيراد أو إنتاج تلك السلع).
2. التمويل؛ الدعم الموجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية تلك الصناعة وجعلها ذات تنافسية أعلى في الأسواق العالمية. من أشكال دعم الصناعات: خطط الإعفاء من الضرائب، منح تخفيضات على أسعار المواد الخام، تقديم محفزات مادية للمستهلك لشراء منتوجات الصناعة دعم التصدير ودعم المنتجين الجدد).
3. التجارة (إصلاح نظام الضرائب تحسين عملية تحصيل الإيرادات لتعزيز تحقق درجة أكبر من العدالة وحماية البيئة.)
4.الأجور والمساعدات ( الدعم الموجه لتشغيل العمالة، وتعزيز التدريب، وبرامج البحث عن وظائف) وجميعها تتميز بقدرتها علي تحقيق أعلى معدل استفادة بتوجيهها إلى الطبقات الاجتماعية المتوسطة والدنيا دخليا سواء موظفين أو أصحاب أعمال أو عاطلين.
إذا نظرنا فقط مخصصات برامج الضمان الاجتماعي نجد أنها تتنوع لتغطي جميع أوجه النمو الاجتماعي والاقتصادي لتحقق درجة من الأمان والاستقرار للشريحة المتوسطة والدنيا دخليا كالتالى:
بدل البطالة
تتفق عدة دول أولها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا واليونان وألمانيا، على ضرورة تقديم دعم للعاطلين عن العمل، الذين لم يتسن لهم الحصول على فرصة، رغم توافر المؤهلات الكافية لدخولهم السوق.
● إعانة محدودى الدخل
إعانة أخرى تُقدّمها المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لذوى الدخول المنخفضة عن حدّ معين، لمساعدتهم فى توفير متطلبات الحياة، تميز المملكة المتحدة، من بين الدول التى قامت « بنود التضامن الاجتماعى بها، بإعانة الإسكان، التى تقدّمها للمواطنين من ذوى الدخل المنخفض بغض النظر عن التحقاهم بوظيفة أم لا، فيتم مساعدتهم بدفع نصف الإيجار أو دفعه بالكامل.
لا تكتفى المملكة المتحدة بتوفير مساعدات لذوى الدخول المنخفضة، أو مساعدات لدفع مرتبات الإسكان، فإن الحكومة توفر لأصحاب الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل مساعدات مالية يستطيعون من خلالها دفع ضريبة المجلس، سواء كانوا يمتلكون منازل أو مستأجرين لها على حد سواء، نظرا لأهمية المواظبة على دفع الضرائب لدى مجلس المدن بالمملكة المتحدة؛ ليتسنى للمواطنين الحصول على الخدمات التى تشمل خدمات جمع القمامة وغيرها.
●رواتب خاصة للأطفال
يضمن الطّفل منذ ولادته فى المملكة المتحدة، اليونان، كندا، وألمانيا، والبرازيل، وفرنسا، مبلغا مستقلا يُصرف لوالديه، ويكون قادرا فى بعض الأحيان على الحصول عليه بنفسه، فى بعض الدول مثل كندا.
كما تقدم المملكة المتحدة إعانات للأطفال دون سن ال16 عاما و19 عاما والذين يعيشون بها بشكل دائم، ولديهم التزامات دراسية بشكل دائم، كما تضم شبكة حماية الطفل الأطفال ما بين ال16 و17 عاما والذين تركوا التعليم، وتم تسجيلهم للعمل أو لتدريب ما.
● منحة الأسرة
فى البرازيل تقدم المنحة كجزء من برنامج الحكومة للرعاية الاجتماعية» القضاء على الجوع، ويستهدف المواطنين ذوى الدخل المنخفض فى البلاد، وهى عبارة عن مبادرة اجتماعية مبتكرة للحد من عدم المساواة وتُدفَع إلى 11 مليون أسرة «أكثر من 46 مليون شخص»، وتحصل على الاستحقاق العائلات التى تلتزم بإبقاء الأطفال فى المدرسة والحرص على إجراء فحوصات طبية منتظمة.
●إعانات الأمومة والمتبنين
تضمن كندا وألمانيا واليونان والبرازيل تقديم إعانات «أمومة»، يشترط على الأم أن تتوقف عن العمل من أجل تحصيل هذا الاستحقاق، بما يقارب 56 يوما قبل الولادة، و63 يوما بعدها، كما يشترط أن تكون قد عملت على الأقل 200 يوم فى العامين السابقين لتاريخ تسلم البدل، ويحق للأمهات العاملات إجازة إضافية لمدة 6 أشهر وتخفيض ساعات العمل، وتشمل تكاليف ومصاريف المستشفيات.
ولا تقتصر فى البرازيل إعانات الأمومة على الأمهات التى تحمل بالأطفال بنفسها، ولكن أيضا لمن يتبنون أطفالا، إذ يحق للمرأة التى تتبنى طفلا أن تتقدم بالحصول على نفس استحقاقات التى ولدت حديثا، بنفس الإجازات.وفى فرنسا هناك إعانات نقدية يتم تقديمها فضلا عن إجازات مدفوعة الأجر، للمتبنين أو للمستقبلين مولودا حديثا.
● بدل لعائلى ذوى الاحتياجات الخاصة
فى المملكة المتحدة والبرازيل واليونان يُقدم بدل للمواطنين الذين يعتنون بشخص ذوى احتياجات خاصة، ويقيمون معه، والذين يقضون 35 ساعة على الأقل لرعاية هؤلاء الأشخاص خلال الأسبوع، ويتم دفع الإعانة أسبوعيا ومباشرة فى الحساب المصرفى لمن يقدم الرعاية.
وتتوفر إعانة الطفل فى البرازيل للموظفين الذين لديهم أطفال ذوى احتياجات خاصة، ورواتبهم أقل من حد معيّن، ويقدّم بدل إجازة للرعاية اليومية فى فرنسا للأشخاص الذين تم منحهم إجازة خاصة لرعاية أحد أفراد العائلة من مرض خطير، توفر لهم إجازات للتفرغ للمريض، وفى حال توقفهم التام عن العمل يتم دفع بدل لمقدم الرعاية.
وفى اليونان، تقدّم «علاوة العائلة» للأسر التى لديها أطفال حتى بلوغ الطفل 18 عاما، أو بشكل دائم إذا كان لدى الطفل إعاقة معيّنة، وتعتمد العلاوة عموما على قيمة دخل الأسرة. ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما التقدم بطلب الحصول على «مساعدات للطفل» بأنفسهم، عبر ملئهم لاستمارات محددة وتقديمها لمركز خدمة المواطنين بكندا، ومن الممكن أن يقوم الوالدان بتقديم تلك الإعانات بأنفسهم أيضا.
وبالتالى شكلت برامج الدعم والتحويلات الاجتماعية الدعامة الأساسية للنهوض بتلك الدول ولمحرك الأساسي لخطة التنمية، في الدول المتقدمة، حيث وفقا لتقرير البنك الدولي لمؤشرات التنمية تحظى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية على 61% من إجمالى الإنفاق الحكومي بالولايات المتحدة الأمريكية بما يعادل حوالى 13% من إجمالى الناتج المحلي بينما في أوربا مثل ألمانيا شكلت ما يعادل 82% من إجمالى الإنفاق الحكومي وتقريبا 26% من إجمالى الناتج المحلي، بينما في فرنسا شكلت 53% من إجمإلى الإنفاق الحكومي و22% من إجمالى الناتج المحلي ودولة صغيرة جغرافيا مثل بلجيكا شكلت 51% من الإنفاق الحكومي و22% من إجمالى الناتج المحلي .
في الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية شكلت 52% من إجمإلى الإنفاق الحكومي و11% من الناتج المحلي الإجمإلى، بينما في جمهورية الصين الشعبية شكل اجمالى الدعم والتحويلات 64% من إجمالى الإنفاق الحكومي وبما يعادل 7% من إجمإلى الناتج المحلي الصيني.
وتعد الجزائر من أعلي الدول العربية في نسب الدعم والتحويلات إلى الانفاق الحكومي حيث شكلت 50% من إجمالى الإنفاق الحكومي و12% من إجمالى الناتج المحلي الإجمالى.بينما وطبقا للبيانات المعلنة لآخر موازنة عامة في مصر يتضح أن إجمالى المخصصات لتمويل برامج الدعم والتحويلات الاجتماعية يعادل 115,5 مليار بما يعادل، 6,38 ٪ من إجمالى مصروفات الموازنة هذا باستثناء بند المخصصات الموجهة لقطاع التعليم. وهي تعادل 9,3٪ من إجمالى المصروفات الموجهة لجميع المستويات الدخلية مستحقين أم غير مستحقين، وحتي إذا تم اضافة إجمالى مخصصات التعليم إلى بند الدعم والتحويلات يصبح الإجمالى 287 مليار جنيه بما يعادل فقط 16٪ فقط من إجمالى المصروفات.
إشكالية مصر تنفيذ برامج الدعم والإعانات والحماية الاجتماعية فعالة وتحديات:
1. عدم كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة تنفيذ برامج. الدعم والحماية الاجتماعية، وكثيرًا ما استُخدمت هذه الحقيقة حجة ضد استخدام برامج الإدماج الاجتماعي في البلدان النامية لتعذر استدامتها ولكن ثمة أدلة متزايدة على أن كلفة هذه البرامج معقولة إذا صُممت ونُّفذت على نحو كفء، فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز ميزانية واحد من أشهر البرامج وأكثرها انتشارًا – وهو برنامج بولسا فاميليا للتحويلات النقدية المشروطة في البرازيل – 0,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالى في عام 2009 ، ولكنه شمل نحو 13 مليون أسرة . وفي جنوب أفريقيا، يكلف برنامج منح إعالة الأطفال قرابة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالى، ولكنه يشمل 90 في المائة من الأسر الفقيرة المؤهلة التي لديها أطفال) 7,5 ملايين طفل ( وثمة حاجة أيضًا إلى تحسين كفاءة استخدام الإيرادات الحكومية لتحقق أقصى أثر ممكن لها، ويمكن بلوغ ذلك بطرق منها تحسين الإدارة والشفافية والمساءلة.
2. عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لضمان تمويل طويل الأجل ومستدام لبرامج الدعم والإدماج الا جتماعي ويمكن توسيع هذا الحيز المالى عن طريق تحسين عملية تحصيل الإيرادات وزيادة الادخار وتخصيص النفقات بصورة أفضل والتركيز علي رفع كفاءة الإنفاق وحشد الموارد المحلية أساسيًا لتحسين عملية تحصيل الإيرادات. وهذا يتطلب توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضرائب والجمارك من أجل مكافحة التهرب.
وقد اعتمدت بعض البلدان النامية عددًا من النُّهُج المثيرة للاهتمام في إعادة تخصيص النفقات . فعلى سبيل المثال، استخدمت موزامبيق المدخرات التي حققتها من رفع الدعم عن الوقود لتمويل برنامج الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، كما استخدمت بلدان عديدة الإيرادات النفطية أو الضرائب على السلع لتمويل برامج الحماية الاجتماعية فيها على سبيل المثال تموّل منغوليا برنامج إعانات لجميع الأطفال من الضرائب المفروضة على صادرات النحاس، وتموّل دولة بوليفيا المتعددة القوميات برنامجًا لمعاشات الشيخوخة يشمل جميع كبار السن من الضرائب المفروضة على استخراج الغاز. وحوّلت كوستاريكا وموريشيوس الإنفاق العسكري إلى إنفاق اجتماعي.
3. تيسير النمو والتنمية الشاملين للجميع من خلال دعم مباشر وغير مباشر للنمو الحافل بفرص العمل، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بمصر إلا أنه لم يتمكن من خلق فرص عمل كافية وجيدة، حيث لم يتسم النمو بالتحول من أنشطة منخفضة الإنتاجية إلى أنشطة مرتفعة الإنتاجية والقيمة المضافة بل اتسم باتساع حصة قطاع الخدمات من الإنتاج الكلي على حساب القطاعات الإنتاجية التحويلية وكثيفة العمالة وقطاع الخدمات بالإضافة إلى كونه غير مولد للعمالة بشكل كاف إلا أنه يؤثر على ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم وما لذلك من تأثير على وقوع أفراد جدد في دائرة الفقر واستحقاق الدعم والحماية الاجتماعية .
وكذلك اتسم النمو بسيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والبناء والمقاولات وبالتالى نتج نمط نمو غير مقترن بنمو القدرات الإنتاجية للأفراد، وتظل نسبة الفقراء العاملين هي الأعلي في القيام بوظائف هشة غير مستدامة وغير رسمية.
4. كفاءة إدارة برامج الدعم والحماية الاجتماعية الضمان وصول الإعانات إلى الفئات المستهدفة من السكان وهنا لابد من التوجه إلى تعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمي.
5. توافر رؤية وإرادة سياسية مبنية علي حوار وتوافق مجتمعي، ضروري لكسب تأييد الأفراد لهذه البرامج ولاعترافهم بقيمتها ودعمها.
6. التوازن الفعال بين شتى القطاعات الحكومية والوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تضطلع بدور في وضع البرامج الاجتماعية وضمان اتساقها مع السياسات الوطنية.
7. رفع قدرات الكوادر السياسية والحكومية في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية، ليكون جزءًا رئيسيًا من عملية وضع برامج الدعم والحماية الاجتماعية.