بهدف تخفيف التصعيد الذى يهدد المنطقة… العودة للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بآلية جديدة وبمشاركة وسطاء دوليين ..أبرز توصيات مجلس الأمن المنتظرة

السفير"علي الحفني": لا يمكننا القبول بفرض الأمر الواقع ..وما نطلبه ليس كثيرا
د/ هانى رسلان: لن ينتج قرار من المجلس وسيظل الخيار العسكرى قائما حتى الفيضان القادم
د/ عباس شراقى: الكرة فى ملعب مجلس الأمن وعلي القيام بمسئولياته فى حفظ الأمن والسلم الدوليين
د/ أحمد فوزى دياب: الموقف المصرى يحتفظ بجاهزيته للتعامل مع كل الخيارات
د/ ضياء القوصى: لن نسمح بأن نضع مقدراتنا المائية فى يد الإثيوبيين يتصرفون فيها كفيما يشاءون
تحقيق رضا النصيرى:
جلسة مجلس الامن بشأن السد النهضة، والتى انعقدت تمثل الأمل ربما يكون الأخير لحل سياسي للأزمة، بعد عشرة أعوام من التفاوض دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد الذي سيحجز خلفه عند اكتمال بنائه أكثر من 70 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، فمن المنتظر ان تصدر مخرجات تلك الجلسة، في غضون 9 أيام، حيث ينص مشروع القرار العربي على أن مجلس الأمن يطلب من كلً من "مصر وإثيوبيا والسودان" استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلً من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته،،.
ويرى الخبراء أن موافقة مجلس الأمن على عقد جلسة ثانية للموضوع، يعد تطورا إيجابيا في حد ذاته، رغم أن المجلس كان واضحا منذ الجلسة الأولى أنه يحاول النأي بنفسه عن الانخراط في النزاعات التي تتعلق بالأنهار الدولية، ورغم التأكيد المصري والسوداني بالالتزام بالطرق السلمية لحل النزاع، إلا أن الحديث عن حل عسكري يتعالى بين الحين والآخر، خاصة مع تعقد الأزمة.
من جانبه، اكد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير "علي الحفني" ، انه أصبح من العبث الاستمرار في المفاوضات في ظل هذه الظروف، فلا يمكننا الاستمرار في هذه المفاوضات إلى ما لا نهاية، ولا يمكننا القبول بفرض الأمر الواقع"، خاصة أن ما نطلبه ليس كثيرا، ما نطلبه هو إطار قانوني ينظم عملية الملء والتشغيل، موضحا ان تحرك دولتي المصب" مصر والسودان"، مبنى على فكرة أنه لو لم تتدخل المنظمة الدولية، ولم يتدخل المجتمع الدولي في سبيل التوصل لاتفاق، فإن هذا ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد وعواقب لا نأملها جميعا في هذه المنطقة، عواقب يمكن تؤثر على السلم والأمن في المنطقة، وبالتالي مجلس الأمن سيكون مضطرا إذا حدث تصعيد أن يتدخل، لأن مهمته الرئيسية هي السلم والأمن الدولي.
واوضح ان هناك ثلاث أطروحات ما بعد جلسة مجلس الامن، إما أن يصدر قرار أو بيان رئاسي وهذا أضعف، أو بيان صحفي وهذا أضعف بكثير، مضيفا " نأمل أن يكون هناك إدراك لمتطلبات دول المصب التي ستتأثر بشدة بفعل هذا الأمر الواقع الذي سعت وتسعى إثيوبيا لفرضه على دولة المصب، دون اعتبار لمصالحهما.
الهدف المصرى
بينما يستبعد الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، دكتور هاني رسلان، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يصدر المجلس أي قرار أو بيان مؤثر بشأن هذه القضية، موضحا ان رئيس مجلس الأمن صرح أنه لا يملك سوى دعوة الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم دعوتهم لاستئناف المفاوضات لمحاولة الوصول إلى حل سلمي، وبالتالي دور المجلس هنا سيكون منصة ذات طبيعة سياسية ودبلوماسية وإعلامية، لكن لن ينتج عنه قرارات تؤثر في مسار الأزمة.
وأوضح " رسلان" ، أن اجتماع مجلس الأمن يلقى اضواء كاشفة بالغة القوة سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا، على أزمة السد وعلى مواقف الأطراف، وهذا بحد ذاته قيمة مضافة ومكسب تراكمى يضاف إلى قوة ومصداقية الموقف المصرى وما يقوم عليه من اتساق مع القانون الدولى، والتركيز على التعاون لصالح الشعوب، والطرح المتوازن الذى يراعى مصالح الآخرين، وتقديم بدائل فنية وعلمية قوية وجادة تحقق مصالح كل الأطراف، مؤكدا أن مكسب مصر من عرض القضية أمام مجلس الأمن، هو شرح الموقف المصري والسوداني وتسليط الضوء على التعنت الإثيوبي واظهاره للعالم، فمصر أرسلت لمجلس الأمن ملفا كاملا مكونا من 95 صفحة، يشمل كل مراحل المفاوضات وموقف مصر منها، وما أبدته من مرونة وما بذلته من جهود في مقابل التعنت الإثيوبي، ورسالة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة تتضمن هذا، فهو أعلن أنه طلب من المجلس أن يحث أثيوبيا على الوصول إلى اتفاق دائم لكنه قال إن الموقف الحالي يهدد باحتكاك دولي، والاحتكاك الدولي هنا تعبير دبلوماسي يعني تحرك عسكري بين الأطراف، لأن مصر صبرها نفد، ولن تقبل أن تقوم أثيوبيا بفرض أمر واقع على مصر يهدد حياة المصريين"، مشيرا إلى أن الدولة الإثيوبية، أبلغت مصر والسودان، بدء الملء الثاني للسد، مما يعكس دلالة خروجها عن القانون الدولي، فإثيوبيا الآن أمام القانون الدولي "دولة عاصية".
وعن الموقف الإفريقي، أمام مجلس الأمن، ذكر أنه هام من ناحية الدلالة، خاصة أن مصر لها علاقات وثيقة مع الدول الإفريقية، وفي كل الأحوال فمصر لن تسمح لأحد المساس بنقطة مياه واحدة ولا يمكنها التفريط في حقوقها.
التحرك العسكرى
وحول احتمالية تضرر السودان من العمل العسكري في حالة اللجوء إليه، خاصة مع الملء الثاني للسد، يوضح رسلان أن الضرر على السودان كان سيحدث لو تم الملء الثاني كما خططت أثيوبيا ب 13 ونصف مليار متر مكعب، لكن إثيوبيا فشلت في إكمال التعلية المطلوبة، وبالتالي الملء الثاني لن يتجاوز 3 – 4 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى الكمية التي كانت مخزنة قبل ذلك، وهي لا تتجاوز 4 مليارات متر مكعب، وبالتالي سيبقى الخيار العسكري قائما حتى الفيضان القادم، موضحا أن "الطريق الآن أصبح مسدودا"، وإن "الأطراف الدولية التي ترى خطورة التحرك العسكري مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليها أن تقدم لمصر البديل، لا يمكن أن تقبل مصر بإيذاء نفسها لأن الدول الغربية وواشنطن تخشى على مصير أثيوبيا، وبناء عليه "على هذه الدول إقناع أثيوبيا أن تلتزم بالقانون الدولي، وهذا كل المطلوب منهم".
ملعب مجلس الأمن
بينما يرى دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة ، جاء بعدما فاض الكيل من إجراء مفاوضات مع إثيوبيا طيلة عشر سنوات، مضيفا أن المفاوضات استمرت تسع سنوات دون إقدام إثيوبيا على تنفيذ خطوات ملموسة على الأرض عدا بناء السد، لكن بدء حجز المياه في العام العاشر للمفاوضات أظهر حجم الخطر وهو ما قاد إلى ضرورة اتخاذ خطوة.
أكد شراقي، أن مصر لم تجد أمامها سوى التوجه للمرجعية الدولية الكبرى وهي مجلس الأمن العام الماضي، ومن ثم جرت مفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وانتهت في أبريل الماضي دون الوصول إلى شيء، مع تكرار التصريحات الإثيوبية بأن الملء الثاني مستمر في موعده، فلجأت مصر من جديد إلى مجلس الأمن، بعدما ثبت عدم قدرة مجلس الأمن على حل الأزمة بمفرده، وشدد على أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن، بأن يقوم بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم على مستوى العالم، باعتبار أن مصر لن تقبل أن يضيع حقها في المياه بهذا الشكل.
اما عن تقييم جلسة مجلس الأمن، فيقول شراقى، " كان هناك شبه اجماع من معظم الأعضاء على عدة نقاط منها، استئناف المفاوضات فى أسرع وقت تحت رعاية الاتحاد الأفريقى وبمساعدة من الأمم المتحدة وجهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبى، إضافة الى الاعتماد على القانون الدولى واعلان مبادئ سد النهضة 2015 كأساس للوصول الى اتفاق لقواعد الملء والتشغيل، مع الامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية تعوق المفاوضات، موضحا ان اجمالى المناقشات كانت كما هو متوقعا تشبه كثيرا جلسة العام الماضى، حيث الدعوة إلى سرعة عودة المفاوضات تحت الرعاية الكاملة للاتحاد الأفريقى دون تحديد جدول زمنى، وعدم اتخاذ قرار أحادى يضر المفاوضات، وظهرت مواقف بعض الدول من سد النهضة، والسؤال الآن " هل سوف يصدر مجلس الأمن بيانا ملخصا بأهم التوصيات؟" نحن ننتظر.
حالة تخبط
من جانبه ، يرى دكتور احمد فوزى دياب"، خبير المياه بالامم المتحدة، ان مصر نجحت فى تحقيق ما سعت من اجله بالوصول لمجلس الأمن حيث أصبح التعنت الاثيوبى الشديد منكشفا أمام العالم بالحجة والبرهان، لأن الاتحاد الأوروبى والامريكان والأفارقة لهم مراقبون داخل المفاوضات ويعرفون الحقائق الفنية والعلمية التى لا تكذب ولا يمكن تلوينها، ويمكن ملاحظة انعكاس ذلك فى أن الخطاب الاثيوبى بكل مستوياته السياسية والدبلوماسية والإعلامية فى حالة تخبط، ويتحدث بلغة منفصلة تماما عن الواقع، وأصبح مثيرا للشفقة إلى حد كبير لانه لا يستطيع تبرير مواقفه الحالية، ولا يستطيع أيضا الإفصاح عن أجندته غير المعلنة، وهى أن إثيوبيا تريد ان تعتبر النيل الازرق ملكا خالصا لها وأن تفرض ذلك كأمر واقع ، مضيفا " قد يقول قائل وماذا كسبنا من ذلك ؟ "، والرد ان اجتماع مجلس الأمن للمرة الثانية بخصوص هذه الأزمة، هو فى حد ذاته كسب كبير لقضية مصر العادلة حتى لو صدر بيان ولم يصدر قرار، لأن المحصلة هى لصالح صورة مصر الدولة المسؤولة الحريصه على التعاون وعلى توازن المصالح ، فى مقابل صورة إثيوبيا التى أصبحت الطرف الذى يهدد استقرار القرن الأفريقى وشرق أفريقيا بالكامل، نتيجة مواقف وسياسات تتسم بالرعونة الشديدة داخليا وخارجيا دون أن تعبأ بمصالح مواطنيها ولا الإقليم .
واشار دياب، الى ان الملء الثانى سيكون محدودا نتيجة الفشل الاثيوبى الذريع فى استكمال تعلية الممر الأوسط فى السد، واجمالى التخزين بعد اكتمال الملء الثانى سيدور حول ثمانية أو تسعة مليارات ( وليس 18.5 مليار م3 كما كان مخططا ) ، وبالتالى فإن القنبلة المائية التى قد تهدد السودان لم تتكون بعد، كما ان الخيار العسكرى فى حالة الاضطرار إليه سيظل قائما حتى يونيو 2022، وفى مقابل قوة الموقف المصرى الذى يكسب كل يوم أرضا جديدة سياسيا ودبلوماسيا، فى الوقت الذى يحتفظ فيه بجاهزيته للتعامل مع كل الخيارات ، فإن الوضع فى إثيوبيا يتجه للانهيار بعد الهزيمة الثقيلة والمروعة التى تلقتها حكومة أبى احمد فى إقليم تيجراى ومعه كل حلفائه فى إريتريا وإقليم امهرا .
واضاف ان هناك إجماعا أن فرص إثيوبيا للبقاء متماسكة كدولة قد تراجعت إلى حد خطير، ومن ثم فإنها لن تستطيع البقاء متماسكة دون معونة غربية كبرى، وهذه الأخيرة لها اطروحاتها وتصوراتها الخاصة ومصالحها، التى لا تتوافق مع تصورات ومصالح أبى احمد والامهرا وافورقى، وبناء عليه فالوضع الداخلى مفتوح على احتمالات متعددة.
سيناريوهات
وأضاف دياب، أن هناك سيناريوهات عدة بشأن هذا مشروع القرار الذى تقدمت به تونس لمجلس الامن، إما صدور قرار من المجلس، أو صدور بيان رئاسي من المجلس نفسه فقط، ومن ثم السودان ومصر في انتظار صدور مخرجات الجلسة ونتائج مشروع قرار دولة تونس، مرجحا عودة الخرطوم والقاهرة إلى المفاوضات الثلاثية مجدداً تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك حسب ما أعلنت الدول الأعضاء بالمجلس خلال فاعليات جلسة مجلس الأمن بشأن السد، وذلك بهدف توقيع اتفاق قانوني مُلزم يلبي احتياجات الدول الثلاث، ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.
وأوضح أنه لابد من العودة للمفاوضات بآلية جديدة وبمشاركة وسطاء دوليين يعملون على ضمان سير عملية التفاوض وتسريع وتيرتها، وذلك كما اقترح السودان من قبل آلية "الوساطة الرباعية" والتي تضم "الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي"، مؤكداً أن "وثيقة واشنطن" التي انسحبت إثيوبيا قبيل التوقيع عليها مطلع عام 2020، أساس جيد لبدء المفاوضات مجدداً.
وفى سياق متصل، أكد مستشار وزير الرى الاسبق ، دكتور " ضياء القوصى"، انه لابد من صدور واحدة من ثلاث من قبل مجلس الامن اما اعلان صحفى او بيان او قرار، مستبعدا صدور اى قرار، موضحا ان مجلس الامن سوف يعيد الكرة الى الاتحاد الافريقى مرة اخرى مع وضع ضوابط محددة منها ان يكون هناك سقف زمنى للانتهاء من المفاوضات، وكذلك منع اثيوبيا من اتخاذ اى اجراءات احادية مرة اخرى .
ويقول " القوصى": اتصور ان الدبلوماسية المصرية وكذلك وزارة الموارد المائية والرى سوف يحذران الجميع ومنهم الاتحاد الاوروبى من خطورة الموقف، واننا لن نسمح بأن نضع رقبتنا فى يد اثيوبيا، ولن نضع مقدراتنا المائية للاثيوبيين يتصرفون فيها كما يشاءون، واننا سنحارب من اجل هذه القضية الوجودية، مشيرا الى ان ذلك هو نفس ما سترسله الخرطوم للروس.
واضاف القوصى، انه اذا كانت القضية لا تهم مجلس الامن فلماذا قبل عقد الجلسة؟! ، المقصود هنا ان مجرد عقد الجلسة معناه ان هذه القضية تمس الامن والسلم الدوليين، وما نريده نحن هو ان نقول للعالم كله ان هؤلاء " الاثيوبيين" يتعنتون ولديهم رعونة شديدة، واننا حاولنا التعامل معهم بالحسنى وفشلنا واننا سوف نتعامل معهم بالقوة سواء رضى العالم أو لم يرض.

عبدالفتاح مطاوع : توصيات مجلس الأمن ستكون وفق مصالح الدول دائمة العضوية
أيمن سلامة: المجلس انعقد للإضطلاع بدوره التوفيقي لتسوية النزاع
يرى دكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع النيل الأسبق بوزارة الرى، أنه خلال عامين وللمرة الثانية يعقد مجلس الأمن جلسة علنية وبناء على طلب كل من مصر والسودان لمجلس الأمن الدولى النظر فى قضية سد النهضة الأثيوبي التى اعتبرتها كل من القاهرة والخرطوم تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مشيرا الى ان توصية المجلس العام الماضي، كانت ان تستمر الدول الثلاث فى التفاوض تحت رعاية الإتحاد الأفريقي الذى لم ينجح حتى الآن فى الوصول الى اتفاق قانونى ملزم للدول الثلاث.
وأضاف مطاوع، انه ما زالت توصية المجلس تتم صياغتها بعد جلسة يوم الخميس الماضي، وبدون شك ستكون توصية المجلس هذه المرة استمرار التفاوض بين الدول الثلاث وتحت رعاية الإتحاد الأفريقي، ومن الممكن أن تتم إضافة لرعاة جدد أولا يتم بناء على مصالح الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن تجاه هذه القضية وكذا فهم باقى الدول العشر ذات العضوية غير الدائمة فى المجلس، واشار الى أن أمنيته فى أن يكون هناك سقف زمنى للتفاوض فى المرحلة القادمة.
وأوضح مطاوع، ان أثيوبيا تلعب فى الوقت الضائع لان ما سيحدث بالمستقبل بعد اجتماع مجلس الأمن خلال هذا الشهر والقرار المستقبلي سيكون من خارج المجلس وأعضائه وبأيدي كل من مصر والسودان، وإثيوبيا التى أشك كثيراً فى تماسكها خلال الشهور القادمة، وعندئذ ستدرك جميع دول العالم معنى التهديد الحقيقي للأمن والسلم الدوليين.
بينما اكد استاذ القانون الدولى العام، وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، دكتور أيمن سلامة، أن مجلس الأمن، لم ينعقد لتناول نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين، ولكن انعقد المجلس للإضطلاع بدوره التوفيقي التوسطي التصالحي لتسوية النزاع بالوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من ميثاق المنظمة، موضحا انه انعقد لمناقشة موقف أو نزاع "يعكر صفو السلم" ويحتمل من شأن استمراره تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر "، موضحا ان قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع قرارات حقيقية وتنفيذية، وهذا لا يتوافر في قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والذى ينطبق على حالة سد النهضة الاثيوبى.