واصل خبراء المياه والرى التحذير من تدويل أزمة سد النهضة بعد فشل مفاوضات «الفرصة الأخيرة» في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وقال خبراء ومحللون إن التدويل لن يحقق النتيجة المطلوبة وهى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مؤكدين أن التدويل سوف يمنح إثيوبيا وقتا إضافيا من أجل الانتهاء من سد النهضة وتشغيله وفرض سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب. وأشاروا إلى أن إثيوبيا تواصل تعنتها وتحديها بعد فشل مفاوضات كينشاسا، وأعلنت عن إصرارها على تنفيذ الملء الثاني للسد في شهر يوليو القادم وقبل التوصل لاتفاق ملزم يرضى الأطراف الثلاثة، وأكدت على لسان وزير خارجيتها أنها لن تعترف بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل أو ما أطلقت عليه «الاتفاقيات الاستعمارية». كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الجمعة، عن تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا جديدا لها في منطقة القرن الأفريقي. وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها إن فيلتمان سيقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية التي يعانيها القرن الأفريقي، ودعت إثيوبيا والسودان ومصر للتعاون للوصول لحل لأزمة سد النهضة. وأشارت إلى أن تعيين فيلتمان يأتي لمعالجة الأوضاع في إقليم تيجراي المضطرب، والتوتر المتصاعد بين السودان وإثيوبيا، والنزاع حول سد النهضة الإثيوبي. استغلال سياسي من جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه ليس متفائلا بتدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر ذهبت قبل ذلك إلى مجلس الأمن ولم يكن هناك دعم كاف من المجتمع الدولي له خاصة من الدول الكبرى. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الأمور – من وجهة نظرى – تسير في اتجاه المواجهة، لافتا إلى أن إثيوبيا دولة كاذبة تمارس العربدة وتحاول كسب الوقت. وأشار إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا يهم مؤكدا أن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق. وأكد وليد أبو زيد، عضو القوى المدنية السودانية المناهضة لمخاطر سد النهضة، أن مصر والسودان ارتكبتا خطأ كبيرا منذ 2011 بدخول مفاوضات سد النهضة مع استمرار إثيوبيا فى تشييد السد، موضحا أنه من المنطق القانوني كان يجب أن يتوقف التشييد حتى تصل الجهات الثلاثة لاتفاق كامل يوضح جميع مراحل التشييد والتشغيل والإدارة. وقال أبو زيد فى تصريحات صحفية: "الآن مصر و السودان موقفهما ضعيف لأنهما وقعتا على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة عام 2015، والتي لم تعترض على استمرار التشييد". وقال أنس القصاص، مستشار سابق بالأمم المتحدة، إن إثيوبيا لم تترك لمصر خيارات سوى الدفاع عن حقها فى مياه نهر النيل بأي وسيلة، مؤكدا أن الاثيوبيين لن يتراجعوا عن موقفهم. وأضاف القصاص في تصريحات صحفية، أن ابي أحمد يريد استغلال ما يحدث لصالحه ويستغل ما يحدث سياسيا في ظل ما يحدث في الداخل الإثيوبي. وأشار إلى أنه لا يوجد الأن أي شيء أخر سيحدث من جانب نظام الانقلاب متوقعا أن يتم توجيه بعض الإنذارات العسكرية للجانب الإثيوبي، خاصة وأن الجانب الإثيوبي بدأ في إجراءات الملء الثاني. لعبة خبيثة فى المقابل، قال الدكتور عباس شراقي، استاذ المياه والموارد المائية والشئون الأفريقية بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تقدمت بالفعل بشكوى لمجلس الأمن مرتين في شهري مايو ويونيو 2020، كما تقدم السودان بشكوى مرتين كذلك، مشيرا إلى أن مجلس الأمن استجاب وعقد جلسة في 29 يونيو 2020، لكن إثيوبيا نجحت في إعادة الملف مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، رغم أن الاتحاد الأفريقي فشل في حل الأزمة حتى الآن. وأوضح «شراقي»، في تصريحات صحفية، أن مهمة مجلس الأمن الدولي هي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومن حق أي دولة اللجوء لمجلس الأمن بشكل منفرد إذا رأت أن هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن ما تقوم به إثيوبيا في ملف سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين. ولفت إلى أن إثيوبيا دولة مراوغة، موضحا أن التأخير في رفع الملف إلى مجلس الأمن ترتب عليه مخاطر جسيمة على مصر لاسيما وأن إثيوبيا تسير في اتجاه الملء الثاني للسد في يوليو القادم. وشدد «شراقي»، على أن عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الدولية أو كما تسميها « الاتفاقيات الاستعمارية» يصب في صالح مصر والسودان، لأن هذا يعني أن الأرض المقام عليها السد سوف تعود للسودان. وأشار إلى أنه كان على النظام في مصر أن يرفض وساطة الاتحاد الأفريقي لكنه فسر ذلك بأن النظام يتصرف بحسن نية، حتى يثبت للمجتمع الدولي أنه يريد حل الأزمة بالطرق السلمية. وحذر «شراقي»، من أن إثيوبيا تلعب لعبة خبيثة وهي أنها تحاول فك التحالف المصري السوداني من خلال إرسال رسائل طمأنه للجانب السوداني والحديث عن أن سد النهضة يصب في صالح السودان، وهذا غير حقيقي وكذب. ولفت إالى أن الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا تحركها مصالحها.
