اللجان النقابية ترفض مسودة لائحة الموارد البشرية في شركات قطاع الأعمال العام

انتهت اللجان النقابية من معظم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، من تسليم رؤيتها حول مسودة لائحة الموارد البشرية، حيث تسلمت وزارة قطاع الأعمال العام رؤية ما يقرب من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية ..وجارٍ تسليم مذكرات مماثلة من بعض اللجان .
وقالت لجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم ، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال.
وجاء في مذكرات اللجان النقابية أيضا أن اللائحة الجديدة التي من المفروض تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
وقالت معظم الآراء الواردة في مذكرات جرى تسليمها أنها ترفض مسودة الوزارة، وأكدت أن بها انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي بما يتجاوز ال 60 % بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والأجازات، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، مما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5% !!!
وأوضحت اللجان النقابية أن لائحة قطاع الأعمال العام تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 التي تقول إن الأجر الأساسي، مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح، ولا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات، ويعتبر حقا أصيلا من حقوق العامل .