اليوم ..عمومية "الحديد والصلب" تتخذ قراراً بشأن مصير "الشركة" من التوقف أو الإستمرار ..وتقرير سابق يكشف عن 10 أسباب جوهرية تهدد الإستمرارية

علق المهندس خالد الفقي ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن أن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المنعقدة اليوم الإثنين بتأجيل البث في قرار استمرارية "الشركة"حتى عرض خطة التطوير،يعني رغبة "الجمعية العمومية" الإنتظار في إصدار قرار إيقاف الشركة أو الإستمرار في تشغيلها حسب الخطة المنتظرة من "الإدارة "
وأوضح الفقي أنه لذلك لم تحدد الجمعية العامة موقفا معينا من استمرارية الشركة سواء بالموافقة أو الرفض، لكنها قررت تأجيل النظر في ذلك حتى تقدم الشركة دراسة تطوير المصنع ويتم عقد جمعية عمومية أخرى، والتي يتم بناء عليها اتخاذ القرار النهائي.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قالت في بيان سابق إنها دعت لانعقاد جمعية عامة غير عادية، يوم 2 نوفمبر 2020، للنظر في استمرارية الشركة.
ودعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مساهمي الحديد والصلب للانعقاد الشهر المقبل، للموافقة على تقرير العام المالي الماضي في جمعية عمومية عادية، يليها جمعية غير عادية للنظر في موقف الشركة من الاستمرارية.
ويجدر بالذكر هنا أن تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات، عن العام المالي الماضي، لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال كشف وجود شكوك جوهرية في استمرارية الشركة، مبنية على 10 أسباب.
وقال التقرير إن من بين أسباب الشكوك في عدم قدرة الشركة على الاستمرار، ارتفاع تكلفة الإنتاج المباع مقارنة بالقيمة البيعية حيث بلغت تكلفة الإنتاج للإنتاج المباع نحو 2.2 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات النشاط نحو 1.1 مليار جنيه، ما يعني مجمل خسارة 1.1 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة الشركة، ألغى في اجتماعه في 18 أغسطس 2018 مناقصة تأهيل وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية.
وأوضح تقرير المركزي للمحاسبات، أن خسائر التشغيل بشكل متكرر ومستمر بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي، وعدم تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة.
كما تضمنت الأسباب أن بلغت التدفقات النقدية السالبة من النشاط الجاري، نحو 264 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم الإنتاج بكمية اقتصادية للوصول إلى نقطة التعادل على الأقل.
وأشار التقرير، إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية وهو ما يظهر جليا في تراكم المديونيات للموردين الرئيسين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019، ومقابل نحو 4.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2018.
وتضمنت المديونية، 4 مليارات جنيه لشركة بتروتريد ونحو 1.5 مليار جنيه لشركة الكهرباء، ونحو 241 مليون جنيه بشؤكة الكوك، ونحو 165 مليون جنيه لمرفق مياه القاهرة، و116 مليون جنيه لسكك حديد مصر.
وأوضح التقرير أن التعثر المالي للشركة مداه في عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة، حيث بلغ إجمالي ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين عن نوفمبر 2019 وأغسطس 2020 نظرا للعجز الشديد في السيولة النقدية.
وتضمنت الأسباب الجوهرية، لللشك في استمرارية الشركة، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، في 12 أكتوبر الماضي، البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط، مملوكة لذات المساهمين الحاليين.