قطاع الأعمال: التعثر المالي للحديد والصلب بلغ مداه.. الأولوية الحفاظ على حقوق العاملين

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي اليوم السبت إنها والشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في شركة حديد والصلب المصرية وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اتخذت قرارًا بتصفية الشركة وفصل نشاط المحاجر.
وأوضحت الوزارة في بيان حول الموقف النهائي للشركة أن التعثر المالي للشركة بلغ مداه وعدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد في السيولة النقدية.
وذكر البيان أن الشركة أنشأت في عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان وأنتجت في 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات.
وبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 يناير برئاسة المهندس/ محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، وفقًا للبيان.
وبلغت الخسائر المرحلة في 30 يونيو الماضي حوالي 8.5 مليار جنيه.
وقال البيان إن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% في 30 يونيو الماضي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه.
وبلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه في حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة، وفقًا للبيان.
وأضاف أن متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997/ 2007 بلغ حوالي 31 مليون جنيه، بينما حققت في العقد التالي 2008/2017 خسائر سنوية بمتوسط 440 مليون جنيه.
وبلغت الخسائر المحققة العام المالي 2017/2018 (900 مليون جنيه) وفي عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.
وقالت الوزارة إن الخسائر المرحلة بلغت في 30/6/2020 8.2 مليار جنيه، كما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، وبلغ عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30/6/2020.
وأوضحت الوزارة أن في سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر، ضخت الشركة القابضة حوالي 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق.
وذكرت الوزارة أن هذه المبالغ هي 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تم تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.
وقالت الشركة إن تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي ورد فيه وجود شك جوهري في استمرارية الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية والذي يؤيده العديد من المؤشرات السلبية.
وذكر البيان أن هذه المؤشرات هي وجود خسائر التشغيل بشكل متكرر ومستمر والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي، عدم تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية وهو ما يظهر جليا في تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 6 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي مقابل نحو 5.3 مليار جنيه في 30 /6/ 2019 ومقابل نحو 4.5 مليار جنيه في 30/ 6/ 2018.
وأضافت الوزارة أنه بالتالي صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقياً بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم حيث تم فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة باسم "شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر".
والشركة الجديدة هي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع 195 مليون جنيه، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.