قطاع الأعمال: الحفاظ على حقوق ومكتسبات عمال شركة الحديد والصلب بعد قرار التصفية

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانا صحفيا لتوضيح الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب وتبيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التصفية.
وذكرت أن الشركة انشأت عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعًا على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 يناير الجاري برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه .
وأكدت الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
جدير بالذكر أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.
وبلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه فى حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة.
وفى ذات السياق بلغ متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997/2007 حوالي 31 مليون جم، بينما حققت في العقد التالي 2008/2017 خسائر سنوية بمتوسط 440 مليون جنيه، حيث بلغت الخسائر المحققة العام المالي 2017/2018 (900 مليون جنيه) وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.
وقد بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 مبلغ 8.2 مليار جنيه، كما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى. ويبلغ عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك فى 30/6/2020.
ونوهت الوزارة بأنه في إطار إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر فقد قامت الشركة القابضة بضخ حوالى 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل فى " 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008، و 5.3 مليار جنيه إجمالى ما تم تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005/2006 حتى عام 2019، و 900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2016′′.
وأضافت أن التعثر المالي للشركة بلغ مداه فى عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتى تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظرًا للعجز الشديد فى السيولة النقدية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد ورد فى صدر تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2020 وجود شك جوهري فى استمرارية الشركة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية والذى يؤيده العديد من المؤشرات السلبية.
وأوضحت الوزارة أن أهمها حدوث خسائر التشغيل بشكل متكرر ومستمر والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي، عدم تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية وهو ما يظهر جليا فى تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 6 مليار جنيه فى30 /6/ 2020 مقابل نحو 5.3 مليار جنيه فى 30 /6/ 2019 ومقابل نحو 4.5 مليار جنيه فى 30/ 6/ 2018.
وأشارت إلى أنه لذلك صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقيًا بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم، لافتة إلى أنه تم فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة جديدة باسم "شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع 195 مليون جنيه، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.